محدودیت صادرات و آزادسازی قیمت مواد معدنی

روز گذشته مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر به موجب ماده الحاقی 15 این لایحه مقرر کرد که دولت اجازه قیمت‌گذاری موادمعدنی غیرانحصاری را در بازار رقابتی تولید و عرضه ندارد. در جلسه اخیر مجلس شورای اسلامی، به موجب ماده الحاقی 15 لایحه رفع موانع تولید که به تصویب نمایندگان رسید، الحاقات و اصلاحاتی در قانون معادن مصوب 23/3/1377 انجام می‌شود. از جمله این اصلاحات عبارت است از:

الف: سه تبصره به شرح زیر به‌عنوان تبصره‌های 8، 9 و 10 به ماده 14 قانون معادن و اصلاحات بعدی آن اضافه می‌شود.
تبصره 8: مواد خام معدنی درصورت صادرات به خارج مشمول معافیت مالیات از صادرات نمی‌شوند.
تبصره 9: دولــت اجــازه قیمـت‌گذاری مـوادمعـدنی غیرانحصاری را که در بازار رقابتی تولید و عرضه می‌شود نداشته و ملاک تعیین قیمت عرضه و تقاضا خواهد بود.

تبصره 8 و تبصره 9 از مهم‌ترین مواردی هستند که می‌توانند تغییر چشمگیر در بخش معدن ایجاد کنند. طبق تبصره 8، از این پس صادرکنندگان مواد خام معدنی مشمول پرداخت مالیات می‌شوند، موضوعی که با توجه به شرایط فعلی بازار جهانی، معادن و نبود امکانات و تسهیلات لازم برای فرآوری مواد معدنی، طبیعتا با استقبال از سوی معدنکاران روبه‌رو نخواهد شد.

تصمیم مجلس غلط است

کاهش تولید مواد معدنی در طول یک‌سال گذشته موضوعی است که محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز به آن اذعان دارد. او در آخرین نشست خبری خود در این باره گفت: «در طول یک‌سال گذشته ما کاهش تولید موادمعدنی را داشتیم و از نظر ارزش جهشی نداشته‌ایم.»

حالا در این شرایط، تصویب چنین قانونی که به‌عنوان باری بیشتر روی دوش معدن‌دارانی که در طول یک‌سال گذشته بخشی از معادن خود را تعطیل کرده‌اند، به‌شمار می‌رود، می‌تواند موجبات اعتراض‌های بیشتری را فراهم سازد. مهرداد اکبریان، عضو انجمن سنگ‌آهن ایران در گفت‌وگو با «فرصت امروز» درباره این مصوبه بیان می‌کند: «ما درباره این بند مخالف بودیم و بارها و بارها اعتراض خود را به این موضوع اعلام کردیم. هربار به طریقی مطالبات دولت از بخش معدن افزایش پیدا می‌کند، گاهی در قالب ارزش افزوده و گاهی در قالب مالیات و حقوق دولتی. همه این موارد موجب می‌شود تا هزینه‌های تمام شده معدنکاران بالا برود و در پی این قدرت رقابت در بازارهای جهانی برای تولیدکنندگان مواد معدنی از بین می‌رود.»

او می‌افزاید: «این تصمیم غلط است زیرا در نهایت بازاری موفق است که بتواند به تعادل برسد. اکنون تولید ما در بخش سنگ‌آهن دوبرابر مصرف کشور است. به تعادل رسیدن این بازار چند سال زمان می‌برد، حالا در این چند سال معدنکاران باید با محصولات مازاد خود چه کنند؟» این عضو انجمن سنگ‌آهن ایران با اشاره به وضعیت نامناسب بازارهای جهانی اظهار می‌کند: «در شرایطی که بازار جهانی شرایط مناسبی دارد ممکن است مالیات پنج تا شش درصدی رقمی برای تولیدکنندگان نباشد اما در شرایطی که بسیاری از معادن ما تعطیل شده‌اند و با افت تولید سالانه مواجه هستیم، چنین تصمیم‌هایی به غیر‌از خسارت معادن نتیجه دیگری در بر ندارد.»
دبیرخانه معدن ایران نیز با این تصمیم مخالف است.

غلامرضا حمیدی انارکی به «فرصت امروز» می‌گوید: «اگرچه شعار این است که هرچقدر مواد خام کمتر صادر شود ارزش افزوده بیشتر خواهد بود و همگی با این اصل موافقیم اما به شرط آنکه بتوانیم ارزش افزوده را تولید کنیم و تامین موادمعدنی متناسب با قیمت بازار برای صنایع داخلی صورت بگیرد. خریداران موادمعدنی با کمپین کردن، قیمت این مواد را در داخل پایین می‌آورند و دست‌آخر بخش معدن هم از صادرات خارجی عقب مانده و هم لطمه می‌خورد.» حمیدی انارکی ادامه می‌دهد: «مالیات بستن برای صادرات مواد خام غلط است، به‌جای این کار می‌توان با در نظر گرفتن طرح‌های تشویقی برای کسانی که مواد خود را به صنایع داخلی می‌فروشند، تخفیف‌هایی در نظر گرفت. اما چنین تصمیمی اجحاف در حق معدن‌داران است.»

دولت عقب کشید، همه راضی شدند

موضوع مهم‌تری که روز‌گذشته به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و اکبریان از آن به‌عنوان تصمیم خوب مجلس یاد می‌کند، موضوع قیمت‌گذاری موادمعدنی است که از این پس به مکانیسم بازار سپرده شده و مجلس به پیشنهاد دولت، حق قیمت‌گذاری را از دولت برای موادمعدنی غیرانحصاری سلب کرده است.

اکبریان درباره این بند معتقد است: «قیمت‌گذاری باید آزاد باشد. این موضوعی است که ما معدنکاران سال‌هاست از دولت مطالبه می‌کنیم و برای تحقق آن اقدامات بسیاری کرده‌ایم. مثلا در یک دوره‌ با بورس کالا صحبت کردیم که در ابتدا موضوع خوب پیش رفت اما پس از آن بورس همکاری لازم را نکرد. اکنون اما این تصمیم می‌تواند به بازار کمک کند. شفافیت قیمت نخستین شرط احیای صنعت فولاد کشور است زیرا طبیعتا فولادسازی که نتواند ماده اولیه خود را با قیمت آزاد تهیه کند باید کنار رود و فولادسازانی که با این مکانیسم کنار می‌آیند، می‌توانند پیشروی کنند.»

دبیرخانه معدن نیز درباره این موضوع بیان می‌کند: «عرضه و تقاضا با قیمت جهانی، می‌تواند نویدبخش اتفاقات خوب باشد. این تصمیم بسیار خوب است اما بهتر است که دولت جنبه نظارتی برعهده داشته باشد.» طبیعتا این تصمیم مورد استقبال معدن‌داران قرار می‌گیرد زیرا قیمت‌گذاری دستوری، سال‌هاست مورد اعتراض این قشر قرار دارد. اما در سوی دیگر این پیکان، فولادسازان قرار گرفته‌اند، آیا آنها نیز از این تصمیم راضی هستند؟  

حمیدرضا طـــاهری‌زاده، نایب‌رییس انجمن تولیدکنندگان فولاد در پاسخ به این پرسش به «فرصت امروز» می‌گوید: «هر تصمیمی که موجب کاهش سلطه‌گری دولت شود، خوب است و ما از آن استقبال می‌کنیم. این بسیار خوب است که قیمت‌گذاری به بازار و بخش خصوصی سپرده شود زیرا دیگر قیمت‌های جهانی است که تعیین‌کننده قیمت بازار است. وقتی که قیمت جهانی بالا برود طبیعتا قیمت در بازار داخلی نیز بالا می‌رود و بالعکس. متاسفانه در طول یک‌سال گذشته با وجود اینکه قیمت سنگ‌آهن جهانی پایین آمد ما به دلیل قیمت‌گذاری دولت ناچار بودیم که قیمت بیشتری بپردازیم اما از این پس این بازار است که تعیین‌کننده است و ما نیز به‌عنوان بخش خصوصی با یکدیگر تعامل می‌کنیم.»

روز گذشته مجلس شورای اسلامی دو تصمیم مهم درباره بخش معدن اتخاذ کرد که یکی از آنها به گفته فعالان معدنی، تصمیمی خوب است و دیگری تصمیمی غلط. اما با توجه به تبدیل شدن این تصمیم‌ها به قانون، اصلاح هر یک از آنها به زمان زیادی نیاز دارد و همین زمان می‌تواند به‌عنوان تهدیدی برای بخش معدن به‌شمار رود.