فاش شدن اطلاعات شخصی رهبران سیاسی گروه G20

اطلاعات شخصی رهبران سیاسی کشورهای گروه G20 که در نشست سالانه‌شان در استرالیا در ۷ نوامبر ۲۰۱۴ شرکت کرده بودند، به دلیل اشتباه غیرعمدی یک کارمند اداره مهاجرت استرالیا منتشر شده است. گروه ۲۰ یا گروه 20 اقتصاد بزرگ، گروهی متشکل از وزرای اقتصاد و دارایی و مسئولان بانک‌های مرکزی 20 اقتصاد مطرح دنیاست. گروه ۲۰ متشکل از قدرتمندترین کشورهای جهان است که در مجموع ۸۵ درصد اقتصاد جهان را در اختیار دارند.

حال اطلاعات شخصی ۳۱ نفر از رهبران این گروه در اثر خطای غیرعمدی ایمیل توسط یکی از کارمندان فاش شد. این نقص توسط یکی از کارمندان اداره مهاجرت استرالیا رخ داده است. کارمند اداره مهاجرت استرالیا در اقدامی غیر‌عمد اطلاعات شخصی رهبران سیاسی گروه G20 را به کمیته برگزاری بازی‌های جام ملت‌های آسیا ارسال کرده است.

اما رهبران این کشورها تاکنون از وقوع این اتفاق اطلاع نداشته‌اند. اطلاعات شخصی این رهبران ازجمله شماره گذرنامه باراک اوباما رییس‌جمهور آمریکا، ولادیمیر پوتین رییس‌جمهور روسیه، آنگلا مرکل صدر‌اعظم آلمان، دیوید کامرون نخست‌وزیر انگلیس، ژی جین پینگ رییس‌جمهور چین، نارندرا مودی نخست‌وزیر هند، شینزو آبه نخست‌وزیر ژاپن و جوکو ویدودو رییس‌جمهور اندونزی ازجمله اطلاعاتی است که منتشر شده است. به دنبال این اتفاق مدیر اداره مهاجرت استرالیا طی نامه‌ای از کمیسر امنیتی این کشور تقاضای کمک کرده است. اطلاعاتی که در جریان این نقض قانونی افشا شده شامل نام، تاریخ تولد، ملیت و شماره گذرنامه است.

اداره مهاجرت استرالیا در این باره می‌گوید:
به گزارش «زوم ایت» این حادثه فقط در نتیجه خطای انسانی رخ داد و هیچ عمدی در کار نبوده است. اساسا نحوه کار نرم‌افزار مایکروسافت اوت‌لوک که به‌صورت خودکار مشخصات دریافت‌کننده را تکمیل می‌کند، باعث شده که این اطلاعات به‌طور اشتباهی ارسال شود. این اتفاق تنها یک اشتباه انسانی است و هیچ اشکال سیستمی یا سازمانی مطرح نیست. این موضوع را به رهبرانی که اطلاعات آنها فاش شده است اطلاع دادیم. اداره مهاجرت استرالیا این اتفاق را در اثر ارسال ایمیل به شخص اشتباه اعلام کرده که بعد این ایمیل حذف شده و به فرد دیگری فوروارد نشده است، حتی از این ایمیل در سیستم دیگری نسخه پشتیبان نیز تهیه نشده است.

این اتفاق دقیقا زمانی رخ داد که دولت استرالیا از تمامی شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنت و مخابرات درخواست کرده بود که اطلاعات تلفن و اینترنت آنها را برای بازه زمانی دو سال ذخیره کنند. بروز این اتفاق نگرانی‌های رسانه‌ها، طرفداران حقوق مدنی و مردم استرالیا را افزایش داده و همه مردم این کشور از رخ دادن حادثه‌های دیگر در حریم خصوصی ترس دارند، حال در ذهن همه سوالاتی در مورد امنیت ذخیره‌سازی اطلاعات در استرالیا مطرح شده است. در حال حاضر کشور استرالیا قوانینی را برای مواردی که اطلاعات شخصی نقض می‌شود ندارد، حتی اگر این نقض توسط دولت استرالیا یا افراد معمولی رخ داده باشد. حال پس از این اتفاق، کشور استرالیا درصدد وضع قوانینی در این خصوص برخواهد آمد.