نقش عوامل غیراقتصادی در ممانعت از کاهش نرخ سود بانکی

از مدتی پیش این موضوع مطرح است که باید نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم کاهش پیدا کند و در حالی که این موضوع موافقانی دارد، مخالفانی هم دارد. در رابطه با این موضوع یک نظر این است که نرخ تورم خیلی کمتر از آن چیزی است که دولت اعلام می‌کند. علت این است که می‌گویند دولت در محاسبه نرخ تورم، سهم کاهش قیمت بخش ساختمان را لحاظ نمی‌کند. در بخش ساختمان تورم 30 درصد در بسیاری از مناطق داشتیم و این به نظر بسیاری از فعالان اقتصادی، در آن ساختار و فرمولی که برای نرخ تورم محاسبه می‌کنند، به درستی رعایت نمی‌شود و اگر رعایت نشود، نرخ تورم از این هم کمتر خواهد بود.

اعتقاد من هم بر این است که نرخ تورم کاهش یافته است و با شاخص‌هایی که در بازار وجود دارد و پیشنهادی که فروشندگان کالا ارائه می‌کنند، شرایطی است که در بسیاری از مواقع خریداران کالا نیازی به وام گرفتن ندارند. همه اینها نشان‌دهنده این است که نه‌تنها جهت قیمت‌ها‌ رو به افزایش نیست، بلکه رو به کاهش است اما مرکز آمار ایران براساس فرمول‌ها و محاسباتی که دارد، نرخ تورم در کشور را محاسبه می‌کند.

فکر می‌کنم بهتر است در این قضیه به اعداد مرکز آمار ایران اعتماد کنیم. در مورد نرخ سود بانکی، افرادی از پایین آمدن آن جلوگیری می‌کنند که از این موضوع منتفع می‌شوند. یکی از این منتفعان تعاونی‌های اعتبار هستند که بیش از 20 سال در این کشور به هر شکلی که خواسته‌اند، عمل کرده‌اند و هیچ یک از مسئولان به این موضوع فکر نکردند که در نهایت پول‌ها از بانک‌هایی که خدمات واقعی به اقتصاد ارائه می‌دهند، خارج خواهد شد و به دست افرادی می‌افتد که از این پول‌ها برای ایجاد تورم، استفاده می‌کنند.

بسیاری از افزایش قیمت‌هایی که در دوره تورم‌های پرشی داشتیم، نتیجه پول‌های تجمیع شده در تعاونی‌های اعتبار و سیاست آنها برای این بود که بتوانند سود پرداخت کنند. زمانی که یک موسسه مالی با 36 درصد سود، وام پرداخت می‌کند بدین معنی است که انتظار 36 درصد سود دارد و برای دستیابی به چنین سودی گاهی اوقات دست به رفتارهایی می‌زنند که خلاف منافع ملی و خلاف منافع مردم به معنای واقعی کلمه است.

به‌عنوان مثال در منطقه‌ای زمین و املاک را خریداری می‌کنند و قیمت ملک را در یک منطقه بالا می‌برند.اقتصاد زنجیروار به هم پیوسته است و اگر در جایی ضربه‌ای وارد شود، در جاهای متعدد و زمان‌های مختلف اثرات آن مشاهده خواهد شد. ما یک اشکال بزرگ در این بحث داریم و آن این است که با اعطای 45 هزار تومان یارانه چنان تورمی به جامعه تحمیل شد که در طول سال‌های قبل از دولت یازدهم، تورم به مراتب زیان بیشتری به خانوارها و قدرت خرید خانواده‌ها وارد کرد.

با این حساب دولت باید این موضوع را بداند عواملی که سود بانکی را پایین نمی‌آورند، عوامل اقتصادی نیستند. بخشی از افرادی که به دنبال وام‌های گران هستند، افرادی هستند که قبلا وام 36 درصد گرفتند ودر حال حاضر وام 24 درصد برای آنان ارزشمند است. اینها مشتری این نوع وام هستند اما فردی که بخواهد کار تولیدی ارزشمندی انجام دهد، اصلا با این نرخ سود نمی‌تواند کار کند.

در عین حال این اعتقاد در میان برخی از کارشناسان وجود دارد که به دنبال کاهش نرخ سود بانکی، سپرده‌گذاری‌ها از بانک‌ها خارج شده و این سرمایه‌ها به سمت بخش‌های تولیدی سوق پیدا نمی‌کند و سفته‌بازی رواج پیدا می‌کند. البته در پاسخ به این استدلال باید گفت که اگر تسهیلات با نرخ 16 درصد پرداخت شود، مشتریان خود را خواهد داشت و طبیعی است که ریسک سفته‌بازی وجود دارد با توجه به اینکه منابع محدود است. راه حلی که وجود دارد این است که اگر حتی ثروتمندترین کشورها هم بخواهند مانند ما عمل کنند، زمین‌گیر می‌شوند.

در کشور ما عملکردها به‌گونه‌ای است که اگر فردی کارخانه چیپس و پفک هم احداث کند، وام 16 درصد اختصاص می‌یابد و اگر فردی کارخانه قطعات خودرو هم احداث کند، همان وام 16 درصد تعلق می‌گیرد. باید سیاست‌گذاری دولت مبتنی بر این باشد که از صنایعی که می‌خواهد حمایت کند، اولا اجازه ندهد که تعداد این صنایع افزایش پیدا کند و باید تعداد کارخانجات مشخص باشد.

در عین حال دولت باید صنایع قدرتمند را انتخاب کند و به آنها وام ارزان‌قیمت اختصاص دهد. زمانی که منابع ارزان قیمت در اختیار صنایع پیشران قرار بگیرد، این صنایع بقیه صنایع را به دنبال خود می‌کشانند.ما در حال حاضر به تولید نیاز داریم، تولیدی که بتواند آسیب‌پذیری اقتصاد را کاهش دهد و اشتغال مولد ایجاد کند، نه اشتغال دلالی.

فعال اقتصادی