نگاه سرد دولت به بخش تولید

لایحه پیشنهادی بودجه 94 در حالی از سوی دولت به مجلس تقدیم شده که سهم بخش تولید مهجورتر و کوچک‌تر از سال جاری در نظر گرفته شده است.  در لایحه بودجه 93 مبلغ 10 هزار میلیارد تومان برای یارانه تولید در نظر گرفته شد که دولت از این سهم فقط یک‌هزار و 200 میلیارد تومان را به بخش تولید اختصاص داد که هنوز با وجود گذشت 9 ماه از سال 93 درباره تخصیص این مبلغ نیز ابهام وجود دارد. اما در لایحه بودجه 94 دولت مبلغ یارانه تولید را به نصف کاهش داده و سهم پنج هزار و 200 میلیارد تومانی به بخش تولید، حمل‌و‌نقل و بهینه‌سازی مصرف انرژی اختصاص داده است.  

پیش‌بینی‌ها برای محقق نشدن فروش نفت بشکه‌ای 72 دلار در بودجه 94، تنزل قیمت نفت و اراده ویژه کشورهای تولیدکننده نفت برای افزایش‌ندادن قیمت نفت از یک سو و از سوی دیگر، وجود وابستگی کم بودجه 94 به فروش نفت و به جای آن افزایش سهم فروش دارایی‌ها و اوراق قرضه دولتی که در سال 93، هیچ یک طبق پیش‌بینی‌های دولت به پیش نرفته از سوی دیگر، دولت را ناچار کرده از بسیاری از هزینه‌های خود بکاهد.  البته این موضوع در شرایطی است که بودجه عمرانی کشور نسبت به عملکرد سال 93، نزدیک به 60 درصد افزایش داشته است؛ افزایشی که بسیاری از کارشناسان اقتصادی آن را راه در روی دولت از فشار احتمالی کاهش قیمت نفت می‌دانند. 

علامت سوال جلوی سهم تولید در بودجه 94

اما موضوع یارانه تولید جایی چهره نمایان می‌کند که صحبت از حمایت تولید ملی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی به میان می‌آید. در شرایطی که زیرساخت‌ها برای رشد و بهبود شرایط تولید فراهم نیست و فشارهای خارجی نیز از سوی دیگر هر روز کمر بخش تولید را خمیده‌تر می‌کند، موضوع اختصاص سهمی حداقلی برای یارانه تولید، برجسته می‌شود. 

بخش تولید کشور از ابتدای فاز نخست هدفمندی یارانه‌ها، هر روز متحمل فشار بیشتری شد، همچنین وجود تسهیلات بانکی با 22درصد این فشار را تشدید کرد. هر دو دولت دهم و یازدهم در مقابل به این بخش وعده یارانه‌ای را دادند که هیچ‌گاه محقق نشده و با توجه به پیش‌بینی‌های انجام شده در لایحه بودجه 94، شانس تحقق آن نیز کم به نظر می‌رسد. 

بنابراین، وجود علامت سوال در تطابق وعده‌ها با عملکرد طبیعی است. همین علامت سوال است که در مقابل پرسشی نظیر اینکه با توجه به مشکلات بخش تولید می‌توان تخصیص این مقدار بودجه را به این بخش منطقی دانست، قرار می‌گیرد. 

محمد قلی یوسفی، اقتصاددان و کارشناس بخش صنعت در پاسخ به این پرسش به «فرصت امروز» می‌گوید: «این موضوع را می‌توان پذیرفت که دولت با فشارهای بسیار زیاد هزینه‌ای مواجه است و درآمدهای نفتی به‌شدت کاهش پیدا کرده اما در چنین شرایطی لازم است که دولت از هزینه‌های سایر وزارتخانه‌ها  بکاهد و به بخش تولید و کشاورزی اختصاص دهد چون این دو بخش مولد بوده و از اهمیت بسیاری برخوردارند.»

او می‌افزاید: «عقیده من این است که دولت باید در لایحه پیشنهادی بودجه 94، سهم بیشتری را برای این دو بخش درنظر‌می‌گرفت. اگر هدف دولت خروج از تورم است باید هزینه بخش‌های تورم‌زا نظیر وزارت کشور و وزارت دفاع را در شرایط صلح کم‌کرده و به وزارت صنعت اختصاص دهد، اما با توجه به لایحه بودجه 94 به نظر می‌رسد موضوعات غیراقتصادی نقش پررنگ‌تری در تعیین بودجه داشته است.»

علیرضا پورفرج اقتصاددان، در گفت‌وگو با «فرصت امروز» بیان می‌کند: «اختصاص چنین سهمی به بخش تولید منطقی نیست، درآمدی که دولت از بخش یارانه‌ها دارد، برای پرداخت یارانه‌نقدی به خانوارها کافی نیست و  همین موضوع موجب شده دولت نتواند به تعهداتش در پرداخت یارانه تولید عمل کند، مگر اینکه دولت یارانه طبقه ثروتمند را حذف کند و آن سهم را به یارانه تولید اختصاص دهد.»

او ادامه می‌دهد: «دولت به دلایلی نامعلوم تمایلی به حذف یارانه ثروتمندان ندارد، بنابراین مجلس باید راه‌های فرار دولت را از گریز از قانون ببندد. این موضوع که تولید در یارانه سهمی نداشته باشد، مخالف قانون سال 93 بوده و آثار منفی بر سطح تولید کشور دارد.»

کسری بودجه مساوی فشار بیشتر بر تولید

کلیات لایحه بودجه 94، اعتراض بسیاری از کارشناسان اقتصادی را به همراه داشته است. دولت در این لایحه فروش نفت را با قیمت بشکه‌ای 72دلار پیش‌بینی کرده، در شرایطی که هم‌اکنون نه تنها قیمت نفت به زیر 60 دلار رسیده، بلکه برخی از موسسات اقتصادی مطرح دنیا نیز پیش‌بینی کرده‌اند که قیمت نفت در سال آینده به زیر 50 دلار هم می‌رسد. همین موضوع موجب بلند شدن صدای  منتقدان شده است. 

کارشناسان اقتصادی معتقدند این اتفاق کاهش درآمدهای دولت و در پی آن کسری بودجه را در پی خواهد داشت و تامین کسری بودجه که اصولا استقراض از بانک مرکزی راهکار اصلی آن است، افزایش نقدینگی و در پی آن تورم را در پی دارد. 

پورفرج، درباره کلیات لایحه بودجه 94 معتقد است: «یکی از نکات قوت لایحه بودجه 94 وابستگی 30درصدی به فروش نفت است، اما با توجه به پیش‌بینی‌ها درباره قیمت نفت، اگر قیمت نفت همین روند نزولی را در پیش بگیرد، دولت دچار کسری بودجه خواهد شد و تامین کسری بودجه همواره تورم زا است.»

یوسفی در همین زمینه بیان می‌کند: «از یک لایحه بودجه نمی‌توان انتظار معجزه داشت، به نظر می‌رسد دولت یازدهم در بودجه‌بندی همان شیوه دولت‌های گذشته را در نظر گرفته است. البته تا زمانی که ساختار اقتصادی تغییر نکند، ساختار بودجه نیز تغییر نخواهد کرد.»

در صورت مواجه شدن دولت با کسری بودجه و استقراض دولت از بانک مرکزی برای تامین این کسری، تورم حاصل   از این اقدام موجب گرایش قیمت‌ها به سمت بالاتر و اصولا ایجاد مارپیچ تورم است. همین تورم مضاعف می‌تواند شرایط سخت‌تر و فشار بیشتری را به بخش تولید که سهم اندکی از بودجه دارد، رقم بزند.