نرخ گندم اصلاح شود

خرید تضمینی گندم از دو استان جنوبی کشور آغاز شد. قیمت خرید تضمینی برای هر کیلوگرم گندم معمولی 1155تومان و گندم دوروم 1185 تومان است و باوجود مخالفت تشکل‌های کشاورزی و کمیسیون کشاورزی مجلس و درخواست افزایش قیمت، دولت در این زمینه واکنشی نشان نداده است. این درحالی است که دولت در سال گذشته 20 درصد بر قیمت آرد و نان افزوده اما گندم همچنان با قیمت قبلی از کشاورزان خریداری می‌شود.

مجلس پیگیر افزایش قیمت گندم

غلامرضا نوری قزلجه، نایب رییس کمیسیون کشاورزی مجلس در گفت‌وگو با «فرصت امروز»، از پیگیری درخواست افزایش قیمت گندم از دولت خبر می‌دهد و می‌افزاید: ما این خواسته کشاورزان را پیگیری می‌کنیم. گرچه تاکنون اقدامی از سوی دولت نشده اما مجلس پیگیر ماجراست.

وی می‌گوید: دولت یازدهم در سال نخست اقدامات خوبی کرد و افزایش بی‌سابقه‌ای در قیمت خرید تضمینی گندم داشت. انتظار داریم این اقدامات حمایتی دولت از کشاورزان ادامه داشته باشد و تنها در یک مقطع و یک سال نباشد. نماینده بستان‌آباد در مجلس تاکید می‌کند: البته قیمت کنونی خرید گندم نیز خیلی پایین نیست اما با افزایش قیمت نهاده‌های کشاورزی و حامل‌های انرژی، انتظار می‌رود این مسائل در خرید تضمینی محصولات نیز منظور شود.

نرخ‌گذاری محصولات توجیه ندارد

خرید تضمینی یکی از راهکارهای حمایتی دولت‌ها از تولید محصولات کشاورزی است، به این ترتیب که دولت از ابتدای زنجیره تولید تا فروش و بازار‌رسانی محصولات دخالت می‌کند. این در حالی است که زنجیره تولید هنوز در کشور ما شکل نگرفته و تولیدکنندگان و کشاورزان بدون حمایت‌های دولت تولید می‌کنند اما در فروش محصولات همیشه پای دولت‌ها به میان کشیده می‌شود.

کرامت وکیلی‌پور، رییس مجمع ملی خبرگان کشاورزی، در واکنش به خرید تضمینی گندم از کشاورزان با قیمت پیشین، به «فرصت امروز» می‌گوید: در شرایط کنونی که ما کشاورزان تمامی نهاده‌های کشاورزی را به‌صورت آزاد و با هزینه‌های گزاف و سرسام‌آور تهیه می‌کنیم، نرخ‌گذاری دولت بر محصولات جایگاه منطقی ندارد. در این وضعیت گندم باید به‌صورت توافقی خریداری شود نه تضمینی.

کشاورز نمونه کشور، با ابراز نارضایتی از این موضوع، تصریح می‌کند: چانه‌زنی‌های زیادی با مسئولان وزارت جهاد کشاورزی انجام داده‌ایم اما راه به جایی نبردیم و تلاش‌های‌مان نتیجه نداد. وزارت کشاورزی تابع سیاست‌های دولت است و دولت نیز تمایلی به افزایش قیمت گندم ندارد.

خواسته گندم‌کاران افزایش 20درصدی قیمت

برخی از تشکل‌های کشاورزی در سال گذشته، زمانی که درخواست افزایش قیمت خرید تضمینی گندم از سوی دولت رد شد، به شکایت تهدید کردند. مجمع ملی هماهنگی تشکل‌های کشاورزی، از جمله این تشکل‌ها بود. مسعود اسدی، رییس این مجمع به «فرصت امروز» می‌گوید: دولت براساس قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی موظف است هر ساله همراه با افزایش قیمت نهاده‌ها و حامل‌های انرژی و متناسب با آنها قیمت محصولات کشاورزی را نیز افزایش دهد.

وی می‌افزاید: درحالی‌که سال گذشته افزایش قیمت نهاده‌ها و حامل‌های انرژی را شاهد بوده‌ایم اما قیمت خرید تضمینی محصولاتی مانند گندم تغییر چندانی نکرد و دولت وظایف قانونی خود را به درستی انجام نداد. باوجود صراحت این موضوع که قیمت گندم دست کم تا 20 درصد باید افزایش یابد اما دولت به این کار تن نداده است.

رییس مجمع ملی هماهنگی تشکل‌های کشاورزی ادامه می‌دهد: به نظر می‌رسد دولت در ابتدای فصل کشت به دلیل مواجهه با بحران آب و برای کنترل سطح کشت، قیمت محصولات را افزایش نداده است. بنابراین انتظار داریم در آغاز فصل برداشت دولت با یک اصلاحیه قیمت گندم را افزایش دهد. اسدی با اشاره به مذاکرات هسته‌ای و نتایجی که به‌زودی به دست خواهد آمد، تاکید می‌کند: پیش‌بینی می‌کنیم با آزادسازی بخشی از منابع مالی دولت پس از لغو تحریم‌ها، محدودیت‌های مالی دولت برطرف شود و کشاورزان نیز از این موقعیت به دست‌آمده بهره‌ای ببرند.

عجله‌ای برای شکایت نداریم

وی در پاسخ به این پرسش که اگر قیمت گندم ثابت بماند، آیا شکایت از دولت توسط مجمع، گزینه‌ای است که عملی شود، تصریح می‌کند: چند سال پیش نیز چنین اتفاقی رخ داد و دولت پس از خرید تضمینی با یک اصلاحیه قیمت‌ها را افزایش داد و مابه‌التفاوت قیمت‌ها نیز به کشاورزان پرداخت شد. ما همچنان منتظر نرخ اصلاحی دولت دست کم تا 20 درصد افزایش هستیم. مجمع عجله‌ای برای شکایت ندارد و براساس قانون هر حقی در هر زمانی قابل استیفاست. امیدواریم دولت نسبت به اعطای حق کشاورزان سریعا اقدام کند.

وکیلی پور، رییس مجمع ملی خبرگان کشاورزی اما امید چندانی به افزایش قیمت تضمینی گندم ندارد و تمایلی هم به شکایت نشان نمی‌دهد. وی می‌گوید: مجمع ملی خبرگان کشاورزی برنامه‌ای مبنی بر شکایت از دولت برای افزایش قیمت گندم ندارد. تشکل‌ها به محض اینکه حرکتی در راستای حمایت از کشاورزان بکنند که در تقابل با برنامه‌های دولت باشد، خردش می‌کنند. ما پشتوانه‌ای نداریم که با استفاده از آن از حق و حقوق‌مان دفاع کنیم. به همین دلیل برنامه‌ای برای شکایت نداریم.