قرارداد وام 500 میلیون دلاری آذربایجان به ایران مرداد ماه قطعی می شود

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه قرارداد دریافت وام از جمهوری آذربایجان برای ساخت راه‌آهن قزوین- رشت- آستارا در سفر مرداد ماه رئیس‌جمهوری به آذربایجان قطعی می‌شود، گفت: کره‌ای‌ها برای ورود به انواع پروژه‌های آزادراهی و راه‌آهن بسیار مصمم و پیگیر هستند.

علی نورزاد، مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌و‌نقل در گفت‌وگو با ایلنا با بیان اینکه کره‌ای‌ها برای سرمایه‌گذاری روی آزادراه اهواز – اندیمشک اعلام آمادگی کرده‌اند، اظهار داشت: اطلاعات و پیشنهادهایی به کره‌ای‌ها برای ورود به این پروژه داده‌ایم اما این پروژه هنوز به مرحله تفاهم‌نامه نرسیده است.

وی درباره مشارکت 100 درصدی یک شرکت ایتالیایی برای ساخت آزادراه همدان، گفت: رویکرد ما در مذاکره با ایتالیایی‌ها در این پروژه، همکاری به شکل BOT است اما کره‌ای‌ها برای ورود به پروژه‌های آزادراهی بسیار پیگیر هستند و مذاکرات متعددی را با سطوح مختلف مدیریتی در وزارت راه و شهرسازی و شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌و‌نقل داشته‌اند.

معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: بارها به بخش‌خصوصی و شرکت‌های پیمانکاری در داخل کشور اعلام کرده‌ایم که نسبت به ایجاد کنسرسیوم با شرکت‌های خارجی برای ورود به پروژه‌های عمرانی اقدام کنند و از تشکیل کنسرسیومی با حضور شرکت‌های داخلی وخارجی بسیار استقبال می‌کنیم.

نورزاد ادامه داد: برای پروژه راه‌آهن قزوین- رشت به شرکت‌ها اعلام کردیم که یک کنسرسیومی تشکیل دهند که کنسرسیومی هم ایجاد شده که هنوز به تفاهمات کلی نرسیده‌ایم. در پروژه راه‌آهن اصفهان- اهواز هم کنسرسیوم‌های مختلفی تشکیل شده که به محض قطعی شدن قرارداد با کره‌ای‌ها، این کنسرسیوم‌ها با حضور شرکت‌های داخلی فعال خواهند شد اما هنوز میزان مشارکت‌ها مشخص نشده‌ است.

نورزاد درباره دریافت وام از آذربایجان برای ساخت راه‌آهن قزوین- رشت گفت: در جلسات گذشته با یک بانک آذربایجانی مذاکراتی داشتیم و ارائه وام برای ساخت راه‌آهن قزوین- رشت- آستارا در دستور رئیس‌جمهور این کشور است.

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌و‌نقل با تاکید بر اینکه در سفر مردادماه رئیس جمهوری کشورمان به جمهوری آذربایجان قرارداد وام 500 میلیون دلار آذری‌ها به ایران قطعی می‌شود، ادامه داد: طبق مذاکرات انجام شده، بهره این وام بسیار کم است و نرخ بهره آن 2.5 درصد حساب می‌شود.