افزایش قدرت خرید طرف تقاضا با اختصاص تسهیلات ارزانقیمت راهکاری بود که وزارت راه و شهرسازی با تصویب افزایش وام خرید تا سقف 80میلیون تومان آن را کلید زد اما برخی از کارشناسان معتقدند همزمان با افزایش قدرت خرید طرف تقاضا قدرت سرمایهگذاری طرف عرضه هم باید افزایش یابد و در طول دو سال گذشته انبوهسازان برای دریافت وام ساخت در حال رایزنی با بانک مرکزی و دولت بودند حال اینکه طبق گفته رئیس کانون سراسری انجمنهای صنفی انبوهسازان این رایزنیها نتیجه داده بانک مسکن با ارائه وام به طرف عرضه و ساخت موافقت کرده است.
به گزارش «فرصت امروز»، جمشید برزگر، رئیس کانون سراسری انجمنهای صنفی انبوهسازان روز گذشته در نشست خبری همایش انبوهسازان به مناسبت روز اسکان بشر از موافقت بانک مسکن برای ارائه وامهای 100میلیون تومانی به انبوهسازان خبر داد و گفت: هرچند پیشنهاد انبوهسازان 120میلیون تومان بود اما فعلا بانک مسکن با پرداخت وام 100میلیون تومانی موافقت ضمنی کرده است.
وی با بیان اینکه طبق مذاکرات اولیه قرار است بانک مسکن وام 90 میلیون تومانی به پروژههای سنتیساز و وام 100میلیون تومانی به پروژههای صنعتیساز ارائه دهد، گفت: سود این وام 14درصد در نظر گرفته شده و این تسهیلات 100میلیونی قابل انتقال به خریدار است و در این بسته پیشنهادی آوردهایم که ۵۰درصد از میزان تسهیلات از سوی انبوهساز بهصورت رهن ثانویه در اختیار خریدار قرار دهد.
برزگر با اشاره به شرایط اخذ وام 100 میلیون تومانی ادامه داد: انبوهسازانی که عضو انجمنهای انبوهسازی هستند و پروانه صلاحیت انبوهسازی را از وزارت راه و شهرسازی گرفتند میتوانند از متقاضیان این وام باشند هرچند هنوز اصرار ما اخذ وام 120 میلیون تومانی است حتی این رقم هم نمیتواند هزینههای ساختوساز در کلانشهری مانند تهران را پوشش دهد.
رئیس کانون سراسری انجمنهای صنفی انبوهسازان افزود: از مهمترین شروط این است که متقاضیان دارای پروانه صلاحیت انبوهسازی باشند. همچنین این وام به پروژههایی اختصاص مییابد که بیش از 20 درصد پیشرفت فیزیکی داشته باشند. البته کارشناسان مورد تأیید از پروژهها بازدید خواهند کرد و صلاحیت افراد برای دریافت این تسهیلات را تأیید میکنند. وی ادامه داد: انبوهسازان متقاضی تسهیلات 100 میلیون تومانی بانک مسکن از سوی کانون سراسری انجمنهای صنفی انبوهسازان به بانک مسکن معرفی میشوند.
وی همچنین با اشاره به محورهای برگزاری همایش انبوهسازان در روز سیزدهم مهرماه (روز اسکان بشر) اظهار کرد: در جلسه شورای برنامهریزی صنعت ساختمان در برنامه ششم برنامههای خود را به دولت و مجلس ارائه کردیم، تا موانع تولید برداشته شود و از مهمترین موضوعات برگزاری این همایش، بررسی چالشها و نقاط قوت و ضعف قوانین اجرانشده مرتبط با صنعت ساختمان و لحاظ این قوانین در برنامه توسعه ششم است. برزگر افزود: امیدواریم با اقداماتی اینچنینی طرف عرضه تحریک شود و بتوانیم عمق رکود حاکم بر بازار مسکن را کاهش دهیم.
رئیس کانون سراسری انجمنهای صنفی انبوهسازان از مهمترین محورهای همایش بررسی نقاط قوت و ضعف قانون سازمان نظام مهندسی است، اظهار کرد: متأسفانه در حال حاضر هیچ نهادی متولی، مجری و ناظر ساختوساز در کشور نیست و افراد بابت امضاهای خود مسئول نیستند. وی تأکید کرد: یکی از خواستههای مهم ما از وزیر راه و شهرسازی اجرای آییننامه اجرایی ماده 29 قانون نظام مهندسی است و معتقدیم تشکلات صنفی باید جایگاه مشخصی در قانون داشته باشند.
برزگر با بیان اینکه باید در مقابل هر پرداختی خدمتی ارائه شود و باید نظام مهندسی برای هر خدمتی مبلغ مشخص و معینی را دریافت کند، ادامه داد: در حال حاضر نه خدماتگیرندگان و نه خدماتدهندگان از شرایط موجود رضایت ندارند و معتقدیم ساختار سازمان نظام مهندسی باید اصلاح شود و قوانین موجود نیاز به بازنگری جدی دارند. رئیس کانون سراسری انجمنهای صنفی انبوهسازان ادامه داد: در حاشیه این همایش راهکارهای خروج رکود از بازار مسکن با حضور کارشناسان برتر حوزه بررسی و ارزیابی خواهند شد.