وعده خروج از رکود در نیمه دوم سال

وزیر اقتصاد و دارایی ضمن تاکید بر مقید بودن دولت بر کنترل نرخ تورم از اتخاذ تدابیری برای خروج کشور از رکود در نیمه دوم امسال خبر داد. رئیس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی اجرای هر چه سریع‌تر قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر مصوب مجلس را از جمله الزامات دولت برای خروج سریع از شرایط فعلی عنوان کرد که البته اجرای برخی مفاد آن نیاز به احکام بودجه‌ای دارد. طیب‌نیا، وزیر اقتصاد با بیان اینکه فاصله نرخ ارز مبادله‌ای و آزاد محدود است، گفت: نرخ ارز در بازار در وضعیت نزدیک به تک نرخی قرار دارد و تفاوت موجود بیشتر به خاطر کیفیت ارز مبادله‌ای و آزاد است.

به گزارش مهر، علی طیب‌نیا در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی که در محل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران برگزار شد، ضمن تأکید بر مقید بودن دولت به کنترل نرخ تورم، از اتخاذ تدابیری برای خروج کشور از رکود در نیمه دوم امسال خبر داد. وی اظهارداشت: دولت همچنان خود را مقید به کنترل نرخ تورم در سطح کنونی می‌داند، اما اولویت اصلی آن در نیمه دوم سال جدید اتخاذ تدابیری در جهت تسریع و فرآیند خروج کامل اقتصاد کشور از رکود است. وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: در حال حاضر به دلیل شرایط تحریم و انتظار بازار برای رفع آن در شرایط خاصی قرار داریم، اما در آینده نزدیک و پس از رفع تحریم‌ها، دولت قطعاً سیاست ارز تک نرخی را اجرا خواهد کرد.

طیب‌نیا در عین حال خاطرنشان کرد: البته در حال حاضر نیز فاصله نرخ ارز مبادله‌ای و آزاد فاصله محدودی است، به‌طوری‌که در وضعیت فعلی هم بازار در وضعیت نزدیک به تک نرخی قرار دارد و تفاوت موجود بیشتر به خاطر کیفیت ارز مبادله‌ای و آزاد است. وی افزود: تلقی ما از نرخ مناسب ارز، نرخی است که متناسب با توانایی و ظرفیت بنگاه‌های تولیدی برای واردات کالاهای واسطه‌ای و محصولات تولیدی باشد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در بخش دیگری از سخنان خود از تنگناهای مالی که بودجه کشور را به‌شدت تحت تأثیر قرار داده است خبر داد و افزود: این تنگناهای مالی که ناشی از کاهش شدید درآمدهای نفتی از نیمه دوم سال گذشته بود، بودجه کشور را در شرایط انقباضی قرار داده است، اما دولت قصد دارد با اتخاذ تدابیری در نیمه دوم امسال شرایط رشد بیشتر اقتصادی و خروج کامل از رکود را فراهم کند.