تسعیر ارز فقط یک بار قابلیت اجرا دارد / نظام بانکی نیازمند تزریق پول جدید

یک کارشناس بانکی با تأکید بر اینکه نظام بانکی کشور نیازمند تزریق پول جدید است، گفت: شیوه تجدید ارزیابی دارایی خارجی بانک مرکزی یا همان تسعیر ارز برای بهبود کفایت سرمایه در ترازنامه بانک های دولتی فقط یک بار امکان اجرا دارد. 

به گزارش ایسنا دولت در قانون اصلاح قانون بودجه 1395 کل کشور، مجوز تسعیر ارز را تا سقف 450هزار میلیارد ریال برای پرداخت بدهی خود به بانک مرکزی و نظام بانکی دریافت کرد. از این رقم تا سقف 10هزار میلیارد ریال سهم بخشودگی سود تسهیلات تا یک میلیارد ریال بوده و 200هزار میلیارد ریال برای افزایش سرمایه دولت در بانک های دولتی اختصاص یافته است.

با این حال قائم مقام بانک مرکزی چندی پیش در این باره گفت: افزایش سرمایه بانک های دولتی باید همواره مدنظر باشد اما نکته اینکه بانک ها به جای سرمایه کاغذی  (PAPER MONEY)منابع جدید  (Fresh Money) تزریق کنند. 

فرشید اسلامبولچی، پژوهشگر و کارشناس امور بانکی در گفت وگو با ایرنا درباره اینکه این کار تا چه میزان بر بهبود وضعیت بانک ها اثرگذار است، گفت: این فرآیند بیش از هر چیز یک اقدام حسابداری است و نمی توان انتظار داشت به تنهایی کمک چندانی به وضعیت بانک های دولتی کند.

اسلامبولچی مشکل اصلی بانک ها را بالا بودن مطالبات غیرجاری و کمبود نقدینگی عنوان کرد و گفت: لحاظ کردن تجدید ارزیابی دارایی های بانک مرکزی، درآمد جدیدی برای بانک ها ایجاد نمی کند بلکه فقط نسبت کفایت سرمایه آنها را بهبود می بخشد.

وی افزود: این کار را می توان یک فرآیند چرخشی حسابداری قلمداد کرد که از سویی بدهی دولت به بانک ها و از سوی دیگر بدهی بانک ها به بانک مرکزی تسویه می شود بی آنکه پول جدیدی وارد سیستم شود.

این پژوهشگر بانکی با تأکید بر اینکه بانک ها برای تسهیلات دهی به پول جدید نیاز دارند، گفت: مجلس در زمان تصویب این قانون، مخالفت زیادی با آن داشت زیرا نگران افزایش پایه پولی در کشور بود و به همین خاطر قرار نیست از محل منابع بانک مرکزی پول جدیدی وارد نظام بانکی شود.

وی با یادآوری اینکه بانک مرکزی در بعد نظارتی خود بر شبکه بانکی با ضعف هایی روبه رو است،گفت: بدون اصلاح سازوکار نظارتی ممکن است پس از افزایش سرمایه بانک های دولتی از محل تجدید ارزیابی دارایی های خارجی بانک مرکزی، در آینده باردیگر با مشکل افزایش مطالبات غیرجاری بانک ها و کاهش نسبت کفایت سرمایه آنها مواجه شویم. 

اسلامبولچی با تأکید بر اینکه دولت نمی تواند به تجدید ارزیابی دارایی ها به عنوان یک پشتوانه برای رفع مشکل اعتباردهی بانک ها تکیه کند، گفت: تسعیر ارز فقط برای یک بار قابلیت اجرا دارد زیرا ممکن است انگیزه بانک ها را برای تسهیلات دهی بهینه و پیگیری مطالبات خود تحت تأثیر قرار دهد.

تامین سرمایه جدید برای بانک ها سخت است

این کارشناس بانکی در پاسخ به اینکه چگونه می توان پول جدید به شبکه بانکی کشور تزریق کرد، گفت: مشکل اصلی نظام بانکی به مشکلات بنیادین و ساختاری بانک ها اعم از دولتی و خصوصی بازمی گردد که در مرحله نخست باید آنها را اصلاح کرد. 

اسلامبولچی شیوه مرسوم بانک ها در افزایش سرمایه خود از محل تجدید ارزیابی دارایی ها را نادرست دانست و گفت: با این کار سرمایه جدیدی به بانک اضافه نمی شود و قدرت تسهیلات دهی آنها افزایش نمی یابد. افزایش سرمایه بانک های دولتی به عهده دولت است که از محل دارایی های خود منابع جدید به آن تزریق کند و بانک های خصوصی نیز باید از طریق سهامداران و بازار بورس اقدام به جذب منابع کنند که البته این کار در شرایط از دست رفتن اعتماد عمومی دشوار است.

وی شرایط امروز نظام بانکی را نزدیک به شرایط بحران توصیف کرد و گفت: با این حال فرهنگ عمومی مردم بر این باور استوار بوده است که دولت ها مانع از ورشکستگی بانک ها به هر قیمتی می شوند.

این کارشناس بانکی با یادآوری اینکه نزدیک نیمی از منابع بانک ها غیرجاری و منجمد شده است، گفت: در شرایطی که نماد چندین بانک قدیمی و بزرگ برای چند ماه در بورس بسته ماند، به نظر می رسد سهامداران خرد و جدید انگیزه چندانی برای شرکت در افزایش سرمایه بانک ها نداشته باشند.

اسلامبولچی تجدید ساختار بانک های دولتی و خصوصی را ضروری دانست و افزود: نیاز است ضمن رتبه بندی بانک ها مشخص شود کدام یک با مشکل نقدینگی و کدام یک با مشکل ناتوانی در پرداخت دیون روبه رو هستند.

وی به وجود مؤسسه های غیرمجاز در نظام پولی کشور اشاره کرد که می توانند بازار را تحت تأثیر قرار دهند و حتی در زمینه نرخ سود رهبری بازار را به دست گیرند و به بخش سالم تر نظام بانکی ضربه بزنند.

اجرای مقررات بین المللی بانکی اجتناب ناپذیر است

این کارشناس بانکی درباره اینکه در فضای پسابرجام تا چه میزان بانک ها می توانند به درآمدهای ناشی از کارمزد خدمات ارزی تکیه کنند، گفت: باید پذیرفت که در یک دهه ای که ایران درگیر تحریم ها بود، شرایط بانکداری دنیا تغییرات بنیادینی داشته است و ما از این مقررات عقب هستیم.

  اسلامبولچی تأکید کرد: امروز مقررات گروه ویژه اقدام مالی  (FATF)، استانداردهای کمیته بال، مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، استانداردهای گزارشگری مالی  (IFRS) در نظام بانکی جهان اجرا می شود که بانک های ایرانی برای از سرگیری مراودات خود با بانک ها نیازمند اجرای آن هستند. بانک های ایرانی باید این مقررات را اجرا و خود را به استانداردهای بین المللی نزدیک کنند تا بتوانند به درآمدهای ناشی از کارمزد خدمات ارزی دست یابند.

بزرگ ترین اتفاق تاریخ حسابداری کشور در بخش دولتی

همچنین محسن قاسمی، دبیرکل انجمن حسابداران خبره ایران درباره استانداردهای گزارشگری مالی  (IFRS)گفت: پیاده سازی استانداردهای گزارشگری مالی بخش عمومی که سازمان حسابرسی آن را تبدیل به قانون  «الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» کرده، بزرگ ترین اتفاق تاریخ حسابداری کشور در بخش دولتی است.

دبیرکل انجمن حسابداران خبره ایران افزود: براساس ماده 26 این قانون، دستگاه های دولتی که از بودجه عمومی استفاده می کنند، باید استانداردهای گزارشگری مالی سازمان حسابرسی  (IFRS) را در ارائه گزارش ها به کار گیرند.