نگران در مرز خروج از رکود

اواسط دولت نهم اقتصاد ایران در وضعیت نامناسبی قرار گرفت. سیاست‌های نامناسب اقتصادی در کنار اعمال تحریم‌های غرب بر کشور، اقتصاد را در سراشیبی منحنی قرار داد که اقتصاددانان آن را به‌عنوان رکود تورمی اعلام کردند. سراشیبی این منحنی اقتصاد را بسیار آسیب‌پذیر کرد و سبب شد تا بسیاری از صاحبان سرمایه، سرمایه‌های خود را از بخش تولید دور کنند. ورود سرمایه‌ها به بخش‌های غیر‌تولیدی مانند بانک‌ها، خرید ارز و طلا سبب شد تا اقتصاد کشور بحران ویژه‌ای را تجربه کند. با بر سر کار آمدن دولت یازدهم، مهم‌ترین هدف این دولت از بین بردن مقوله رکود تورمی که یک پدیده نادر در اقتصاد کشور است، بود؛ هدفی که اکنون پس از گذشت دو سال دولت بر کاهش این رکود اشاره دارد. اتفاقی که تا حدی در آن موفق بوده و برخی کارشناسان را بر این عقیده قرار داده که در حال خروج از رکود هستیم. اما در سال 94 با کاهش قریب نزولی قیمت نفت نگرانی بازگشت به رکود وجود دارد؛ رکودی که در صورت نتیجه ندادن مذاکرات شکل نامناسب‌تری به خود می‌گیرد. در این شماره تلاش کرده‌ایم تا چشم‌انداز خروج یا بازگشت به رکود را در گفت‌وگو با کارشناسان بررسی کنیم.

بهمن آرمان:
کشور بحران رکود را پشت سر
گذاشته است

بهمن آرمان، مدرس دانشگاه و کارشناس اقتصادی معتقد است که اگر سیاست‌های دولت در جهت رفع ضعف‌های وزارت اقتصاد و مدیریت بورس پیاده شود سال آینده می‌توانیم منتظر ادامه روند رشد مثبت اقتصادی باشیم.
به نظر شما چشم‌انداز رکود در سال آینده چگونه خواهد بود، آیا این روند خروج از رکود ادامه خواهد داشت یا اینکه ما در سال آینده همچنان با رکود در اقتصاد کشور مواجه خواهیم بود؟
آمار و ارقام موجود رکود در اقتصاد کشور را نشان نمی‌دهد. این امر گویای آن است که کشور بحران رکود را پشت‌سر گذاشته است. در سال آینده نیز تصور می‌شود که با‌توجه به نتیجه مذاکرات 1+5 شرایطی ایجاد شود که تحریم‌ها یا حذف شوند یا به حالت تعلیق درآیند که این امر به سرمایه‌گذاری در حوزه تولید کمک می‌کند. در حال حاضر دولت تلاش‌های بسیاری در زمینه خروج از رکود انجام می‌دهد، اما در صحنه سیاسی و اقتصاد کشور مشکلاتی وجود دارد که دولت را از رسیدن به هدف‌های خود دور کرده است. بنابراین اگر شرایط سرمایه‌گذاری در کشور فراهم شود در سال آینده وضعیت اقتصادی بهبود پیدا می‌کند.
در سال آینده ما با کاهش قیمت نفت روبه‌رو هستیم و با توجه به اینکه دولت بودجه را براساس قیمت نفت 70 دلار بسته دچار کسری بودجه و تبعات ناشی از آن نخواهد شد؟
البته دولت می‌تواند با تقویت بازار سرمایه و تامین منابع از طریق آن بر بحران فعلی چیره شود. دولت اقدامات گسترده‌ای در زمینه جبران بودجه پروژه‌های عمرانی می‌تواند انجام دهد. اقداماتی چون جذب سرمایه بخش‌های خصوصی و شرکت‌های پیمانکاری که متاسفانه چنین چیزی در لایحه بودجه و سیاست‌های دولت دیده نمی‌شود و مسئله بازار سرمایه همچنان در ابهام است و فعالیت‌های اقتصادی بسیار محدود شده است.
با توجه به اینکه در گفته‌های پیشین‌تان اشاره کردید که دولت سیاست‌هایی را دنبال می‌کند که از رکود خارج شود، ولی در بودجه و سیاست‌های فعلی عملکرد مناسبی شاهد نیستیم فکر می‌کنید دولت می‌تواند این روند خروج از رکود را در سال آینده ادامه دهد؟
من فکر می‌کنم با ساختار فعلی دولت و ضعفی که در وزارت اقتصاد و مدیریت بورس وجود دارد، شرایط مناسب در زمینه خروج از رکود و استفاده از امکانات بازار سرمایه وجود ندارد. خروج از رکود زمانی اتفاق می‌افتد که سیاست‌های دولت در جهت رفع این ضعف‌ها تدوین شود.
با توجه به خوشبینی شما نسبت به نتیجه مذاکرات، آیا ما در کوتاه‌مدت تاثیر نتیجه مثبت مذاکرات را در اقتصاد کشور خواهیم دید؟
ما با نتیجه مثبت مذاکرات فاصله چندانی نداریم. با توجه به اینکه سال آینده این نتیجه حاکم خواهد بود و این امید را می‌دهد که در کوتاه‌مدت به رشد اقتصادی امید
داشته باشیم.

کامران ندری:
سال 94 رشد قابل توجهی
نخواهیم داشت

کامران ندری، استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) معتقد است اگر دولت سیاست مناسبی برای جبران کسری بودجه نداشته باشد با خطر غلتیدن به رکود تورمی مواجه است‌.
با توجه به اینکه در سالی که گذشت دولت مدعی بود رکود در اقتصاد کشور از بین رفته است، شما چشم‌انداز رکود در سال آینده را چگونه می‌بینید، آیا روند رشد اقتصادی تداوم خواهد داشت؟
در زمینه اینکه در سال آینده روند خروج از رکود همچنان ادامه پیدا کند، دو مسئله درآمدهای نفتی و نتیجه مذاکرات و شرایط تحریم‌ها اهمیت دارد‌. مهم‌ترین تاثیری که کاهش قیمت نفت در کشور دارد در حوزه پروژه‌های عمرانی است‌. این پروژه‌ها نیز در رونق اقتصاد کشور نقش عمده‌ای دارند‌.
بنابراین اگر دولت نتواند بودجه کافی را در این زمینه تخصیص دهد، خواه‌ناخواه این پروژه‌ها محدود می‌شوند و نتیجه آن تداوم رکود اقتصادی است‌. در زمینه تحریم نیز به دلیل نیاز بخش تولید به مواد اولیه‌ای که از خارج از کشور وارد می‌شود‌، ادامه یا تشدید تحریم‌ها به ضرر بخش تولید می‌شود و رکود در اقتصاد را تشدید می‌کند‌. در منحنی کل، اقتصاد در این شرایط مانند گذشته به سمت بازار شیب پیدا می‌کند و بر مقوله عرضه تاثیر می‌گذارد و به آن معناست که علاوه بر رکود، تورم را نیز بازار تجربه می‌کند و خطر رکود تورمی دوباره
به‌وجود می‌آید‌.
اوضاع زمانی بدتر می‌شود که دولت برای جبران کسری بودجه خود سراغ بانک مرکزی و پول پر قدرت برود که در آن شرایط تقاضای پولی افزایش می‌یابد و این می‌تواند تورم توام با رکود را تشدید کند‌. این موارد در شرایطی که در آن قرار گرفته‌ایم‌ محتمل است‌. با توجه به کاهش قیمت نفت و نبود یک برنامه مناسب برای جایگزینی درآمدهای دولتی در حوزه مالیات و هزینه‌های جاری، این احتمال وجود دارد که با خطر رکود تورمی مواجه باشیم‌.
یعنی شما کارهایی را که دولت در زمینه کسری بودجه انجام داده است کارا نمی‌دانید؟
دولت برنامه خاصی برای جبران کسری بودجه ندارد و تنها از منابع در اختیار صندوق توسعه می‌خواهد استفاده کند‌.
دولت اگر بتواند بخشی از مالیات‌هایی را که پرداخت نمی‌شود با سیاست جدیدی دریافت کند می‌تواند تا حدی این کسری بودجه را جبران کند‌.
البته تاکنون چنین سیاستی توسط دولت برنامه‌ریزی نشده و احساس می‌شود دولت تنها به امید نتیجه مذاکرات است‌.
من خیلی در زمینه تحریم‌ها آشنایی ندارم‌ ولی فکر می‌کنم اگر مذاکرات نیز نتیجه دهد پروسه برداشتن تحریم‌ها در زمان کوتاه اتفاق نمی‌افتد و زمانبر
خواهد بود‌. بنابراین در سال 94 چندان نمی‌توان امید بست که اگر رشد مثبتی اتفاق بیفتد، رشد قابل توجهی باشد.

مرتضی عزتی:
انتظارات از دولت همچنان پابرجاست

مرتضی عزتی، استاد دانشگاه تربیت مدرس معتقد است دولت اگر درآمدهای نفتی را در حوزه حمایت از تولید هزینه کند می‌تواند امیدوار باشد که در سال آینده نه‌تنها به این روند خروج از رکود ادامه دهد، بلکه رشد 5درصدی را تجربه کند.
وضعیت سال آینده به چند عامل بستگی دارد. اصلی‌ترین عامل موثر در اقتصاد و رشد اقتصادی سیاست‌های حمایتی دولت از بخش تولید است؛ سیاست‌هایی که رغبت سرمایه‌گذاران نسبت به وارد شدن در حوزه تولید را تقویت کند. اگر دولت بتواند انگیزه سرمایه‌گذاران را تقویت کند می‌توان به رونق اقتصادی در سال آینده امید بست. زمانی که دولت یازدهم سر کار آمد انتظارات نسبت به گذشته بیشتر شد و دید سرمایه‌گذاران نسبت به این دولت دید امیدوارانه‌تری بود که سبب شد دولت به جای رشد منفی که در سال 90 و 91 تجربه کرده بود، رشد مثبت را تجربه کند. انتظارات از دولت همچنان پابرجاست و امید است که رشد اقتصادی همین روند مثبت را دنبال کند. اما اینکه ناگهان این روند مثبت به رشد اقتصادی تبدیل شود، به سیاست‌هایی که دولت اعمال می‌کند، بستگی دارد. یکی از این سیاست‌ها بهبود فضای کسب‌و‌کار است. این بهبود زمانی صورت می‌گیرد که موانع اعمال شده توسط دولت کاهش پیدا کند و فضا برای فعالان اقتصادی بازتر شود.
سیاست دیگری که می‌تواند موثر باشد فضای باز امن سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی است. در سال‌های گذشته امنیت برای سرمایه‌گذاران خارجی و سرمایه‌گذاران ایرانی ساکن خارج از کشور به‌شدت پایین بود. این امر سبب شده بود که وضعیت اقتصادی نامناسبی حاکم شود و افراد احساس خوبی برای سرمایه‌گذاری در داخل نداشته باشند. حال ایجاد فضای امن در سرمایه‌گذاری و تداوم آن به رونق اقتصادی می‌انجامد.
مقوله دیگر روابط خارجی است که در رونق اقتصادی بسیار موثر هستند. یکی مبحث قیمت نفت و دیگری تحریم‌هاست. در این دو زمینه اقتصاد ما به روابط حاکم خارجی وابسته است. از آنجا که اقتصاد ما به‌شدت به درآمدهای نفتی وابسته است، افزایش درآمدهای نفتی باعث بهبود شرایط اقتصادی می‌شود و عکس این موضوع نیز صدق می‌کند اگر قیمت نفت کاهش پیدا کند، اقتصاد کشور دستخوش مشکلات عدیده می‌شود. اگر دولت واقعا به دنبال رشد قابل قبول اقتصادی است. باید همه درآمدهای نفتی را صرف سرمایه‌گذاری در بخش تولید کند. این سرمایه‌گذاری‌ها نباید در زمینه منافع سیاسی و جناحی باشد. سرمایه‌گذاری باید در جهتی انجام شود که کالایی تولید شود. اگر چنین سیاستی اعمال شود، حجم زیادی از درآمدهای نفتی ما به این سمت می‌رود و می‌توان به آینده اقتصاد و روند رشد آن امید بست. حتی در شرایط فعلی که قیمت نفت پایین است و درآمدهای محدودی برای ما ایجاد کرده، اگر همین سیاست تخصیص سرمایه به بخش تولید را در پیش بگیریم، سال آینده می‌توانیم امید داشته باشیم که حتی تا 5 درصد رشد اقتصادی را تجربه کنیم.
اگر عواملی مانند رفع تحریم‌ها و افزایش قیمت نفت نیز اتفاق بیفتد ما حتی می‌توانیم رشد 15 درصدی را در کنار سیاست حمایتی از تولید انتظار داشته باشیم. شرط رسیدن به این هدف صرف‌نظر کردن از مسائل سیاسی و جناحی است.
در این شرایط ممکن است مشکلات کسری بودجه تا حدی به دولت فشار وارد کند و هزینه‌های سیاسی برای دولت داشته باشد، اما در نهایت کاری که دولت انجام داده منتفع کردن اقتصاد کل کشور است.
کشور ما دچار کمبود سرمایه‌گذاری تولیدی است، این امر جدا از سرمایه‌گذاری‌های فرهنگی و اجتماعی است. مدت‌هاست که سرمایه‌گذاری در حیطه تولید به‌شدت کاهش پیدا کرده و یکی از علت‌های نابسامانی اقتصادی است. حجم هزینه‌های جاری دولت به دلیل سیاست‌های غلطی که در سال‌های گذشته در زمینه بزرگ کردن بدنه دولت اتفاق افتاده، بسیار بالاست.
این افزایش اندازه دولت سبب تحمیل هزینه‌های بالایی بر دولت
شده است.
در حال حاضر دولت خودش را ناچار به تامین این هزینه‌ها می‌داند و من فکر می‌کنم با یک سیاست درست این هزینه‌ها را از گردن خود باز کرده و به بخش‌خصوصی واگذار کند که هم به بخش‌خصوصی و هم دولت کمک می‌شود.