مدیرعامل بانک سرمایه با بیان اینکه منکر تخلفاتی که در دوره های گذشته در این بانک صورت گرفته نیستیم، گفت: در دوره های قبل با همکاری عامدانه و بعضا جاهلانه بین بدهکاران کلان بانکی با برخی همکاران بانک سرمایه که عموما از بازنشستگان سایر بانک ها بودند، تخلف هایی شکل گرفت و به همین دلیل عذر تمام بازنشستگان بانک را خواستیم.
به گزارش «فرصت امروز»، محمدرضا خانی، مدیرعامل بانک سرمایه روز گذشته در نشستی خبری از ساماندهی پرونده بدهکاران کلان این بانک خبر داد و گفت: بدهی بدهکاران کلان این بانک در صورت پرداخت حداقل 50درصد بدهی خود به شکل نقد و ارائه وثیقه های غیرمنقول، تعیین تکلیف می شود.
خانی با بیان اینکه از همه بدهکاران کلان شکایت کیفری و حقوقی انجام شده است، افزود: بانک سرمایه براساس رویه مرسوم نظام بانکی مذاکره خود را با بدهکاران کلان آغاز کرده و تعدادی از بدهکاران کلان این بانک بازداشت شده اند و به بقیه نیز اخطار داده شده که اگر همکاری نکنند، موضوع از مسیر حقوقی پیگیری می شود.
وی کل مطالبات بانک سرمایه را 7هزار و 800میلیارد تومان دانست و تعداد بدهکاران کلان این بانک را 31 نفر اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی اعلام کرد و گفت: بدهی این افراد از 200میلیارد تومان آغاز می شود و بزرگ ترین رقم بدهی نیز یک هزار و 200میلیارد تومان مربوط به فردی موسوم به «م.ج» است که هم اکنون در بازداشت به سر می برد.
مدیرعامل بانک سرمایه با بیان اینکه بدهکاران حداقل باید 50 درصد بدهی خود را به شکل نقد و بقیه را به شکل املاک سهل البیع، بلامعارض و درون شهری پرداخت کنند، تاکید کرد: یکی از ضربه هایی که بانک سرمایه متحمل شده، این بوده که بدهکاران وام ها را در ازای املاکی دریافت می کردند که قیمت کارشناسی شده آن چندین برابر ارزش واقعی آن ملک بوده است.
خانی از همکاری با معاون دادستان تهران و دیگر نهادهای نظارتی برای بازگرداندن این مطالبات خبر داد و گفت: در این شیوه بدهکار حق معرفی کارشناس و ارزیاب ملک را ندارد و بانک نیز کارشناس معرفی نمی کند تا احتمال تطمیع کارشناس از بین برود بلکه دادستانی در قالب کانون کارشناسان و به شکل هیأت سه نفره املاک را ارزیابی می کند و اگر ملک ارزنده بود، به جای بدهی در اختیار بانک قرار می گیرد.
وصول همه مطالبات تا شهریور سال 96
مدیرعامل بانک سرمایه با یادآوری اینکه از مهرماه امسال فعالیت خود را در این بانک آغاز کرده است، گفت: امیدوارم تا خردادماه سال آینده 70درصد و تا شهریور ماه سال آینده نیز همه مطالبات معوق به شکل نقدی یا ترکیب نقد و اموال غیرمنقول وصول شود.
خانی گفت: بزرگ ترین ویژگی اقدامات انجام شده این بود که افراد پشت پرده که در قالب شرکت های کاغذی تسهیلات دریافت کرده بودند، بدهکار بودن خود را پذیرفتند.
بدهی دولت به بانک سرمایه
خانی درباره رقم بدهی دولت به بانک سرمایه نیز گفت: در ابتدای امسال چهارهزار و 500میلیارد تومان تسهیلات به وزارت آموزش و پرورش پرداخت شد تا حقوق معوقه بازنشستگان پرداخت شود که پس از سررسیدشدن آن باردیگر تمدید شد. همچنین حدود یک ماه پیش 50 میلیارد تومان وام به آموزش و پرورش پرداخت شد تا حقوق معلمان باردیگر معوق نشود.
وی از معلمان به عنوان سهامداران واقعی بانک سرمایه نام برد و تصریح کرد: در 11 سال گذشته معلمان از تاسیس این بانک مظلوم و مغفول واقع شدند و از این رو تسهیلاتی که به وزارت آموزش و پرورش پرداخت شده، برای اعلام این نکته بود که بانک سرمایه متعلق به فرهنگیان است. همچنین امسال بانک سرمایه هزینه تبلیغات خود را به مدارس مناطق محروم و دانش آموزان بی بضاعت اختصاص داده است تا به خاطر فقر ترک تحصیل نکنند.
وی از آمادگی بانک سرمایه برای تحت پوشش قرار دادن مدارس شبانه روزی مناطق محروم آموزش و پرورش خبر داد و گفت: اگر وزارت آموزش و پرورش بتواند حساب های مربوط به بودجه خود را به بانک سرمایه منتقل کند، می توانیم برای معلمان کارت های اعتباری خرید صادر کنیم به شکلی که مانده کارت هیچ گاه کمتر از 3میلیون تومان نباشد.
تکذیب ادغام بانک ملت و سرمایه
خانی ادغام بانک ملت و سرمایه را تکذیب کرد و گفت: همان طور که مدیرعامل بانک ملت روز گذشته اعلام کرده قرار نیست هیچ ادغامی صورت بگیرد. زمانی ادغام انجام می شود که بانک از نظر عملکرد منابع دچار ضعف شدید شده باشد، در حالی که بانک سرمایه امروز در ردیف بانک های برتر قرار گرفته است و بنابراین هیچ ادغامی برای بانک سرمایه متصور نیست.
وی سرمایه اولیه بانک را 4هزار میلیارد ریال برآورد کرد که با اخذ مجوز از بانک مرکزی و در سه مرحله به 28هزار میلیارد ریال افزایش خواهد یافت.
خانی گفت: بانک سرمایه امسال توانسته است با رشد 64درصدی جذب منابع جدید رتبه سوم را در بین بانک ها کسب کند در حالی که پرداخت تسهیلات در این بانک منفی 16درصد بوده و کمتر از 2درصد منابع جدید جذب شده این بانک مربوط به وصول مطالبات بوده است.
خانی صفر شدن بدهی های بانک سرمایه به بانک مرکزی و رشد 71درصدی سپرده قانونی آن نزد بانک مرکزی را از دیگر اقدامات این بانک از ابتدای امسال تا بهمن ماه جاری برشمرد و گفت: در حالی که بانک سرمایه از بدهکارترین بانک ها در شبکه بانکی به شمار می رفته است، امروز توانسته 97درصد بدهی های بین بانکی خود را تسویه کند و 3درصد باقیمانده به دلیل اختلاف حسابی است که با دو بانک دارد.
اغلب وثیقه های بدهکاران غیرملکی بوده است
همچنین علیرضا علیمحمدی، رئیس کمیته وصول مطالبات بانک سرمایه نیز در این نشست خبری به وثیقه های اغلب غیرملکی بدهکاران اشاره کرد و گفت: اغلب وثیقه های بدهکاران بزرگ این بانک، غیرملکی همچون چک و سفته بوده و وام گیرندگان درصد کمی را به شکل وثیقه غیرمنقول به بانک ارائه کرده اند.
وی افزود: برای نمونه «م. ج» که بزرگ ترین بدهکار این بانک است، فقط 10 درصد وثیقه ملکی نزد بانک گذاشته بود در حالی که ارزش واقعی ملک نیز در حد آن مبلغ نبود.
رئیس کمیته وصول مطالبات، تعیین تکلیف 10 هزار میلیارد ریال از مطالبات غیرجاری، برگزاری جلسه با بدهکاران کلان و تشکیل پرونده و تعیین تکلیف بدهی ها را از مهم ترین اقدامات انجام شده برای بازگرداندن منابع بانک برشمرد و تصریح کرد: 31 بدهکار بانک سرمایه از سال 1385 تاکنون به بانک بدهی داشتند اما در گذشته بدهی های آنها به شکل غیراصولی تعیین تکلیف می شد و مسئولان سابق بانک بدون آنکه وجه یا وثیقه های قابل قبولی از بدهکاران دریافت کنند، آنها را به شکل غیراصولی تعیین تکلیف می کردند و سال ها به همین شیوه بدهی ها باقی می ماند.
وی با بیان اینکه این رویه موجب شده بود تا حجم مطالبات بانک در سال های قبل چندان چشمگیر نباشد، افزود: در دوره جدید تعیین تکلیف بدهی ها فقط با دریافت وثیقه های محکم و بازگرداندن قسمتی از آن به شکل نقدی امکانپذیر است و به همین دلیل در آمارها حجم مطالبات بانک سرمایه در سال 95 بیش از سال های گذشته است.
ارتباط با نویسنده: forsat.valipour@gmail.com