تغییر در سیاستهای کلان اقتصادی کشور، آغاز پروژه مسکن مهر، افزایش قیمت مصالح و جهش ناگهانی قیمت مسکن. شاید کمتر کسی پیشبینی میکرد سیاستهای اقتصادی دولت نهم در روزهای ابتدایی آغاز کار، قیمت مسکن را ناگهان افزایش دهد. چند برابر شدن قیمت خانه در کلانشهرها روندی را آغاز کرد که رکود طولانیمدت تنها نتیجه آن بود. بیثمر شدن وامهای 18، 25 و حتی 35 میلیون تومانی مسکن در میانه دهه 80 و سالهای ابتدایی دهه 90، در کنار شرایط غیرقابل پیشبینی اقتصاد برای افزایش سرمایهگذاریها باعث شد بخش قابل توجهی از جامعه بهخصوص گروهی که از آنها بهعنوان خانه اولی یاد میشود نتوانند هیچ برنامهای برای خانهدار شدن بچینند.
طرحهایی مانند مسکن مهر هم با وجود گستره جغرافیایی که در تمام کشور داشت و بیش از 2میلیون واحد مسکونی جدید به آمار خانههای کشور اضافه کرد نتوانست تغییر خاصی در رویه بازار ایجاد کند تا نگاه مردم به حضور دولت در بازار مسکن تیرهتر از گذشته شود. حالا پس از گذشت نیمی از عمر دولت یازدهم، وقتی سیاستهای آخوندی و تیم مشاورانش آماده تاثیرگذاری در بازار مسکناند، بخش قابل توجهی از مردم نگران این هستند که تسهیلات جدید خانه باز هم کار را دشوار کند. وام 80 میلیون تومانی مسکن که معاون آخوندی از آن بهعنوان یکی از کلیدهای اصلی عبور از دوره رکود نام برده در حالی در آینده نزدیک از سوی بانک مسکن ارائه خواهد شد که بسیاری نگران تاثیر سوء آن بر قیمتها و افزایش دوباره قیمتها هستند.
این نگرانیها با گزارشهای اخیر مرکز آمار ایران جدیتر میشود. کاهش قابل توجه آمار صدور پروانه ساختمان در کلانشهرها باعث شده آینده بازار عرضه مسکن نگرانکننده باشد. از این رو افزایش مبلغ وامهای مسکن و به دنبال آن بالا رفتن قدرت خرید مردم میتواند تعادل عرضه و تقاضا را به هم بزند و نبود واحدهای مسکونی مکفی در بازار برای عرضه به خریدارانی که تعداد آنها بالا خواهد رفت احتمال افزایش دوباره قیمتها را بهوجود میآورد که باز آبستن دوره جدیدی از رکود خواهد بود. هرچند شکلگیری دوباره این چرخه به عواملی احتیاج خواهد داشت که هنوز نشانههای آنها در بازار قابل رصد نیست و شاید با تکمیل شدن سیاستهای حمایتی دولت، عرضه مسکن نیز با توانی جدید کارش را آغاز کند اما از هماکنون یک انتظار تورمی در صنعت ساختمان قابل رصد است. این نگرانی هرچند تاکنون بازخوردی جدی نداشته اما مشاور آخوندی بهنوعی به آن پاسخ گفته است. غلامرضا سلامی در اینباره به ایلنا گفته کافی است در طول مدت یک سال سپردهگذاری متقاضیان، قیمت مسکن 20درصد افزایش یابد، در این صورت اثر این وام خنثی میشود.
مشاور وزیر راه و شهرسازی اما این نگرانی را بدون پاسخ نگذاشته است. راهحل جلوگیری یا پیشگیری از این شرایط همان موضوعی است که وزارت راه چند روز قبل، تکلیف آن را روشن کرد، پیش خرید مسکن که حالا بناست با افتتاح حساب امانی نزد بانکهای عامل سر و سامان بگیرد میتواند جور انتظار تورمی وام 80میلیون تومانی را نیز بکشد. سلامی در این رابطه گفته «بهترین راهکار این است که متقاضیان همزمان با سپردهگذاری برای دریافت وام، قرارداد پیشخرید منعقد کنند که در این صورت میتوانند مسکن موردنظر را با قیمت روز خریداری کرده و بهصورت اقساطی و به کمک وام مسکن هزینه آن را بپردازند.»
ثبات، سرمایهگذاران را بازمیگرداند
تمام این نگرانیها زمانی برطرف میشود که بسازبفروشها بار دیگر به عرصه بازگردند. ساخت خانههای جدید میتواند نیاز جدید بازار را تامین کند و راه را بر افزایش نرخها ببندد. یک فعال عرصه ساختمان معتقد است گره شرایط کنونی بازار تنها با حضور پرقدرت خانهسازان بهعنوان یکی از دو ضلع اصلی بازار مسکن باز میشود و این سرمایهها برای ورود دوباره به یک ثبات و اعتماد حداکثری نیاز دارند. محمود مرتضوی، در گفتوگو با «فرصت امروز» به رکود غیرقابل تحمل بازار و نبود کمترین گردش در سرمایهها اشاره کرد و گفت: وقتی برای چند سال مداوم هر پولی که به بازار مسکن تزریق شده یا به دلیل نبود مشتری بدون هیچ ارزش افزودهای باقی مانده یا به دلیل مسائل گوناگون با ضرر به فروش رفته است نمیتوان انتظار داشت خانه سازان باز هم با قدرت و علاقه به ساخت واحدهای مسکونی جدید رو بیاورند.
به اعتقاد وی اگر دولت قصد دارد واقعا وضعیت بازار را تغییر دهد، به جای بهبود اوضاع خرید، ابتدا باید به عرضهکنندگان توجه کند. رونق در بازار عرضه میتواند رکود را ریشهکن کرده و اقتصاد را به حرکت درآورد که در کنار آن با سیاستهای حمایتی میتوان قدرت خرید مردم را نیز تضمین کرد اما اگر مردم پول داشته باشند و خانهای برای عرضه وجود نداشته باشد شرایط پیچیده میشود. مرتضوی خاطر نشان کرد: حتی اگر دولت به دلیل مشکلات اقتصادی که با آنها درگیر است نتواند به شکل مستقیم از سرمایهگذاران حمایت کند، میتواند بستر را فراهم کند. سرمایهگذار حداقل این تضمین را میخواهد که سرمایههای جدیدش سودی حداقلی را خواهند داشت. اگر این ثبات به وجود آید اوضاع بهتر از قبل خواهد شد.
ثبات مدنظر بساز بفروشها با خروج از رکود همراه است و با توجه به مشکلاتی که اقتصاد کلان ایران در سالهای قبل با آن دست و پنجه نرم میکرده شاید در ماههای آینده که بسیار برای آینده مسکن حیاتی هستند، قابل تحقق نباشد. از این رو دولت به دنبال آن است که به گزینههای جایگزینی فکر کند که تحقق آنها بیشتر محتمل است. ایجاد امکان پیش خرید خانه برای صاحبان وام 80میلیون تومانی، یکی از این گزینههاست، امکانی که هم وام را تضمین میکند و هم با منعقد شدن قرارداد رسمی خانه، خرید با قیمت روز را امکانپذیر میکند. البته در این بین یک سوال بزرگ باقی خواهد ماند، اینکه چطور میتوان از بازار پیشفروش مسکن که خود اوضاع نامشخصی دارد انتظار حفظ قیمت مسکن در سطح کلان ر ا داشت.