فرصت امروز: مطابق قانون راهاندازی برخی کسب و کارها برای افراد در جستوجوی کار نیازی به دریافت مجوز ندارد. تنها آن دسته از مشاغل باید در ساز و کار قانونی دریافت مجوز و ثبت شغل قرار بگیرند که براساس قوانین مکلف به پرداخت مالیات هستند. با وجود این، این روزها بازار فروش مجوز برای افراد سودجو بسیار داغ است. البته زمین بازی این سودجویان در دنیای ناآگاهی مردم قرار دارد؛ مردمی که توانایی رفتوآمد به مراجع قانونی را ندارند، آن دسته که سواد لازم برای اطلاع یافتن از مواد قانونی دریافت مجوز را ندارند و گروهی که پول زیاد آنها را در فضایی دور از جهان واقعیت قرار داده مشتری ثابت بنگاهها و دفاتر خریدوفروش مجوز هستند.
اردیبهشت سالجاری، این معضل باعث شد تا نمایندگان مجلس دست به کار شوند. روند دریافت مقادیر نجومی برای فروش مجوز کسبوکار نمایندگان ملت را بر آن داشت تا اقدامی انجام دهند و برای تسهیل روند قانونی دریافت مجوز، قوانینی را مصوب کنند. در این قوانین متصدیان صدور و دستگاههای مربوط به کار و کاسبی باید راه را برای جویندگان کار تسهیل کنند. این مصوبات در راستای کوتاهی دست سودجویان از جیب مردم تصویب شد.
مجلس شورای اسلامی با بررسی جزییات طرح اصلاح مواد 1، 6 و 7 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، ماده 3 این طرح را تصویب و مقرر کردند تا هیأت مقرراتزدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل و سقف زمانی برای صدور مجوز در هر کسبوکار از سوی این هیأت تعیین و در پایگاه اطلاعرسانی مجوزهای کسبوکار اعلام شود.
البته کسبوکارهایی نیز هستند که به اصطلاح شغلهای نان و آبدار گفته میشوند. شرکتهای فعال در عرصه خریدوفروش مجوز مبالغ خیلی سنگینی برای این شغلها دریافت میکنند. برای مثال طبق گزارشها مجوز یک شرکت حملونقل جادهای بینالمللی برای تاسیس 850میلیون تومان و مجوز یک درمانگاه عمومی 80میلیون تومان خریدوفروش میشود، همچنین گرفتن مجوز یک سفرهخانه سنتی 60میلیون تومان و آژانس هواپیمایی 55 میلیون تومان میطلبد.
در مقابل بعضی کسبوکارها هستند که به دلایلی از جمله اشباع بازار از وجود آنها به نسبت با ارقام کمتری خریدوفروش میشود. اینها همان مشاغلی هستند که به اصطلاح مردم، دست در بازار آنها فراوان شده است.
شاید بعد از خرید مجوز این مشاغل هم به دلایل متفاوت صاحب شغل تجریه موفقی نداشته باشد و مجبور به تعطیلی شغل خود شود. اینجاست که بنگاه خریدوفروش مجددا وارد کار میشود و مجوز فروختهشده را با قیمتی کمتر از آنچه صاحب امتیاز پرداخته، میگیرد و با قیمت قبلی به شخص دیگری واگذار میکند. از هر رو بازار سود مجوز کسبوکار در دست دلالان و بازار کسادی و ضرر برای مردم عادی است. قیمت برخی از این شغلها در ادامه آورده شده است.
بهعنوان نمونه راهاندازی یک آژانس تلفنی مجوزی 25میلیون تومانی و یک مهدکودک مجوزی 4 میلیون تومانی میخواهد. به نظر میرسد که ضعف دستگاههای صادرکننده مجوز، وجود برخی محدودیتها و سنگاندازیها در مسیر صدور آسان مجوزها و عدمآگاهی صاحبان این مشاغل زمینه سوءاستفاده فروشندگان این مجوزها را فراهم میکند، این در حالی است که براساس ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه شروع هرگونه کسبوکار در ایران از آبان ماه سال 1390 مجوز نمیخواهد.