وزارت صنعت شجاعانه پای تصمیم خود بایستد

«واردات خودرو از این پس فقط توسط 35 نمایندگی مجاز در کشور صورت می‌گیرد.» این تصمیم تازه وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره واردات خودرو است که محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت در آخرین نشست خبری خود اعلام کرد. وقتی از واردات خودرو صحبت می‌کنیم، از مواد خوراکی حرف نمی‌زنیم که نیاز به هیچ نوع خدمات پس از فروشی ندارد، بلکه از وارد شدن 9 هزار قطعه و سه هزار کامپوننت می‌گوییم که طبیعتا نیازمند خدمات پس از فروش است.

وزیر صنعت نیز با همین توجیه چنین تصمیمی را اعلام کرد و درباره دلایل دیگر این تصمیم گفت: «طبق مقررات واردات تجاری فقط از طریق نمایندگی‌های رسمی امکانپذیر است، زیرا این نمایندگی‌ها امکانات و تجهیزات لازم را دارا هستند، اما در طول سال‌های گذشته به دلیل تحریم‌ها، عده‌ای از نمایندگی‌های به وزارت صنعت آمده و از تمدید نشدن مجوز خود خبر داده بودند. وزارت صنعت وقت نیز اجازه واردات خودرو را به نمایندگی‌های بدون مجوز ارائه کرده بود. پس از این اتفاق، شکایت‌هایی دریافت شد که تجهیزات خودروهای وارداتی در کشور وجود ندارد یا در برخی از موارد گفته می‌شد کارگاه‌هایی در آن سوی مرزها تاسیس شده که قطعات اصلی این خودروها را باز کرده و قطعات دیگری جایگزین آن می‌کنند. همین موضوعات موجب شد تا ما طی جلساتی که داشتیم به این نتیجه برسیم که فقط 35 نمایندگی مجاز اجازه واردات داشته باشند. امیدواریم این موضوع به جلوگیری از واردات بی‌رویه خودرو کمک کند.»

حالا اما انتقادی به این تصمیم وزارتخانه وارد می‌شود که تصمیم تازه‌ای هم نیست، بلکه احیای قوانین پیشین است. رضا شیوا، رییس شورای رقابت در گفت و گو با ایسنا این تصمیم وزارت صنعت را با شبهه انحصار مواجه کرده و گفته است که مدل قبلی واردات خودرو بهتر بود. تصمیم وزارت صنعت از چند جهت قابل بررسی است: نخست آنکه الزام گرفتن چنین تصمیمی چیست؟ نکته بعدی اینکه آیا می‌توان این تصمیم را به نوعی انحصار دانست؟ همچنین وقتی صحبت از نمایندگی‌های مجاز می‌کنیم با مشکل ثبت این نمایندگی‌ها در کشور مواجه می‌شویم که خود جای بررسی دارد و نکته آخر موضوع قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی است که شاید این تصمیم با توجه به نبود نظارت جدی بر قیمت خودروهای وارداتی به نوعی به ضرر مشتریان باشد.

تصمیم وزارت صنعت منطقی است

تا پیش از اعلام این تصمیم ایران را می‌توان در رده معدود کشورهایی نظیر افغانستان و اقلیم کردستان دانست که هیچ برنامه و حقوق مشخصی برای واردات خودرو نداشت. به گفته کارشناسان این صنعت، در هیچ کشوری یک شخص نمی‌تواند یک خودرو را وارد کند اما در کشور ما به اشخاص اجازه داده می‌شد که کالایی نظیر خودرو را که نیاز به تکنیک‌های بالا و تعهد نسبت به مشتری دارد، وارد کنند.

امیر جعفری، کارشناس صنعت خودرو در گفت و گو با «فرصت امروز» درباره ضرورت این تصمیم می‌گوید: «درباره ضرورت این تصمیم هیچ تردیدی نیست، زیرا نظام واردات خودرو در ایران شدیدا احتیاج به مقررات تازه دارد. موضوع خدمات پس از فروش امکانی است که مشتری خودرو حتما باید از آن برخوردار باشد، بنابراین چنین تصمیمی منطقی به نظر می‌رسد و دولت باید شجاعانه پای آن بایستد.»

بهرام شهریاری، عضو انجمن قطعه سازان نیز در این‌باره به «فرصت امروز» می‌گوید: «تصمیم درستی گرفته شده زیرا در موارد بسیاری ما شاهد بوده‌ایم که خودروهای خارجی به مشتری فروخته شده اما وقتی خودرو به مشکل برخورد کرده، نمایندگی حاضر به پذیرش آن نشده زیرا این خودرو از نمایندگی خریداری نشده است. اگر هر کالایی دچار یک چارچوب و اصول باشد که غلط نیست. واردات بی‌رویه خودرو منهای ارزی که از کشور خارج می‌کند، صنعت خودروی ما را نیز نابود می‌کند. حالا اگر این واردات بدون مقررات ادامه پیدا کند، تکلیف سرمایه‌های داخل کشور چه می‌شود؟»

انحصاری وجود ندارد

ایجاد انحصار در واردات خودرو، شبهه‌ای است که برای منتقدان نسبت به این تصمیم وزارت صنعت به وجود آمده است. در سال 1392، بیش از 78 هزار دستگاه خودرو وارد ایران شد که البته واردات خودرو نسبت به سال پیش از آن با رشد 57 درصدی مواجه شده است. در هر صورت اگر همین میزان را ملاک واردات خودرو در نظر بگیریم و آن را میان 35 نمایندگی مجاز تقسیم کنیم، هر نمایندگی مجاز به واردات دو هزار و 228 دستگاه است.

همچنین ارزش این واردات در سال 92، معادل سه میلیارد و 17 میلیون دلار بوده که در نتیجه با مقیاس همان سال، هر نمایندگی مجاز به واردات خودرو به ارزش 86 میلیون و 200 هزار دلار است. سهمی چشمگیر که البته باید در کنار آن به این نکته توجه داشت که دولت عزم خود را برای ایجاد محدودیت در واردات خودرو جزم کرده، بنابراین این سهم کاهش خواهد داشت. با این اوصاف این پرسش مطرح می‌شود که آیا دادن مجوز واردات به 35 نمایندگی، انحصار به شمار می‌رود؟

جعفری در پاسخ به این پرسش معتقد است: «چنین تصمیمی در تعریف انحصار نمی‌گنجد و چیزی جز شانتاژ تبلیغاتی نیست. در هر کشوری در دنیا تعداد محدودی خودروساز وجود دارند که در قبال محصول نهایی‌شان مسئول هستند. تامین‌کننده در هر صنعتی بی‌نهایت نیست. در هر صنعت با توجه به حجم تولیدات و سرمایه آن صنعت، تعداد مشخصی بازیگر وجود دارد. انحصار در تئوری‌های اقتصادی تعریف دارد و نمی‌توان این تصمیم را منطبق با این تعریف دانست.»

شهریاری نیز در این زمینه اظهار می‌کند: «کسانی که به این تصمیم انتقاد می‌کنند، به دنبال سود خودشان هستند. در حال حاضر در کوچه پس کوچه‌های خیابان‌های شمال تهران نیز نمایشگاه فروش خودروهای خارجی وجود دارد، زیرا هر کسی تاکنون می‌توانسته از هرجایی خودرو وارد کشور کند. زمانی می‌توان گفت که انحصار ایجاد شده که فقط به چند نفر اجازه واردات خودرو داده می‌شد.»

ثبت نمایندگی‌های خارجی مشکل دارد

موضوعی که در این میان نگران‌کننده به نظر می‌رسد، موضوع انحصار نیست، بلکه به نحوه ثبت نمایندگی‌ها در کشور بازمی‌گردد. نواقص و کمبودهایی در ثبت نمایندگی‌ها وجود دارد که وزارت صنعت باید برای پر کردن آنها اقدام کند. موضوع ثبت نمایندگی خودروسازان خارجی در ایران ناقص است و وجود تحریم‌ها نیز بر این نقص دامن زده و قانون هم درباره آن سکوت کرده است.

جعفری در این زمینه می‌گوید: «در همه جای دنیا کسی که می‌خواهد ثبت نمایندگی کند باید از شرکت مادر نمایندگی مجوز گرفته باشد اما در کشور ما بسیاری از شرکت‌هایی که به‌عنوان نمایندگان شرکت‌های خارجی در ایران فعالیت می‌کنند، مجوز خود را از نمایندگی شرکت مادر در کشورهای خلیج فارس دریافت کرده‌اند. در صورتی‌که تجهیزات و تکنیک‌هایی وجود دارد که انحصارا در اختیار شرکت مادر است و به هیچ عنوان نمی‌توان آنها را از نمایندگی این شرکت‌ها تهیه کرد. همچنین اکثر خودروسازان اروپایی دارای شبکه اینترانت هستند که نمایندگی‌ها به آن شبکه متصل‌اند. مثلا وقتی قرار باشد یک خودر بی‌ام‌دبیلو عیب‌یابی شود حتما باید به این شبکه اینترانت متصل شد، اطلاعات خودرو را وارد کرد و سپس عیب‌یابی کرد، بنابراین وقتی از دوبی نمایندگی گرفته می‌شود به این شبکه دسترسی وجود ندارد.»

ثبت نمایندگی، موضوعی است که وزارت صنعت اگر اراده جدی برای اجرای تصمیم خود دارد باید درباره آن تصمیم گرفته و سکوت خود را بشکند زیرا نحوه ثبت نمایندگی اکنون به‌عنوان نقصی در این تصمیم به شمار می‌رود. نبود نظارت بر قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی نیز، نگرانی دیگری را از ایجاد رانت میان این نمایندگی‌ها برای بالا بردن قیمت ایجاد می‌کند که طبیعتا به ضرر مشتری است. نعمت‌زاده البته پیشنهادی را در این رابطه به شورای سیاست‌گذاری خودرو داده تا میزان درصدی که بر قیمت خودروهای وارداتی با استناد به اسناد هزینه‌ای افزوده می‌شود، مشخص شود که هنوز از نتیجه قطعی آن خبری اعلام نشده است.