قوانین دست و پای تولید را بسته است

روز گذشته معاون وزیر اقتصاد از طرح ویژه دولت برای مقررات‌زدایی و شفاف‌سازی قوانین کشور ظرف یک سال گذشته خبر داده است. محمد خزایی گفته است که طرح ویژه دولت برای مقررات‌زدایی و جذب و حمایت از سرمایه‌گذاران هم‌اکنون در وزارت امور اقتصادی و دارایی با تاکید وزیر اقتصاد در حال تدوین است و وقت زیادی برای شناسایی موانع و مشکلات پیش روی سرمایه‌گذاران صرف شده است.  تورم قوانین در طول سال‌های گذشته که موجب فشار اقتصادی بیشتر بر بخش تولید شده و یکی از موارد اعتراض همیشگی تولیدکنندگان بوده است، زیرا این حجم از قوانین چون مانعی بر سر راه تولید و جذب سرمایه‌گذاری‌ها به شمار می‌رود که حتی با تصویب قوانین جدید برای مقررات‌زدایی نیز گره‌ای از کار باز نشده است. 

وجود قوانین دست و پاگیر و سخت همواره یکی از موانع جذب سرمایه‌های خارجی به شمار رفته و حتی موجب تنزل رتبه ایران در رتبه‌بندی جهانی کسب‌و‌کار شده است. حالا گویا وزارت اقتصاد قصد کرده با عزم جدی‌تری به این موضوع بپردازد تا راه را برای جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی با مقررات‌زدایی بازتر کند. خزایی در این‌باره گفته است: «ایران تامین منابع مالی خارجی را به دو صورت استقراض خارجی یا فاینانس و سرمایه‌گذاری خارجی در دستور کار قرار داده و این یک ضرورت ملی برای ایران به شمار می‌رود که مهم‌ترین دلیل آن الزام کشور به قطع وابستگی به درآمدهای نفتی است، چراکه قیمت نفت به دست ما نیست و در بازارهای بین‌المللی از سوی افراد دیگری تعیین می‌شود.»

قوانین بد، اجرای بدتر

در این میان دو موضوع قابل بررسی است: نخست آنکه مصداق این قوانین دست و پا گیر از زبان تولیدکنندگان چیست و نکته دیگر اینکه وجود چنین مقررات عریض و طویلی در جذب سرمایه‌های خارجی چگونه تاثیر می‌گذارد؟ محمدرضا مرتضوی، دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت درباره قوانین دست و پاگیر به «فرصت امروز» می‌گوید: «ارائه درخواست برای تاسیس یک واحد تولیدی به هفت تا هشت استعلام نیاز دارد که شش ماه زمان می‌برد. مثال دیگر این است که در هیچ کجای دنیا مالیات ارزش افزوده از تولیدکننده دریافت نمی‌شود، بلکه این عدد پای صندوق پرداخت می‌شود، اما در ایران این پول از واحد تولیدی دریافت می‌شود تا بعدا آن واحد تولیدی از خریدار این رقم را بگیرد. اصلا چه لزومی دارد که یک واحد تولیدی مالیاتی را بدهد و بعدا خودش به دنبال وصولش برود؟ دلیل این اتفاق، بد نوشته شدن قانون و اجرای بدتر آن است. واحد تولیدی باید هشت درصد ارزش مواد اولیه را قبل از اینکه تولیدی صورت گرفته و به فروش برسد، پرداخت کند.»

دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت می‌افزاید: «در پیمانکاری‌ها که سال‌ها وصول پول آن طول می‌کشد، تولیدکننده باید هشت درصد از سرمایه‌اش را برای ارزشی که ایجاد نشده پرداخت کند، در صورتی که هنوز ارزشی ایجاد نشده که بخواهد افزوده هم داشته باشد. یعنی علاوه بر اینکه دولت به پیمانکاران بدهکار است، مالیات ارزش افزوده‌اش هم را دریافت می‌کند. این قانونی است که جلوی هر آدم عاقلی بگذارید، خنده‌اش می‌گیرد.»

مرتضوی درباره قوانین بانکی تصریح می‌کند: «در سیکل بانکداری اسلامی، بهره تسهیلات 27 درصد است که تنها چیزی که نیست اسلامی است. این موضوع به سخره گرفتن قانون است. از سوی دیگر برای گرفتن وام نیز سند خانه همه فامیل را از شما دریافت می‌کنند تا به شما وامی با بهره 27 درصد بدهند. بعد هم جویای علت می‌شوی، می‌گویند تورم بالاست.»

او با اشاره به زیرساخت‌ها، بیان می‌کند: «اگر یک تولیدکننده بخواهد در شهرک‌های صنعتی، کارخانه تاسیس کند هیچ زیرساختی برخلاف وعده‌های داده شده فراهم نیست و تعهداتی که داده شده، هیچ یک اجرا نشده و تولیدکننده با نبود گاز، برق و آب مواجه می‌شود. برخی هم با توجه به تجربه تلخ شهرک‌های صنعتی به‌ویژه بعد از انقلاب، ترجیح می‌دهند که در بیرون از شهرک‌های صنعتی کارخانه تاسیس کنند. برای درخواست جواز ساخت هنوز کارخانه‌ای راه نیفتاده،  می‌گویند تا زمانی‌که این پول را به این منطقه کمک نکنی که برای کوچک‌ترین پروژه‌ها حداقل 100 میلیون تومان است، جواز برای شما صادر نمی‌شود.»

مشوقی برای سرمایه‌گذاری موجود نیست

به گفته معاون وزیر اقتصاد، در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده چندین بند به‌صورت صریح بر افزایش بهره‌وری در اقتصاد و جذب سرمایه‌گذاری خارجی تاکید کرده است. جذب سرمایه‌گذاری خارجی همواره یکی از راه‌های برون‌رفت از رکود عنوان شده، اما وجود قوانین که به تفسیرهای مختلف تغییر می‌کند نیز در مقابل ایده جذب سرمایه‌های خارجی قرار گرفته است. آیا اراده دولت مبنی بر مقررات زدایی می‌تواند تاثیری در جذب سرمایه‌های خارجی داشته باشد؟ 

مهدی تقوی، اقتصاددان، در گفت و گو با «فرصت امروز» در این زمینه می‌گوید: «سرمایه‌گذار خارجی در کدام رشته می‌خواهد سرمایه‌گذاری کند؟ در اقتصاد راکد با نرخ تورم و بیکاری بالا که نمی‌توان سرمایه‌گذاری کرد. از سوی دیگر راه‌های جذب نیروهای متخصص نیز برای آنها روشن نیست.» 

او در پاسخ به این پرسش که سرمایه‌گذار خارجی با این حجم از قوانین چه می‌کند؟ بیان می‌دارد: «سرمایه‌گذار خارجی همه ریسک‌ها را مطالعه می‌کند و اگر بخواهد در اینجا سرمایه‌گذاری کند، ارزیابی طرحی داشته که متوجه شده سرمایه‌گذاری در ایران برایش سودآور است. البته در کشورهای دیگر برای سرمایه‌گذاری خارجی مشوق‌هایی در نظر گرفته می‌شود تا آن را جذب کنند اما در ایران این‌گونه نیست.» مرتضوی نیز در این‌باره می‌گوید: «کدام سرمایه‌گذاری حاضر است در کشوری با چنین نرخ تورم و قوانینی که به راحتی قابل تفسیر است، سرمایه‌گذاری کند؟»

قطعا تولیدکنندگان مصداق‌های دیگری برای قوانین دست و پاگیر دارند. اما نکته مهم‌تر اینجاست که حتی در مقررات‌زدایی نیز با تورم قوانین مواجه هستیم و به نظر می‌رسد دولت در ارائه پیشنهادهای خود برای نوشتن قانون ساده‌تر، باید به این نکته نیز توجه کند.