علی یزدانی، معاون منابع انسانی و امور استانهای وزیر صنعت از پرداخت 1/7 درصد از یارانه تولید خبر داد. رقمی که گرچه اندک است اما در هر صورت نشان از تغییر روند دولت در مواجهه با بخش تولید دارد. مطابق قانون 30درصد از درآمد دولت از محل هدفمندی یارانهها باید به بخش تولید برسد، سهمی که از زمان اجرای قانون هدفمندی یارانهها در دولت دهم به فراموشی سپرده شد و در دولت یازدهم نیز تا دیروز خبری از پرداخت یارانه تولید نبود. گرچه هیات وزیران در شهریور ماه سال 1393 سهم هزار و 200میلیارد تومانی را برای بخش تولید به تصویب رساند اما این سهم به سنت دولت قبل به فراموشی سپرده شد و در نهایت موجب مواجهه دو مقام دولتی با یکدیگر شد.
در یک سوی ماجرا محمدرضا نعمتزاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت ایستاده بود و در سوی دیگر محمد باقر نوبخت، رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی. پیگیری یارانه تولید در آخرین روزهای سال 93 در نهایت به این جمله نعمتزاده ختم شد که «ما هر چه تلاش کردیم نتوانستیم از آقای نوبخت این منابع را دریافت کنیم و ایشان هم که به ما لطف دارند و با لبخند ما را شرمنده کردهاند.»
این روبهرویی اما به سال 93 ختم نشد و در روزهای پایانی خرداد مجددا رنگی جدی به خود گرفت. از یک سو نعمتزاده عنوان کرد که یارانه تولید هنوز پرداخت نشده و از سوی دیگر نوبخت در نشست خبری خود، اسنادی را رو کرد که نشان از پرداخت یارانه تولید داشت. در این شرایط، روز گذشته، معاون وزیر صنعت در حاشیه نشست خبری روز صنعت و معدن، حرفهای سخنگوی دولت را تایید کرده و خبر از پرداخت یارانه تولید میدهد.
یزدانی درباره جزییات این پرداخت، بیان کرد: «در بودجه سال جاری مبلغ 5هزار و 200میلیارد تومان یارانه تولید پیشبینی شده که مربوط به بخش کشاورزی، حملونقل، گردشگری، صنعت و معدن است که تاکنون مبلغ 143میلیارد تومان آن دریافت شده است. 50میلیارد تومان از این مبلغ مربوط به صادرات غیرنفتی با اولویت با صادرات خدمات فنی مهندسی و محصولات با فناوری برتر، 83میلیارد از آن مربوط به واحدهای سیمانی مازوت سوز است که هزینههای تولید آنها بالاتر است و 10میلیارد تومان نیز مربوط به کارخانههای قند از جمله کارخانه قند دزفول است که برای اصلاح ساختار در نظر گرفته شده است.»
این مقام مسئول افزود: «تاکنون 93میلیارد تومان از مبلغ تخصیص داده شده، توزیع شده است و مابقی مبلغ نیز مطابق لیستی که سازمان توسعه تجارت تا پایان هفته ارائه میکند، در اختیار ذینفعانش قرار خواهد گرفت.» یزدانی از تخصیص ۵۰میلیارد تومان منابع مالی از محل هدفمندی یارانهها به بخش صادرات کشور خبرداد و گفت: «این منابع مالی در اختیار سازمان توسعه تجارت ایران قرار گرفت تا به صادرکنندگان پرداخت شود، این در حالی است که آن دسته از واحدهای تولیدی که در فهرست واحدهای نمونه تولیدی و صنعتی قرار دارند، در اولویت بهرهمندی از این یارانه قرار خواهند گرفت.»
او با بیان اینکه آقای وزیر در جریان این پرداخت بودند، اظهار کرد: «من فکر میکنم چون نظر آقای نعمتزاده بلند است، به مبلغ 143میلیاردتومان اشارهای نکردهاند. هماهنگی در این دولت کامل است و هیچ ابهامی وجود ندارد.» معاون وزیر صنعت ادامه داد: «تخصیص یارانه مطابق با وصولیهای دولت است، در سه ماهه نخست وصولیها در حداقل خود قرار دارد، بنابراین امیدواریم تا پایان سال با توجه به افزایش میزان وصولیهای دولت، یارانه تولید نیز به طور کامل پرداخت شود.»
یارانه تولید به سیمان رسید
در جزییاتی که معاون وزیر صنعت درباره پرداخت یارانه تولید اعلام کرد، نام دو صنعت سیمان و قند دیده میشود. اما آیا صاحبان این صنایع صاحب نخستین پرداخت از یارانه تولید شدهاند؟ عبدالرضا شیخان، دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان در گفتوگو با «فرصت امروز» در پاسخ به این پرسش بیان میکند: «حدود دو هفته پیش مبلغ 40میلیارد تومان از یارانه تولید به هشت کارخانه سیمان که سوخت مازوت استفاده میکنند، پرداخت شد و امیدواریم که مابقی آن ظرف چند هفته آینده پرداخت شود.» او درباره فرمول پرداخت این یارانه اظهار میکند: «وزارت صنعت مستقیما این مبلغ را به کارخانهها پرداخت کرده و مطابق با فرمول خودش این اقدام را انجام داده است.»
علیرضا اشرف، عضو انجمن صنفی کارخانههای قند و شکر نیز در پاسخ به این پرسش به «فرصت امروز» میگوید: «متاسفانه سالها است درباره پرداخت یارانه تولید صحبت میشود اما تاکنون بخش خصوصی صنعت قند و شکر ریالی از این یارانه دریافت نکرده است.» او درباره کارخانه قند دزفول توضیح میدهد: «این کارخانه در روند خصوصیسازیها واگذار شد اما متاسفانه به علت مدیریت نادرست ورشکسته شد. اکنون دستگاههای دولتی به فکر احیای این کارخانه هستند و به همین دولت یارانه تولید را به این بخش تزریق می کند.»
برخی موانع تسهیلات برداشته شد
علی یزدانی، معاون وزیر صنعت در نشست خبری روز صنعت و معدن، درباره پیشبینی تسهیلات ویژه برای واحدهای تولیدی، بیان کرد: «در قانون رفع موانع تولید تسهیلات ویژهای برای واحدهای تولیدی پیشبینی شده است، ضمن اینکه در موضوعاتی همچون مالیات، بیمه تامین اجتماعی، محدودیتهایی که بانکها و سایر سازمانها برای سرمایهگذاران ایجاد کردهاند، تدابیری اندیشیده شده است.»
او با بیان اینکه برخی موانع پیشروی دریافت تسهیلات از صندوق توسعه ملی نیز برداشته شده است، تصریح کرد: چارچوب پرداخت تسهیلات ریالی و ارزی از سوی بانکهای عامل اعلام شده و وزارت صنعت در ارتباط با سرعت دادن به امر سرمایهگذاری در کشور و ارتقای سلامت اداری، تصمیم گرفته تا گلوگاههای پیش روی توسعه صنایع را بردارد. بر این اساس، دو مرحله دریافت تسهیلات از صندوق توسعه ملی که دریافت مجوز از دو بخش وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده، حذف شده و دیگر نیازی به مراجعه به این دو بخش نیست.» یزدانی افزود: «بر این اساس متقاضی دریافت وام از صندوق توسعه ملی میتواند با مراجعه مستقیم به صندوق توسعه ملی یا بانکهای عامل، نسبت به دریافت تسهیلات اقدام کند. البته طرح مذکور باید از توجیه فنی و اقتصادی لازم برخوردار باشد.»