نظام تامین مالی معیوب است / ویروسی خطرناک در چرخه تولید

در سال‌های اخیر رکود اقتصادی فشارهای زیادی را بر چرخه‌های تولید وارد کرده و اوضاع شرکت‌ها را بیش‌ازپیش بحرانی ساخته است. در این اوضاع رکودی برخی از شرکت‌های کوچک و با بنیه کم مجبور به توقف تولید شده‌اند و شرکت‌های با بنیه بالا روند خود را کج‌دار و مریز پیش می‌برند. فشارهای تورمی سال‌های گذشته در حال حاضر نمود پیداکرده است و کاهش درآمد واقعی بخش خصوصی در کنار کاهش جدی درآمدهای دولت، ناشی از کاهش صادرات و قیمت نفت، منجر به تعمیق چرخه رکود کشور شده است.

فشار رکود بر شرکت‌ها

به گواه آمار، اقتصاد کشور در سال ۱۳۹۳ از رکود خارج‌شده و در حال ترمیم بود اما با ریزش قیمت نفت، طولی نکشید که دوباره به همان حال رکود برگشت. قیمت نفت خام که در طول سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ به‌طور متوسط برابر ۸۳ دلار بود، از تابستان سال ۱۳۹۳ به‌شدت روند نزولی به خود گرفت، به‌طوری‌که تا دی‌ماه ۹۳ حدود ۶۰‌درصد سقوط کرد و به حدود ۴۰ دلار در هر بشکه تنزل یافت. درنتیجه کاهش قیمت نفت، درآمد حاصل از صادرات نفتی کشورهای نفتخیز ازجمله ایران در فصل چهارم سال ۱۳۹۳ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۰‌درصد کاهش یافت و این کاهش در شرایط حاضر ادامه داشته و با اتفاقات جدید روی‌داده در بازار نفت همچون افزایش نرخ بهره آمریکا و بازگشت مجدد نفت ایران به بازار، ظن افت قیمت حتی تا 20 دلار نیز می‌رود.

وضعیت اقتصادی ایران از زمستان ۱۳۹۳ تنها منتهی به کاهش شدید قیمت نفت نبود بلکه در آن زمان کشور با تحریم‌های شدید نفتی، تجاری و بانکی نیز مواجه بوده است. درنتیجه از بعد درآمدهای دولتی به‌عنوان بزرگ‌ترین بخش مصرف کل اقتصاد در ایران، کاهش قیمت نفت و کاهش صادرات به خاطر تحریم‌ها به تعمیق رکود دامن زده است. اما بخش دیگر اقتصاد یا همان بخش خصوصی و مردم نیز در این رکود نقش مهمی را بر عهده داشته‌اند. شیب بیشتر رشد تورم از رشد درآمدهای افراد در سال‌های اخیر، موجب کاهش شدید قدرت خرید شده است.

همچنین کاهش زیاد تورم در دولت تدبیر و امید، در کنار انتظارات شکل ‌گرفته در مورد توافق هسته‌ای و تصور مردم بر ارزان شدن هرچه بیشتر کالاها، موجب تاخیر در فرآیند تصمیم به خرید شده است. همه این عوامل در کنار هم، موجب کاهش سطح تقاضای کل و رکود اقتصاد شده است. تعمیق رکود در سال‌های اخیر توان شرکت‌ها را به‌شدت کم کرده و موجودی انبارها را افزایش داده است.

به‌طور خلاصه باید گفت، در حال حاضر، اقتصاد ایران با چند پدیده مهم یعنی رکود نسبی بخش‌های مختلف اقتصاد، کاهش تولید و کاهش فروش، افزایش انباشت کالا در انبارها، کاهش مصرف بخش خصوصی و دولتی و تقاضا در بازار، فشار مالی و نیاز شرکت‌ها و واحدهای اقتصادی به نقدینگی و پول و... مواجه است. برای مثال براساس آمار غیررسمی موجودی انبار فولادسازان به 3‌میلیون تن رسیده است.

برخی صنایع همچون سیمان علاوه بر مشکلات داخلی از مشکلات کاهش تقاضا در منطقه نیز رنج می‌برد به‌طوری‌که در چند سال اخیر موجودی انبار این صنعت افزایش بسیار زیادی داشته و شرکت‌ها به‌شدت با مشکل مواجهند و بسیاری از شرکت‌ها تولید خود را کاهش داده‌اند. برای مثال سیمان آبیک باوجود راه‌اندازی خط سه تولید، هنوز هم توان تولید و فروش را در خود نیافته و تنها هزینه‌های خط را می‌پردازد.

افزایش هزینه‌های مالی در سایه رکود اقتصادی

افزایش رکود اقتصادی و کاهش فروش شرکت‌ها موجب کاهش توان نقدینگی بنگاه‌های اقتصادی شده است. مشکلات سرمایه در گردش به دلیل کاهش فروش و افزایش موجودی انبار، شرکت‌ها را ناگزیر به تامین مالی کرده است. در اقتصادهای توسعه‌یافته و نظام‌های مالی پیشرفته، بنگاه‌ها برای تامین سرمایه در گردش با طیف زیادی از ابزارهای پولی و مالی مواجهند. اما در ایران به دلیل عدم توسعه بازار سرمایه و تنوع اندک ابزارهای مالی، بخش عمده‌ای از بار تامین مالی بر دوش نظام بانکی بوده است. به‌طوری‌که در سال 93 بیش از 85درصد تامین مالی توسط نظام بانکی صورت گرفته است.

با نگاهی به عملكرد بانك مركزی می‌توان فهمید، در کنار كاهش تورم و هزینه‌های تولید، تسهیلات بانك‌ها در سال‌های اخیر افزایش قابل‌توجهی داشته و با رشد 61‌درصد از 2360 هزار‌میلیارد ریال در سال92 به 3800 هزار‌میلیارد ریال در سال 94 رسیده است. بنا بر آمار منتشرشده توسط بانک مرکزی، تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی پنج ماهه اول سال 1394 به بخش‌های اقتصادی مبلغ 1276 ‌هزار‌میلیارد ریال است که در مقایسه با پنج ماهه اول سال گذشته مبلغ 141.2 هزار‌میلیارد ریال (معادل 12.4 درصد) افزایش داشته است. در این ‌بین بخش خدمات و صنعت و معدن بیشترین تقاضا را از تسهیلات بانکی داشته‌اند.(نمودار2)

نگاهی به ترکیب نیاز بنگاه‌ها برای تامین مالی، نشان از نقش بالای سرمایه در گردش دارد. در پنج‌ماهه ابتدایی سال جاری 63درصد از تقاضای بنگاه‌ها معطوف به وام سرمایه در گردش بوده است. در این ‌بین بخش صنعت و معدن به دلیل مشکلات بیشتر، 82درصد از وام‌های دریافتی خود را به تامین سرمایه در گردش اختصاص داده است. افزایش تسهیلات دریافتی در کنار کاهش سطح تولید و قیمت فروش محصولات بنگاه‌ها به دلیل مشکلات رکود، سهم هزینه‌های مالی از کل هزینه‌ها را افزایش داده و نسبت هزینه مالی به سود عملیاتی رشد زیادی داشته است.(نمودار3)

افزایش وام‌های در گردش

همان‌طور که بیان شد، کاهش تولید و همچنین کاهش فروش و افزایش انباشت کالا در انبارها، موجب کاهش توانایی بازپرداخت وام‌ها توسط بنگاه‌های اقتصادی می‌شود. در این شرایط بدهی بخش تولید به بانک‌ها افزایش‌یافته و نسبت وام‌های غیر‌جاری به ‌کل تسهیلات در بانک‌ها افزایش خواهد یافت. یکی از راه‌های فرار بانک‌ها از این مقوله به گردش درآوردن وام‌ها خواهد بود. گرچه آمار رسمی از میزان وام‌های در گردش در نظام بانکی در دسترس عموم قرار ندارد اما برآورد کارشناسان نشان از رشد حجم قابل ‌توجه این نوع تسهیلات در نظام بانکی دارد.

درنتیجه بخش زیادی از نقدینگی کشور شامل این دسته تسهیلات بوده و این موضوع به معنای عدم افزایش توان مالی بنگاه‌ها به‌طور حقیقی و افزایش معوقات بانکی است. به بیان واضح‌تر پس از بحران مالی، به دلیل رکود صنایع هم در عرصه بین‌الملل و هم در اقتصاد ایران، بنگاه‌ها با زیان‌هایی مواجه شدند و برای ادامه حیات به فکر گرفتن تسهیلات از بانک افتادند اما غافل از اینکه توانایی پیشین برای پس دادن وام‌ها را ندارند، درنتیجه وام‌های در گردش بانک‌ها افزایش یافته و تبدیل به مطالبات شده است. نمودار1 روند افزایشی مطالبات بانک‌ها را نشان می‌دهد. شرایط به وجود آمده درنتیجه رکود، تبعاتی به شرح زیر را برای بانک‌ها به همراه دارد:

1-‌ افــزایــش مطالبات بانک‌ها و مطالبات مشکوک الوصول

2-‌ کاهش توان وام‌دهی بانک‌ها

3-‌ کاهش توان پرداخت سود به سپرده‌گذاران.

رقابت بانک‌ها در جذب سپرده

افزایش مطالبات معوق بانکی منجر به کاهش جریان ورودی و انجماد منابع نظام بانکی شده است که در نهایت موجب عدم توان پرداخت سود سپرده‌گذاران خواهد شد. علاوه بر مطالبات، رکود بخش سرمایه‌گذاری از جمله مسکن موجب انجماد در سرمایه‌گذاری‌ها شده و بخش زیادی از دارایی‌های بانک‌ها پشت در بسته رکود، زندانی شده است. در نتیجه با افزایش ریسک نقدینگی و کاهش توان پرداخت سود سپرده، تنها راه فرار برای بانک‌ها جذب سپرده بیشتر است.

این امر موجب ایجاد رقابت منفی در بانک‌ها در جذب سپرده بیشتر از دو راه شده است. راه اول و ساده‌تر ورود به بازار بین بانکی و جذب سپرده از این طریق است. با توجه به نیازهای ضروری در این بخش در سال‌های گذشته شاهد رشد نرخ سپرده‌گذاری بین بانکی حتی به بیش از 30‌درصــد نیـــز بودیم. البته بالا بودن نرخ جریمه اضــافه‌بـرداشت از بانک مرکزی به این مسئله بیشتر دامن زده و منجر به افزایش نرخ‌ها شده است.

در این ‌بین برخی بانک‌ها از آب گل‌آلود ماهی گرفته و سعی در بالا بردن نرخ بین بانکی برای سپرده‌گذاری وجوه مازاد خود داشتند. با ورود بانک مرکزی به بازار سپرده‌های بین بانکی (هرچند این ورود می‌توانست خیلی زودتر اتفاق بیفتد)، در هفته‌های اخیر شاهد کاهش نرخ سود سپرده بین بانکی بودیم که می‌تواند خبر مساعدی باشد. راه دوم برای تامین سپرده، پرداخت سودهای بالاتر و جذب سپرده از بین اقشار مردم است.

باوجود اصرار بانک مرکزی بر کاهش نرخ سود بانکی همراه با تورم و کاهش 2‌درصدی این نرخ در اردیبهشت سال جاری، همچنان بانک‌ها در بازار سیاه و با عناوین مختلف نرخ سودهای بالاتر از نرخ مصوب را پیشنهاد می‌دهند. در نتیجه نرخ هزینه پول در بانک‌ها افزایش جدی یافته و نرخ سود تسهیلات بسیار بالاست. در این‌ بین نهادهای پولی غیرمجاز بازار را دچار ناآرامی بیشتری کرده است و باوجود صحبت‌های مکرر مسئولان و بانک مرکزی هنوز هم این موسسات به کار خود ادامه می‌دهند. این موسسات برای جذب سپرده، نرخ‌های بالایی را پیشنهاد کرده و کار را برای بانک‌های مجاز سخت کرده‌اند.

ناتوانی دولت در تحقق هدف کاهش نرخ سود بانکی همگام با تورم

دولت یازدهم از ابتدای به روی کار آمدن وعده کاهش نرخ سود بانکی به همراه کاهش تورم را داده است، اما گذر زمان عدم تحقق این رؤیا را نشان می‌دهد. نرخ بالای هزینه پول در بانک‌ها و مشکلات ساختاری نظام بانکی از جمله نسبت بالای مطالبات غیر‌جاری، در کنار ادامه فعالیت موسسات پولی غیرمجاز، راه کاهش واقعی نرخ سودسپرده را بسیار سخت و دشوار کرده است. دولت در راهبردی جدید به بازار سپرده بین بانکی ورود کرده که کاهش نرخ سپرده در این بازار می‌تواند نوید شروع مقدمات این هدف باشد.

نتیجه‌گیری

رکود اقتصادی در سال‌های اخیر به دلیل کاهش تقاضای کل، مشکلات زیادی را برای بخش‌های مختلف تولید ایجاد کرده است. در شرکت‌های بورسی نیز براساس آخرین گزارش‌ها، شاهد کاهش فروش و افزایش موجودی انبار هستیم که همه این عوامل توان مالی شرکت را به‌شدت کاهش داده است. درنتیجه شرکت‌ها برای تامین نیازهای خود به تامین مالی از بانک‌ها رو آورده و به دلیل مشکلات مالی توان بازپرداخت بدهی‌های خود را نخواهند داشت.

این عامل موجب انجماد دارایی‌های بانک‌ها شده و مطالبات را افزایش داده است. بخش قابل‌ توجه تسهیلات بانکی شامل وام‌های در گردش بوده و شرکت‌هایی که حجم بالایی از این نوع تسهیلات دارند در دریافت تسهیلات با مشکل جدی مواجه شده‌اند. کاهش جریان‌های نقد ورودی نظام بانکی و بازار سیاه سپرده ایجادشده از سوی برخی موسسات پولی مجاز و غیرمجاز، نرخ‌های پیشنهادی جذب سپرده را بالابرده و هزینه تامین پول بانک‌ها را افزایش داده است. درنتیجه هزینه تامین تسهیلات برای بنگاه‌ها بسیار بالا بوده و هزینه‌های مالی همچون یک انگل سود شرکت‌ها را می‌مکد.

این اتفاق مجددا بر تعمیق رکود دامن زده و چرخ‌های تولید را این بار از بعد عدم امکان تامین امکانات تولید رقم خواهد زد. این دور باطل را می‌توان چرخه معیوب تامین مالی نامگذاری کرد و تا زمانی که این چرخه ادامه داشته باشد مشکلات پابرجا خواهد بود. به طور خلاصه می‌توان گفت نرخ بالای سود سپرده بانکی که رکود اقتصادی یکی از موانع جدی بر سر راه کاهش آن است و این هدف را برای دولت تقریبا به رؤیا بدل کرده!از دو بعد بر بازار سرمایه اثر گذاشته است.

اول اینکه موجب افزایش شدید هزینه‌های مالی شرکت‌ها و کاهش سودآوری شده و به تعمیق رکود دامن زده است، دوم اینکه بازده منفی بازار سرمایه در کنار بازار امن سپرده بانکی، موجب کوچ سرمایه و نقدینگی از بورس به بانک شده و کاهش نقدینگی موجب رکود جدی در بورس شده است.

کارشناس بازار سرمایه