دشواریها و گرههای کور و بزرگ اقتصاد ایران که برخی از آنها ریشه در دوران مدرن شدن ایران دارند، برخی دستاورد منفی نظام سیاستگذاریهای متناقض دولتهای گوناگون پس از جنگ بوده و شماری از آنها را ناکارآمدی دولتهای نهم و دهم فراهم کرده است، نوعی استیصال در میان مدیران و کارآفرینان و بخش خصوصی پدیدار کرده است. درباره اینکه این مشکلات و دشواریها کدامند به اندازه کافی بحث و گفتوگو شده و اکثریت علاقهمندان به مسائل اقتصاد سیاسی ایران با این مشکلات آشنایی کافی دارند. با توجه به مشکلات انباشت شده ایران در حوزه اقتصاد، راهحلها نیز بسته به اینکه چه گروهی از اقتصاددانان و کدام دیدگاه سیاسی در دولت وجود دارد و تا اندازه زیادی قابل احصاست و بارها بیان شده است.
آنچه اما باقی مانده است و اقتصاد ایران را در گرداب فرو میبرد فقدان تفاهم سیاسی میان احزاب و گروههای سیاسی ایران است که برای کسب نهادهای قدرت مبارزه میکنند. دو جناح سیاسی کشور متاسفانه قاعده بازی و رقابت سیاسی را به دلایل گوناگون به حوزههایی میکشانند که پیامدهای آن در اقتصاد کلان قفل شدن متغیرهای اقتصادی است.
دکتر مسعود نیلی، مشاور ارشد اقتصادی رئیسجمهور در دومین مقاله بلند خود به نکات فوقالعاده پراهمیتی برای آینده کوتاهمدت اقتصاد ایران پس از تحریمها اشاره میکند که مهمترین آنها شاید تاکید او بر فقدان «وفاق سیاسی» در میان گروههای سیاسی درگیر قدرت است. رقابت سیاسی برای به دست آوردن نهادهای انتخاباتی مثل مجلس و دولت در همه جای دنیا دیده میشود اما احزاب و گروهها و نهادها در اصول حفظ و توسعه ثبات و اقتصاد کشور فاصله چندانی ندارند و فقط در مصداقهاست که اختلافها شدید میشود.
بهطور مثال در برخی کشورها دیده میشود که یک حزب میخواهد مالیات بر ثروت و تولید را 5درصد اعلام کند و حزب دیگر آن را 10درصد اعلام میکند. در ایران اما متاسفانه اختلاف دیدگاهها آنقدر شدید است که بهطور مثال یک حزب سیاسی یا یک گروه از فعالان معتقدند نباید پای شرکتهای خارجی به اقتصاد ایران باز شود اما یک گروه و حزب دیگر معتقد است بدون سرمایهگذاری خارجی اقتصاد ایران توانایی عبور از شرایط دهشتناک فعلی را ندارد.
مقاله اساسی مشاور ارشد رئیسجمهور ارزش چند بار خواندن و بررسی همه ابعاد و زوایای مهم را دارد.او در جایی اشاره میکند که باید از «دوگانه» پدیدار شده در سپهر دیدگاههای اقتصادی – سیاسی عبور کرد و نظام تصمیمگیری ایران را در شرایط و راه سوم قرار داد. راهی که نیلی پیشنهاد میکند و احتمالا در درون دولت نیز به نوعی قابل قبول است حرکت به سوی اصلاحات بنیادین در اقتصاد با استفاده از وفاق سیاسی است.