چگونه منفی 4/6 مثبت 3 می‌شود؟

یکبار دیگر هدف 3 درصدی رشد بهره‌وری در اقتصاد در برنامه ششم توسعه در صدر برنامه‌های دولت قرار گرفت‌. روز گذشته رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور از ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه توسط مقام معظم رهبری به مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد و اعلام کرد، که هدف 3‌درصدی رشد بهره‌وری در اقتصاد کشور برای سومین بار در برنامه ششم توسعه پیش‌بینی شده تا در صدر برنامه‌های دولت قرار گیرد.

گزارش شاخص بهره‌وری کشور که از سوی سازمان ملی بهره‌وری اعلام شده، رشد منفی 6/4 درصد را برای کل اقتصاد در سال 92 نشان می‌دهد‌. در این گزارش که سال 1383 مبنا قرار داده شده، ارقام رشد بهره‌وری برای کل اقتصاد دائم در تلاطم میان علائم منفی و مثبت بوده اما رقم این رشد در سال‌های 91 و 92 به بدترین حالت خود در طول 10 سال گذشته رسیده است‌. با توجه به اینکه برنامه پنجم توسعه رو به پایان است، این ارقام نشان می‌دهد که ما نه تنها به هدف موردنظر در این برنامه نرسیده‌ایم بلکه فاصله چشمگیری نیز با تحقق آن داریم.

افزایش بهره‌وری درگیر اجرای سیاست‌ها

حالا بار دیگر بر رشد 3درصدی بهره‌وری در کشور تا پایان سال برنامه ششم توسعه تاکید می‌شود‌. در این شرایط این پرسش مطرح می‌شود که چگونه و در چه زمانی می‌توان به این هدف رسید؟ جمشید پژویان، اقتصاددان، در گفت‌و‌گو با «فرصت امروز» در پاسخ به این پرسش می‌گوید: «این اقدام به مجموعه سیاست‌هایی نیاز دارد که اقتصاد ما را به اقتصاد مقاومتی منتهی کند و موضوع بهره‌وری شامل دو بخش کار و سرمایه می‌شود‌. برای بهره‌وری کار نیاز به این است که قانون کار و تامین اجتماعی را مورد بازنگری قرار دهیم‌. عامل کار به طور بالقوه در کشور ما دارای توانایی و بهره‌وری مناسبی است‌. این عامل نسبت به بسیاری از کشورهای جهان سوم به دلیل اینکه اصولا ما از نظر ثروت انسانی در سطح مناسبی هستیم از پتانسیل خوبی برخوردار است، قوانینی نظیر قانون کار و تامین اجتماعی موانعی هستند که جلوی افزایش این بهره‌وری را می‌گیرند.» او می‌افزاید: «باید مسئولیتی که در قانون کار به عهده کارفرما گذاشته شده بر عهده تامین اجتماعی گذاشته شود تا کارفرما دارای قدرت کافی شود.»

در بهره‌وری سرمایه هم مانند بهره‌وری کار، موانعی بر سر راه افزایش آن وجود دارد که اجازه نمی‌دهد صاحبان سرمایه بتوانند از سرمایه خود به‌صورت بهینه استفاده کنند‌. پژویان با تایید این مطلب، اظهار می‌کند: «بخشی از سرمایه که در کشور ما وجود دارد مستهلک است و بخش دیگر هم انرژی‌بر است که بهره‌وری لازم را نمی‌دهد، در نتیجه باید از طریق سیستم مالیاتی صاحبان سرمایه را به سمت سرمایه‌گذاری دوباره هدایت کنیم که بهره‌وری بالا و انرژی پایین داشته باشد.»

مجموعه سیاست‌گذاری‌ها به ما این فرصت را خواهد داد که بتوانیم به بهره‌وری لازم برسیم‌. اما پرسش مهم‌تر به عامل زمان برمی‌گردد که حتی اگر همه این سیاست‌ها برای افزایش بهره‌وری در پیش گرفته شود، آیا در زمان مورد نظر می‌توانیم به هدف برسیم؟ پژویان در این زمینه معتقد است: «پیش‌بینی زمان به سرعت اجرای سیاست‌ها بستگی دارد‌. درباره عامل کار می‌توان با اجرای صحیح سیاست‌ها، در مدت یک‌سال افزایش مورد نظر را ببینیم اما درباره بهره‌وری سرمایه نیازمند سرمایه‌های جایگزین هستیم که به تغییرهای تکنولوژی نیاز دارد. بنابراین به اطلاعاتی نیاز داریم که وزارت صنایع می‌تواند با رده‌بندی صنایع آن را مشخص کند، که به اعتقاد من حدود افزایش بهره‌وری سرمایه سه سال زمان می‌برد.»

افزایش بهره‌وری صنعت نیازمند اجرای قوانین

بخش صنعت کشور که مهم‌ترین تاثیر را در افزایش بهره‌وری دارد، شرایط خوبی در گزارش شاخص‌های بهره‌وری ندارد، بهره‌وری این بخش در سال 1392 عدد منفی 1/6 را نشان می‌دهد‌. بنابراین اگر بخواهیم در شاخص کل اقتصاد، به تغییری دست پیدا کنیم، به مثبت کردن شاخص بهره‌وری بخش صنعت نیاز داریم اما در این راه نیز موانع زیادی وجود دارد‌.  عبدالوهاب سهل‌آبادی، رییس خانه صنعت و معدن ایران در گفت‌و‌گو با «فرصت‌امروز» در این زمینه بیان می‌کند: «تنها کاری که می‌توانیم برای افزایش بهره‌وری در صنعت انجام دهیم این است که سیاست‌هایی که بانک مرکزی با خانه صنعت و معدن ایران درباره آنها وعده کرده، عملیاتی شود‌. طبق توصیه آقای جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهور به بانک مرکزی مبنی بر اینکه سرمایه در گردش واحدهای صنعتی که می‌توان از تولید آنها صیانت کرد با همکاری خانه‌های صنعت و معدن کشور تامین می‌شود.»

او ادامه می‌دهد: «طبق این وعده قرار است به واحدهای صنعتی که در کشور در حال فعالیت هستند و می‌توانند رشد پیدا کنند اما نیازمند سرمایه در گردش هستند، سرمایه داده شود‌. اگر ما این قسمت را پویا کنیم، می‌توانیم افزایش بهره‌وری را شاهد باشیم.» به گفته سهل‌آبادی اگر قوانین اجرای رفع موانع تولید، تامین سرمایه در گردش و رسیدن به توافق جامع انجام شوند، در سال آینده می‌توان شاهد رشد پیش‌بینی شده برای بهره‌وری صنعت بود.

ورود تکنولوژی‌های جدید بهره‌وری معدن را دگرگون می‌کند

معدن نیز با توجه به ذخایر فراوان و پتانسیل بالایی که در کشور دارد می‌تواند تاثیر چشمگیری بر تغییر رقم بهره‌وری شاخص کل اقتصاد بگذارد‌. در سال 92، شاخص بهره‌وری بخش معدن عدد منفی 6/11 را نشان می‌دهد. مهرداد اکبریان، عضو هیات‌مدیره انجمن سنگ آهن ایران درباره راه‌های افزایش بهره‌وری بخش معدن به «فرصت امروز» می‌گوید: «بیشترین بهره‌وری در بخش معدن در زمینه اکتشافات است و بیشترین بازدهی در بخش معدن به سرمایه‌هایی مربوط است که در بخش اکتشافات انجام می‌شود‌. بعد از اکتشافات در بخش معدن، استخراج قرار دارد که نوآوری در تجهیزات استخراج هزینه تمام شده را پایین آورده و در بهره‌وری موثر خواهد بود‌. به‌ویژه اینکه ماشین‌آلات معدنی ما با طول با عمر بالای 25سال هستند و وجود تحریم‌ها موجب شده که ماشین‌آلاتی به کشور وارد شوند که کارایی پایینی دارند.»

او می‌افزاید: «مهم‌ترین بخشی که در بهره‌وری پس از اکتشاف می‌تواند موثر باشد، مرحله فرآوری است که یکی از پردرآمدترین حوزه‌ها در بخش معدن است‌. در کشور ما زمینه فعالیت بسیاری در بخش فرآوری وجود دارد‌. ما اگر بتوانیم با تکنولوژی‌های تازه کار کنیم می‌توانیم عیارهای بالاتری را در مواد معدنی به دست بیاوریم‌. بخش دیگری از استفاده از فرآوری برای افزایش بهره‌وری، باطله‌ها و قسمتی از مواد معدنی هستند که تمامی هزینه‌های اکتشاف و استخراج برای آنها انجام شده و تا امروز هیچ استفاده‌ای نداشتند و کنار گذاشته می‌شدند‌. اکنون فرآوری جدید می‌گوید که این باطله‌ها عناصر دیگری را دارند که می‌توان از آنها استفاده کرد، مانند طلا، جیوه، کبالت و..‌. این بخش بسیار ارزشمند است. اگر قرار است ما نرخ رشد منفی 11 را به مثبت سه تبدیل کنیم باید اکتشافات و فرآوری را کاملا جدی بگیریم.»

اکبریان درباره زمان مورد نیاز رسیدن به بهره‌وری مثبت تصریح می‌کند: «برای تکمیل مطالعات ثانویه معادنی که در دست کار هستند، به سه سال زمان نیاز است‌. مثلا فکر می‌کنیم که معدنی پنج میلیون تن سنگ‌آهن دارد در صورتی که اگر اکتشافات را کامل کنیم، این پنج میلیون تن به 15 میلیون تن نیز خواهد رسید‌. سه سال فرصت نیاز است تا ذخایر موجود این معادن واقعی‌سازی شود‌. همچنین برای تجهیز معادن به ماشین‌آلات استخراج و خرید و ورود تکنولوژی‌های جدید فرآوری به پنج سال زمان نیاز داریم تا بتوانیم بیشترین ارزش افزوده را در معادن ایجاد کنیم و حلقه‌های مفقوده‌ای که بین صنعت و معدن وجود دارد را پر کنیم.»