مدیران دولتی حاکمان شهرک های صنعتی

فروردین ماه امسال بود که سیدمحمد علی سیدابریشمی، مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران اعلام کرد: از مجموع 736 شهرک صنعتی بهره‌برداری شده حدود 320 شهرک صنعتی، شرایط واگذاری به بخش‌خصوصی را دارند که تا پایان سال گذشته 187 شهرک صنعتی به شرکت‌های خدماتی واگذار شده است. او در شرایطی خبر از واگذاری 187 شهرک صنعتی به بخش‌خصوصی می‌دهد که ساکنان شهرک‌های صنعتی خصوصی شده از این روند اعلام نارضایتی کرده و آن را مغایر با قانون می‌دانند. شهرک‌های صنعتی مستقر در استان تهران، در دسته شهرک‌هایی قرار دارند که روند خصوصی‌سازی یا واگذاری مسئولیت آنها به شرکت‌های خدماتی همچنان ادامه دارد و نارضایتی ساکنان این شهرک‌ها و هیأت امناها نیز از این اقدام دولت همچنان پابرجاست.

رضا جلالی، نایب رییس مجتمع سراسری هیأت‌ امنای شهرک‌های صنعتی تهران در گفت‌وگو با «فرصت امروز» درباره روند این نوع خصوصی‌سازی در شهرک‌های صنعتی اظهار می‌کند: «معنای خصوصی‌سازی این است که اداره امور، مالکیت و تصمیم‌سازی‌ها به بخش‌خصوصی واگذار شود، اما اقدامی که اکنون در شهرک‌های صنعتی صورت می‌گیرد، خصوصی‌سازی نیست. به موجب قانون تأسیس شهرک‌های صنعتی، شرکت شهرک‌های صنعتی فقط وظیفه آماده‌سازی زیرساخت را دارد و باید این زیرساخت‌ها را در اختیار صاحبان سرمایه بگذارد. بنابراین شهرک صنعتی ذاتا خصوصی بوده و متعلق به بخش‌خصوصی است.»

اداره امور شهرک‌های صنعتی، موضوعی است که امروز به چالشی برای صنعتگران تبدیل شده است. موضوعی که ساکنان شهرک‌های صنعتی آن را حق خود می‌دانند اما دولت به موجب اصلاح قانون تأسیس شهرک‌های صنعتی می‌گوید که اداره شهرک‌ها باید برعهده شرکت‌های خدماتی باشد و نه هیات‌های امنایی. جلالی در این زمینه توضیح می‌دهد: «به موجب بند 6 قانون تأسیس شهرک‌های صنعتی مصوب سال 1362، زمانی‌که 50 درصد شهرک‌های صنعتی به بهره‌برداری رسیدند، تشکلی تحت عنوان شرکت‌های اداره و عمران به وجود آید که اداره امور به خود صاحبان صنایع واگذار شود که این کار در 140 شهرک صنعتی بزرگ کشور ایجاد شد و اداره امور این شهرک‌ها بر عهده خود صاحبان صنایع مستقر در شهرک‌های صنعتی بود. اما در سال 1387 قانونی در مجلس شورای اسلامی با نام قانون نحوه واگذاری مالکیت به اداره امور شهرک‌های صنعتی، به تصویب رسید که متأسفانه بندهای 5 و 6 و برخی بندهای دیگر این قانون، مغایر با قانون تجارت است. یعنی به جای آنکه تصدی‌های غیر‌ضروری را از دستان دولت خارج کند، مجدد این تصدی‌ها را به دولت می‌سپارد.»

او می‌افزاید: «در نتیجه همین قانون است که کاری تحت عنوان خصوصی‌سازی امروز در شهرک‌های صنعتی رخ می‌دهد، در حقیقت واگذاری اداره امور شهرک‌های صنعتی به بخش دولتی است. مثلاً رییس مجمع عمومی شرکت خدماتی شهرک صنعتی شمس‌آباد، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان تهران است. همه زمین این شهرک به بخش‌خصوصی واگذار شده اما رییس مجمع عمومی آن یک مدیر دولتی است که اختیار دارد در هر زمانی این شرکت را منحل کرده یا مدیرعامل آن را عزل و نصب کند. بنابراین هیچ خصوصی‌سازی در کار نیست و باید این قانون وفق قانون تجارت و سیاست‌های اجرایی اصل 44 قانون اساسی اصلاح شود.» جلالی معتقد است که این قانون بخش‌خصوصی را مورد تعرض قرار می‌دهد و امنیت بخش‌خصوصی را در شهرک‌های صنعتی از بین می‌برد زیرا سرمایه‌گذاران مایل نیستند دولت در امور آنها دخالت کند. 

داود ولی، عضو هیأت امنای شهرک صنعتی شمس‌آباد نیز با اعتقاد بر اینکه خصوصی‌سازی در شهرک‌های صنعتی رخ نداده است، به «فرصت امروز» می‌گوید: «هیچ یک از اعضای شهرک‌های صنعتی از این اقدام راضی نیستند زیرا اشکالات قانونی به آن وارد است. اکنون که هیات‌های امنای شهرک‌ها به بلوغ رسیده و خاک شهرک‌ها را خورده‌اند، دولت می‌خواهد که اختیار اداره را از آنها سلب کند و مجددا این مسئولیت را به خودش برگرداند.»

گفته می‌شود که بارها اعضای شهرک‌های صنعتی استان تهران، پیگیر رسیدگی به این موضوع از وزارت صنعت، سازمان صنایع کوچک و مجلس شورای اسلامی شده‌اند اما هنوز به نتیجه‌ای در این زمینه نرسیده‌اند. اقدام به واگذاری اداره امور شهرک‌های صنعتی به شرکت‌های خدماتی ادامه دارد و نارضایتی صنعتگران مستقر در این شهرک‌ها از نوع خدمات‌دهی بوده و این روند فعالیت هم همچنان پابرجاست.