یکی از اهداف نام برده شده در برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت تا سال 1404، افزایش شاغلان بخش صنعت و معدن از 3.4 میلیون نفر فعلی به 4.5 میلیون نفر است، به عبارت دیگر و براساس برنامه تنظیمی، طی 10سال آینده 1.1 میلیون و بهطور متوسط سالانه 110هزار فرصت شغلی جدید در بخش صنعت و معدن ایجاد خواهد شد. به این مطلب در جدول شماره 19 در صفحه 77 و در بخش اهداف کمی بخش صنعت، معدن و تجارت اشاره شده است.
همچنین در صفحه 141 این برنامه متوسط هزینه ایجاد یک شغل در صنعت، بالغ بر حدود 3600 میلیون ریال برآورد شده است. با یک حساب سرانگشتی و با فرض اینکه: اولا در طی 10 سال آینده هیچیک از فرصتهای شغلی فعلی را از دست ندهیم و دوما هزینه ایجاد یک شغل در بخش معدن را نیز مشابه صنعت بینگاریم و سوما 60درصد هزینه سرمایهگذاری برای ایجاد یک شغل در صنعت، هزینه ارزی باشد، آنگاه به سرمایهگذاری حدود 70 میلیارد دلار طی 10سال آینده نیاز خواهیم داشت تا شاغلان بخش صنعت و معدن به 4.5 میلیون نفر بالغ شود که انجام آن در برنامه راهبردی پیشبینی شده است.
به عبارت دیگر، طی 10سال آینده بهطور متوسط سالانه 7 میلیارد دلار سرمایهگذاری ارزی دربخش صنعت و معدن در برنامه پیشبینی شده است که البته این رقم سرمایهگذاری، بدون در نظر گرفتن سرمایهگذاریهای جذب شده خارجی است که در طی دوره بهدست خواهد آمد. از سوی دیگر اهداف صادراتی در نظر گرفته شده برای گروه صنایع منتخب در برنامه راهبردی وزارت صنعت درسال 1404 در هفت حوزه به شرح آتی است:
خودرو و قطعات 21 میلیارد دلار، فولاد 11.5 میلیارد دلار، نساجی و پوشاک 3 میلیارد دلار، لوازم خانگی 3 میلیارد دلار، سیمان 2، کاشی و سرامیک2 و تایرو تیوب نیز 1.1 میلیارد دلار برآورد شده است که جمعا بالغ بر حدود 42 میلیارد دلار میشود و با توجه به پیشبینی 115 میلیارد دلاری صادرات بخش صنعت، به نظر میرسد که صنایع منتخب هفتگانه فقط 36 درصد یا یکسوم از اهداف صادراتی بخش صنعت را در افق 1404 پوشش میدهند و احتمالا بخش عمده مسئولیت صادرات و ارزآوری بر عهده محصولات پتروشیمی گذارده شده که البته در برنامه راهبردی به مختصات این صنعت و اهداف صادراتی آن اشارهای نشده است. لیکن به افزایش ظرفیت تولیدات آن از 58 میلیون تن فعلی به 130 میلیون تن در سال 1404 اشاره شده است که مستلزم احداث واحدهای جدید با سرمایهگذاریهای سنگین و توسعه مجتمعهای پتروشیمی موجود در کشور است.
طبیعی است برای رسیدن به هدف صادراتی 115 میلیارد دلاری در بخش صنعت در سال 1404 که بیش از نیمی از آن نیز بر عهده صنایع پتروشیمی است، سرمایهگذاری سالانه 7 میلیارد دلاری پاسخگو نیست و قطعا باید مبالغ بیشتری از طریق جذب سرمایهگذاریهای خارجی درصنعت هزینه نمود در غیراینصورت رسیدن به رقم صادراتی پیشبینی شده کمی دور از ذهن است. و اما در بین گروه صنایع منتخب هفتگانه و برمبنای برنامهریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت، صنعت خودروسازی در سال 1404 با صادرات 15 میلیارد دلاری و سهم 13درصدی از صادرات صنعتی در صدر صنایع صادراتی این گروه در کشور قرار خواهد گرفت و چنانچه قیمت هر خودرو صادراتی را 15000 دلار تخمین بزنیم، این صنعت باید در سال 1404، یک میلیون دستگاه خودرو صادر کند تا بتواند هدف صادراتی فوق را محقق سازد؛ هدفی که بهشدت دستنیافتنی مینماید.
شایان ذکراست که براساس اعلام خبرگزاری فارس، در پنج ماهه نخست سالجاری فقط 1100 دستگاه خودرو به ارزش تقریبی 8 میلیون دلار آنهم فقط به کشور عراق صادر شده است که در خوشبینانهترین حالت این رقم تا پایان سال به 20 میلیون دلار خواهد رسید. پس از خودرو، فولاد دومین صنعت صادراتی کشور در سال 1404 است که 10 درصد از ارزش کل صادرات صنعتی کشور، یعنی 11.5 میلیارد دلار صادرات را بهخود اختصاص خواهد داد و بعد از آن هم صنایع «نساجی و پوشاک» و «لوازم خانگی» هر کدام با 3 میلیارد دلار صادرات در سال و سهم 2.6 درصدی از صادرات صنعتی مشترکا در رتبه سوم قرار خواهند گرفت. صنایع تولید سیمان و «کاشی و سرامیک» نیز هر یک با 2 میلیارد دلار صادرات سالانه مشترکا در رده چهارم قرار میگیرند و صنعت تایر و تیوب نیز با صادرات سالانه یک میلیارد دلار در رتبه آخر گروه صنایع منتخب جای خواهد داشت.
چنانچه آمار ارائه شده در جدول شماره 28 در صفحه 145 برنامه راهبردی را مبنی بر صادرات فعلی 1.147 میلیارد دلاری صنایع نساجی، پوشاک، کیف و کفش بپذیریم، این صنایع باید با شتاب سالانه 10 درصدی در ارزش محصولات صادراتی خود رشد کنند تا هدف 3 میلیارد دلاری صادرات در سال 1404 محقق شود. همچنین در خبرها آمده بود که از این 3 میلیارد دلار، یک میلیارد دلار سهم پوشاک و 2 میلیارد دلار هم سهم سایر رشتههای نساجی و کیف و کفش در صادرات است. البته در صفحه 142 برنامه به درستی اشاره شده است که صنعت «نساجی و پوشاک» کشور در کنار «چرم و کفش» پتانسیل صادرات بیش از 12 میلیارد دلار محصولات در سال را دارا است که جای تعجب دارد چطور تصمیمگیران صنعتی کشور با وجود علم به این موضوع، از این پتانسیل عظیم صادراتی صنایع نساجی استفاده نمیکنند وآن را در برنامه راهبردی لحاظ نمینمایند تا موظف به حمایت بیشتر و توسعه مناسب این صنعت شوند. علیایحال بسیارامیدواریم با اصلاحاتی که در این برنامه انجام خواهد شد هدفهای والاتر و مسئولیتهای صادراتی بیشتری برای صنعت نساجی و پوشاک در نظر گرفته شود.
* کارشناس صنعت نساجی