مبارزه با پولشویی ادامه خواهد یافت

شورای عالی مبارزه با پولشویی با انتشار بیانیه ای اقدامات انجام شده درباره FATF را تشریح کرد و به انتقادات مطرح شده پاسخ داد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، متن این بیانیه به شرح زیر است:

گروه اقدام مالی (FATF) چهارم تیر 1395 با انتشار بیانیه ای، درخواست خود از کشورها برای انجام اقدامات مقابله ای علیه جمهوری اسلامی ایران را به مدت یک سال به حالت تعلیق درآورد. این تعلیق، نتیجه اقدامات متعدد دولت، مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه در سال های اخیر، از جمله تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و التزام ایران به اجرای برنامه اقدام برای رفع کاستی های چارچوب مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم منطبق با قانون اساسی است.

تعلیق اقدامات مقابله ای علیه ایران، گامی مثبت در راستای رفع محدویت های بانکی است که در سال های اخیر به ناحق علیه کشورمان وضع و موجب تحمیل هزینه های گزاف شده است. از این رو است که بیانیه اخیر گروه اقدام مالی با مخالفت لابی های صهیونیستی و برخی کشورهای دیگر که خواستار تداوم محدودیت ها علیه ایران هستند، مواجه شد.

براساس پایبندی دولت تدبیر و امید به اصل شفافیت، بدین وسیله شورای عالی مبارزه با پولشویی ذیلا خلاصه ای از اقدامات انجام شده در راستای تعامل با گروه اقدام مالی و مبانی قانونی و کارشناسی آن را جهت اطلاع عموم منتشر می کند.

ماهیت و کارکرد گروه اقدام مالی

گروه اقدام مالی، یک نهاد بین الدولی است که در سال 1989 تاسیس شده و کارکرد آن عبارت است از وضع استانداردهایی برای مقابله با پولشویی، تامین مالی تروریسم و سایر جرایمی که سلامت نظام مالی را تهدید می کنند. گروه اقدام مالی تلاش می کند اجرای این استانداردها در کشورها را ارتقا دهد و همکاری بین المللی برای مبارزه با سوء استفاده از بنگاه های اقتصادی و نظام مالی در جهت ارتکاب جرایم فوق را تشویق کند. استانداردهای گروه اقدام مالی به طور خلاصه شامل موارد زیر می شوند:

- شناسایی ریسک ها و در نظر گرفتن سیاست هایی برای همکاری داخلی

- تعقیب قضایی پولشویی، تامین مالی تروریسم و سایر جرایمی که سلامت نظام مالی را تهدید می کنند

- اتخاذ اقدامات پیشگیرانه برای بخش مالی اقتصاد و سایر بخش های مشخص شده در استانداردها (بنگاه های اقتصادی، مشاغل غیر مالی و غیره)

- اعطای اختیارات و مسئولیت های لازم به مقامات ذی صلاح (مقامات قضایی، اجرایی و نظارتی) و سایر اقدامات نهادی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم.

تسهیل همکاری بین المللی

ضرورت همکاری و تعامل با گروه اقدام مالی

مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم یکی از گام های ضروری مبارزه با فساد مالی در هر کشوری است و استانداردهای گروه اقدام مالی، موازینی هستند که هر کشوری در راستای مبارزه با فساد باید آنها را اعمال کند تا شفافیت لازم در فضای اقتصادی کشور ایجاد شود، فعالیت های مجرمانه از فعالیت های قانونی مشروع قابل تمایز باشند، مقامات قضایی و اجرایی اختیارات قانونی و نهادی لازم برای مقابله با جرایم مالی خصوصا در نظام بانکی را داشته باشند و مجازات های موثر و بازدارنده برای ارتکاب این جرایم وضع و اعمال شوند. از این رو تقریبا تمامی کشورهای دنیا استانداردهای گروه اقدام مالی را در قالب قوانین، آیین نامه ها، دستورالعمل ها و رویه های اجرایی داخلی خود اعمال کرده و بر اجرای آنها نظارت می کنند.

از سوی دیگر همکاری و تعامل با گروه اقدام مالی از آن رو ضرورت دارد که امروزه کلیه بانک ها، موسسات مالی، شرکت ها و بنگاه های اقتصادی در سراسر جهان موظف هستند استانداردهای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را اجرا کنند.

این تکلیف براساس قوانین داخلی کشورها بر عهده تمام بنگاه های اقتصادی و تجاری گذاشته شده است. براین اساس در مواردی که کشوری توسط گروه اقدام مالی در فهرست کشورها و مناطق پرخطر و غیر همکار قرار گرفته باشد، موسسات مالی و سایر بنگاه های اقتصادی یا به طور کلی از تعامل با بانک ها و بنگاه های اقتصادی آن کشور صرف نظر می کنند یا همکاری خود را منوط به بررسی های به شدت سخت گیرانه ای می کنند که در نهایت هزینه های معامله را به طور جدی افزایش می دهد. بر این اساس، کلیه کشورها تلاش می کنند تا در فهرست یاد شده قرار نگیرند و در مواردی نیز که در این فهرست قرار می گیرند به سرعت در پی آن برمی آیند که اقدامات لازم برای خروج از فهرست را انجام دهند.

مبانی قانونی تعامل ایران وگروه اقدام مالی

به موجب قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386/11/2  یکی از وظایف شورای عالی مبارزه با پولشویی تبادل تجارب و اطلاعات با سازمان های مشابه در سایر کشورها در چارچوب ماده 12 آن قانون است و در این ماده نیز قید شده در مواردی که بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها معاهده معاضدت قضایی و اطلاعاتی در امر مبارزه با پولشویی تصویب شده باشد، همکاری طبق شرایط مندرج در توافق نامه صورت خواهد گرفت.

علاوه بر این، یکی از جرایم اصلی مندرج در قانون الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با فساد، پولشویی است که در ماده 14 به آن اشاره شده است. در مواد متعددی از این قانون که در تاریخ 1387/7/20 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، موضوع همکاری های بین المللی ذکر شده است. به عنوان مثال در بند (4) از ماده (5) این کنوانسیون (قانون)، قید شده است: «کشورهای عضو به نحو مقتضی و طبق اصول اساسی نظام حقوقی خود با یکدیگر و سازمان های منطقه ای و بین المللی مربوط در جهت ارتقا و توسعه اقدامات موضوع این ماده همکاری خواهند نمود». همچنین در قسمت «ب» از بند 1 ماده 14 آن قید شده است: «بدون خدشه وارد آمدن به ماده (46) این کنوانسیون، اطمینان حاصل شود که مراجع اداری، نظارتی، ضابطین قانونی و سایر مراجع متعهد به مبارزه با پولشویی، این توانایی را دارند تا در سطح ملی و بین المللی در چارچوب شرایطی که قانون داخل آن کشور تعیین کرده است، همکاری و تبادل اطلاعات کنند و بدین منظور ایجاد واحد اطلاعات مالی را مدنظر قرار خواهد داد تا به عنوان مرکز ملی جمع آوری، تجزیه و تحلیل و نشر اطلاعات مربوط به پولشویی خدمت کند».

همچنین بند 9 ماده 38 آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، یکی از وظایف واحد اطلاعات مالی ایران را «تبادل اطلاعات با سازمان ها و نهادهای بین المللی طبق مقررات» در نظر گرفته و در بند 4 ماده 5 کنوانسیون مبارزه با فساد این نکته نیز قید شده است: «در راستای ایجاد نظام نظارتی و کنترلی طبق این ماده و بدون خدشه وارد آمدن به هر ماده این کنوانسیون، از کشورهای عضو درخواست می شود تا از ابتکارات مربوط به سازمان های منطقه ای، بین المللی و چندجانبه علیه پولشویی استفاده کنند» و در بند 5 همان ماده نیز ذکر شده است: «کشورهای عضو تلاش خواهند کرد تا همکاری های جهانی، منطقه ای، زیرمنطقه ای و دوجانبه را در بین مراجع نظارتی، قضایی، ضابطین قانونی و مالی به منظور مبارزه با پولشویی گسترش دهند».

مواد دیگر این کنوانسیون عبارتند از: ماده (44) در مورد استرداد اموال مجرمان، ماده (46) در رابطه با معاضدت قضایی، ماده (48) درخصوص همکاری در جهت اجرای قانون، ماده (52) درخصوص پیشگیری و کشف و انتقال عواید ناشی از جرم، ماده (54) درخصوص راهکارهای استرداد اموال از طریق همکاری بین المللی در زمینه مصادره، ماده (56) درخصوص همکاری های ویژه، ماده (61) درخصوص جمع آوری، مبادله و تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوط به فساد. این کنوانسیون براساس ماده 9 قانون مدنی که مقرر می دارد «مقررات عهودی که طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون» در داخل کشور برای کلیه دستگاه ها و نهادها لازم الاجراست.

علاوه براین در ماده 16 قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مصوب 1394/11/13 قید شده است که به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود در اجرای این قانون مطابق تعهدات بین المللی خود در مبادله اطلاعات یا معاضدت قضایی با سایر کشورها با رعایت اصل هفتاد و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همکاری کند.

تعاملات با گروه اقدام مالی

تعاملات با گروه اقدام مالی، منحصر به ماه های گذشته و این دولت نبوده و در دولت های سابق نیز تلاش های گسترده ای در جهت تعامل با گروه اقدام مالی صورت گرفته است که به دلیل فضای منفی بین المللی ایجاد شده علیه کشور، منتهی به نتیجه مطلوب نشده بود. در این راستا می توان به صورتجلسات و تصمیمات متعدد شورای عالی مبارزه با پولشویی در سال های گذشته و در دوران دولت های قبلی اشاره کرد که مکررا تعامل با گروه اقدام مالی را جزو برنامه های مصوب این شورا و نقشه راه آن درنظر گرفته است و بر انجام آن تاکید کرده اند.

البته برخی برنامه ها و مصوبات مذکور در همان زمان منتشر شده و در دسترس عموم نیز قرار داشته اند اما هیچ یک از جریانات منتقد تعامل با گروه اقدام مالی، در آن دوران انتقادی را نسبت به تصمیمات یاد شده ابراز نکردند. دولت تدبیر و امید در راستای تعهد خود به ملت شریف ایران مبنی بر رفع محدودیت های بین المللی حرکت در مسیر خروج ایران از فهرست کشورها و مناطق پرخطر و غیر همکار گروه اقدام مالی را به عنوان یکی از برنامه های خود مدنظر قرار داد. در این راستا تلاش شد اقدامات گسترده مفید و موثر انجام شده در سال های گذشته در رابطه با مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در کشور مورد تاکید قرار گیرد. همچنین در نشست های بین المللی بر این نکته تاکید شد که ایران به عنوان یکی از قربانیان عملیات تروریستی همواره اقدامات گسترده ای را برای مقابله با تمامی ابعاد تروریسم انجام داده است. همین طور مقررات، مصوبات و آیین نامه ها و دستورالعمل های متعددی که در دولت های گذشته و طی سال های اخیر در راستای مبارزه با پولشویی در سطح کشور تصویب شده اند، معرفی شد.

از جمله مهم ترین این اقدامات، انعکاس تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در پایان سال 94 توسط مجلس شورای اسلامی بوده است. تدابیر مزبور منجر به تعلیق «اقدامات مقابله ای» علیه کشور شد و این اقدامات، به فضل خدا در چارچوب قانون اساسی و سیاست های کلان نظام تا خروج کامل از فهرست کشورها و مناطق پرخطر و غیر همکار ادامه خواهد داشت.

تصمیم به مبارزه با پولشویی در عالی ترین سطح دولت

تصمیم به انجام اقدامات اخیر توسط شورای عالی مبارزه با پولشویی و با موافقت کلیه اعضای آن شامل وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر اطلاعات، وزیر کشور و رییس کل بانک مرکزی اتخاذ شده و کلیه تعاملات، تحت نظر این شورا و در چارچوب های مقرر شده توسط آن با در نظر گرفتن کلیه ملاحظات و مصالح ملی، اطلاعاتی و امنیتی انجام می گیرد. از این رو، هیچ یک از دستگاه ها و نهادهای کشور، رأسا اقدام به تعامل یا توافق با گروه مزبور نکرده و شورای عالی مبارزه با پولشویی به عنوان مرجع قانونی و ذی صلاح ملی در این رابطه، اقدام به سیاست گذاری کرده و بر اقدامات انجام شده نظارت و اشراف کامل دارد.

در این راستا، پس از اتخاذ تصمیم در شورای عالی مبارزه با پولشویی مبنی بر پذیرش برنامه اقدام گروه اقدام مالی و اجرای آن در چارچوب قانون اساسی کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان رئیس شورای عالی مبارزه با پولشویی، مراتب را طی نامه ای به رئیس گروه اقدام مالی اعلام کرد. ضمنا اجرای برنامه اقدام با هدایت و نظارت راهبردی شورای عالی امنیت ملی صورت می گیرد.