چشم انداز اقتصاد ترکیه پس از کودتا

آیا اقتصاد ترکیه می تواند در برابر تحولات سیاسی انعطاف پذیری خود را حفظ کند؟ 

هفته گذشته، ترکیه توانست از یک کودتای نظامی جان سالم به در ببرد، اما پس لرزه های تحولات سیاسی در این کشور همچنان ادامه دارد. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه پس از کودتای نافرجام این کشور دست به تغییرات گسترده در دولت زد و بسیاری از مقامات دولتی بازداشت، اخراج یا تعلیق شدند. خانه تکانی آقای اردوغان این سؤال را به ذهن می آورد که اثر بی ثباتی فعلی سیاسی در ترکیه بر اقتصاد این کشور چیست.

این کشور آسیایی- اروپایی غرق در سرمایه های خارجی است، اما سرمایه گذاران خارجی چگونه با سرمایه گذاری در کشوری کنار خواهند آمد که بمب گذاری و ناآرامی های سیاسی بخشی از تحولات سیاسی اش شده است.

سود ترکیه از صنعت گردشگری درحال حاضر درنتیجه بمب گذاری های اخیر کاهش یافته و آینده این صنعت با خطر جدی مواجه است. این کاهش درحالی اتفاق افتاده که ترکیه با کسری بودجه مواجه است. برای مثال تفاوت بین هزینه های واردات و صادرات به 4/5 درصد رسیده و رشد سالانه اقتصاد این کشور تنها همین امسال 3/5 درصد کاهش یافته است.

علاوه بر اینها، ارزش لیر ترکیه در برابر دلار اکنون به پایین ترین حد خود رسیده است. همچنین آژانس رتبه بندی جهانی Standard & Poor's چشم انداز این کشور را در نتیجه کودتای نافرجام به منفی تبدیل کرد. اما باوجود تمام این تحولات، مهمت سیمسک، معاون نخست وزیر و وزیر سابق دارایی ترکیه می گوید مدل اقتصادی بازار در کشورش بدون تغییر باقی خواهد ماند. به گفته او اعتماد به اقتصاد ترکیه آنقدر زیاد است که مثل گذشته این کشور می تواند فشارهای ناشی از بی ثباتی های موجود را تحمل کند.

آقای سیمسک می گوید: «وضعیت اضطراری، با استفاده از اختیارات قانونی، تنها برای مقابله با عاملان کودتا و وابستگان آنها اعمال می شود و زندگی و کسب وکار با همان روند عادی ادامه خواهد یافت.»

او ادامه داد: «تعهد ما این است که سیاست های اقتصاد کلان را منطقی و استوار حفظ کنیم. ما اقتصاد بازار را رها نمی کنیم. هرگز به مدل دیگری فکر نکرده و نمی کنیم.»

او در توضیح اینکه چرا کشورش به یک مدل اقتصادی اصرار می ورزد، چنین می گوید: «این مدل برای ترکیه مناسب است و در گذشته نتایج خوبی با خود همراه داشته است. اقتصاد ترکیه با استفاده از این مدل همواره نشان داده که می تواند پس از اتفاقات شوک آور خود را بازیابی کند.»

نیلوفر سزگین، اقتصاددان ارشد مؤسسه

IS Asset Management نیز با صحبت های آقای سیمسک موافق است و تاکید می کند که سرمایه های کوتاه مدت بی ثبات جایگزین مناسب تری برای «پول داغ» یا همان سرعت گردش پول نسبت به سرمایه های خارجی بلندمدت هستند چون کمتر احتمال دارد که تحت تأثیر آشفتگی های فعلی قرار گیرند.

خانم سزگین گفت: «حتی در زمان بحران بانک Lehman Brothers که کل جهان را وارد بحران اقتصادی کرد، اقتصاد ترکیه کاهش درازمدت را به شکل های بدهی های خارجی یا نسبت انتقال بدهی یا دیگر تمهیدات مالی تجربه نکرد.»

او ادامه داد: «ما در آینده رفتار موسسات رتبه بندی را رصد خواهیم کرد تا ببینیم رتبه ترکیه را پایین می آورند یا صبر خواهند کرد تا اقدمات کشور را ببینند و سپس درباره تعیین رتبه اش تصمیم بگیرند.»

اما آیا انعطاف پذیری اقتصاد ترکیه الزاما به معنای اعتماد بین المللی به این کشور است؟ باید صبر کرد و دید.