رئیس کل بانک مرکزی در نشست اقتصاد مقاومتی با حضور معاون اول رئیس جمهوری / مهار تورم دستاورد استقلال بانک مرکزی است

رئیس کل بانک مرکزی مهار تورم را یکی از دستاوردهای استقلال بانک مرکزی دانست و گفت: مطالعات مختلف نشان داده که یک رابطه معکوس میان درجه استقلال نهاد سیاست گذار پولی و نرخ تورم وجود دارد و کشورهای مختلف با اعطای استقلال بیشتر به نهاد سیاست گذار پولی خود، تورم پایین تری را تجربه کرده اند.

به گزارش «فرصت امروز»، ولی الله سیف روز گذشته در نشست بررسی و ارزیابی عملکرد بانک مرکزی در زمینه پروژه های اقتصاد مقاومتی که با حضور معاون اول رئیس جمهوری برگزار شد، بر استقلال نهاد سیاست گذار پولی تاکید کرد و گفت: دولت یازدهم با اعتقادی که به لزوم کنترل و مهار تورم داشته، فضایی را به وجود آورده که این استقلال پولی و مالی بهبود یابد و نمود آن به صورت مهار تورم و تقویت ارزش پول ملی در اقتصاد متجلی شود.

سیف تصریح کرد: استقلال نهاد سیاست گذار پولی به عنوان یک رویکرد موفق در حوزه سیاست گذاری پولی با نتایج مثبت قابل ملاحظه ای در مهار تورم همراه بوده و امروزه در سایه اتخاذ چنین رویکردی، کنترل نرخ تورم در سطوح پایین به یک موضوع حل شده در اقتصادهای دنیا تبدیل شده و تورم های دو رقمی جز در معدود کشورهای دنیا قابل مشاهده نیست.

رئیس شورای پول و اعتبار اضافه کرد: به همین دلیل در طول چند دهه اخیر بسیاری از کشورهای دنیا برای اعطای استقلال بیشتر به نهاد سیاست گذار پولی خود حرکت کرده و متناسب با آن قوانین پولی و بانکی کشورها نیز دستخوش بازبینی و اصلاح شده است.

وی با بیان اینکه محور و اساس بحث استقلال نهاد سیاست گذار پولی، چگونگی استقلال عمل برای انجام وظایف قانونی و تحقق اهداف خود خارج از تسلط مالی و بودجه ای دولت است، گفت: متاسفانه در سال های اخیر بحث استقلال نهاد سیاست گذار پولی بعضا به مقوله چگونگی عزل و نصب رئیس کل این نهاد تنزل یافته است.

سیف با بیان اینکه آزادی عمل در پیگیری هدف ثبات قیمت ها و ثبات مالی با استفاده از ابزارهای پولی از ابعاد مهم استقلال سیاست گذار پولی است، تصریح کرد: یکی از کارکردهای مهم بانک مرکزی در بحث اقتصاد کلان، ایجاد ثبات و آرامش در اقتصاد است که خود شرط لازم برای رشد و شکوفایی اقتصادی به شمار می رود. به همین دلیل دشمنان در جنگ اقتصادی سال های اخیر، تحریم بانک مرکزی را مورد توجه جدی قرار دادند و از این نگاه می توان بانک مرکزی را یکی از اجزای اصلی اقتصاد مقاومتی در کشور برشمرد.

رئیس شورای پول و اعتبار گفت: از سال 1389 که موضوع اقتصاد مقاومتی توسط رهبر معظم انقلاب مطرح شد، مطالعات نظری در این زمینه در بانک مرکزی آغاز شد و پس از ابلاغ سند سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در بهمن ماه سال 1392 با تشکیل کمیته  اقتصاد مقاومتی، مطالعات گسترده ای در این زمینه صورت گرفت و یک الگوی نظری هماهنگ، سازگار و عملیاتی برای بهره برداری تنظیم و در شورای اقتصاد ارائه شد.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به تجربه کشورهای موفق دنیا در زمینه ثبات اقتصاد کلان و استقلال عمل نهادهای سیاست گذار گفت: در این رهیافت، تسلط یک بخش بر حوزه های دیگر و در نتیجه استقلال نداشتن حوزه ها، فضایی را به وجود خواهد آورد که نبود تعادل در یک حوزه به بخش های دیگر اقتصاد تسری یافته و در نهایت شوک های وارده بر اقتصاد به جای مهار و حذف تشدید می شود.

سیف در پایان با تاکید بر استقلال بانک مرکزی به عنوان نهاد سیاست گذار پولی برای نهادینه کردن ثبات و آرامش در اقتصاد ابراز امیدواری کرد که با تداوم سیاست های سازگار و هماهنگ و افزایش استقلال نهاد سیاست گذار پولی، رشد در حوزه های غیرنفتی نیز نهادینه شده و شاهد رونق اقتصادی غیرتورمی باشیم.

جهانگیری: دولت به هیچ وجه به دنبال ایجاد نرخ جدید ارز نیست

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری نیز در جلسه بررسی و ارزیابی عملکرد بانک مرکزی در زمینه پروژه های اقتصاد مقاومتی با اشاره به نوسان اخیر بازار ارز گفت: استدلال بانک مرکزی این است که در ماه های آذر و دی تغییرات نرخ ارز طبیعی است و به اتفاقات بین المللی و فضای سیاسی داخلی مربوط می شود. از همین رو شرایط ارزی کشور خوب است و در شرایط ضعف ارزی قرار نداریم.

جهانگیری با بیان اینکه از مهم ترین دستاوردهای دولت، ثبات اقتصاد کلان کشور و قابل پیش بینی بودن شاخص های اقتصادی از جمله نرخ ارز بوده است، تاکید کرد: در موضوع نرخ ارز ما دنبال ایجاد نرخ جدید در بازار نیستیم و 3هزار و 600تومان نرخ جدید نیست، بلکه به دنبال روشی برای محاسبه هستیم و امیدواریم نرخ جدید ایجاد نشود و اصل بر این است که با 10درصد گشایش اعتبار کار در مسیر اصلی خود قرار گیرد.

معاون اول رئیس جمهوری با تاکید بر استقلال نهاد سیاست گذاری کشور و نهاد بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی باید بر موضوعاتی از جمله اصلاح شبکه نظام بانکی و پولی کشور، انتظام بخشی به بازار پول و ساماندهی به موسسات غیرمجاز، یکسان سازی نرخ ارز و استفاده از منابع خارجی برای طرح های بزرگ متمرکز شود، چرا که انتظار بود در سال 95 از فاینانس خارجی استفاده کنیم و توقع می رود که بانک مرکزی این پروژه را جدی بگیرد و تا آخر سال منابعی به اقتصاد ایران اضافه شود.

وی به محوریت بانک مرکزی در اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و گفت: در بین دستگاه های اقتصادی کشور بانک مرکزی نقش کلیدی دارد و با حرکت درست می تواند بخش های دیگر را به حرکت درآورد. از طرفی استقلال نهاد سیاست گذاری پولی و بانکی کشور جزو مهم ترین موضوعاتی است که در لایحه جدید دولت که به مجلس ارائه خواهد شد در نظر گرفته شده است.

جهانگیری به یکسان سازی نرخ ارز اشاره کرد و افزود: این مسئله از طرح های مهمی است که باید اتفاق بیفتد، چراکه فساد و رانت ایجاد می کند و از سویی شفاف نبودن نرخ ارز سبب می شود سرمایه گذار نتواند به درستی تصمیم گیری کند، بنابراین باید به سمت تک نرخی کردن ارز پیش برویم و زمان آن از لحظه ای آغاز می شود که بانک مرکزی اعلام کند به نقطه مطلوب رسیده و آن را عملیاتی خواهد کرد.

معاون اول رئیس جمهوری با بیان اینکه پیشبرد اقتصاد مقاومتی مسئله مهمی است که مشارکت همه دستگاه های حاکمیتی، رسمی، نهادهای مدنی و آحاد جامعه را مطالبه می کند، به گزارش وزیر امور اقتصادی و دارایی اشاره کرد و گفت: در این گزارش آمده است که برخی بانک های خصوصی در این زمینه همکاری نداشته اند.

وی تصریح کرد: برخی مالکان بانک های خصوصی که مدعی طرفداری از اقتصاد مقاومتی هستند، در این موضوع ملی مشارکت نداشته اند و این برای دولت به هیچ وجه قابل قبول نیست.

معاون اول رئیس جمهوری در پایان از رئیس بانک مرکزی خواست گزارشی در این زمینه تهیه و به دولت ارائه کند.

ارتباط با نویسنده: forsat.valipour@gmail.com