عقب‌نشینی از اجرای پروژه‌های عمرانی خطاست

در کشور ما یکی از مهم‌ترین منابع اجرای پروژه‌های عمرانی پول حاصل از فروش نفت است. دولت در لایحه بودجه 94 رقم 47 هزار میلیارد تومان را برای بودجه عمرانی در نظر گرفته و برای کل منابع حاصل از فروش نفت نیز 71 هزار میلیارد تومان را لحاظ کرده است. با توجه به کاهش قیمت نفت، اگر قیمت هر بشکه این کالا 40 دلار باقی بماند و میزان صادرات نفت همچنان یک میلیون بشکه باشد، درآمد نفتی کشور ما به حدود 40 هزار میلیارد تومان خواهد رسید یعنی 31 هزار میلیارد تومان کسری درآمد نفتی برای ما ایجاد می‌شود و با ایجاد این کسری پیش‌بینی می‌شود که رقم بودجه عمرانی از 47 هزار میلیارد تومان به 16 هزار میلیارد تومان کاهش بیابد. به این ترتیب با کاهش بودجه در حوزه‌های مختلف به ویژه در بودجه عمرانی مواجه می‌شویم.

سازمان برنامه و بودجه که تا چندی پیش معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری نام داشت در مورد یارانه‌هایی که باید به بخش‌های مختلف پرداخت می‌شد، برای سال 93 مبلغی بالغ بر پنج هزار و 272 میلیارد تومان در نظر گرفته بود که براساس گزارش‌های این معاونت در شش ماهه اول از سهم یک‌هزار و 200 میلیارد تومانی بخش صنعت 500 میلیارد تومان، از سهم یک‌هزار میلیارد تومانی بخش کشاورزی 300 میلیارد تومان و از سهم یک‌هزار و 200 میلیارد تومانی حوزه حمل‌ونقل 175 هزار میلیارد تومان را اختصاص داده است. یعنی براساس یارانه‌هایی که در سال 93 تحقق یافته، بخش‌های مختلف نتوانسته‌اند منابعی را که باید دریافت می‌کردند دریافت کنند.

دولت در لایحه بودجه 94 رقم حدود 64 هزار میلیارد تومان را برای وزارت راه و شهرسازی و مجموعه‌های ذیربط آن در نظر گرفته است. این در حالی است که ما با کاهش 11 درصدی از کل بودجه مواجه هستیم. قاعدتا این کاهش رقم بر تمام کارهای عمرانی تاثیر خود را خواهد گذاشت. اما مولفه‌هایی که در حوزه عمرانی بسیار مهم هستند و باید برای آنها برنامه‌ریزی انجام داد؛ پیش از شروع پروژه‌های جدید و اتمام پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام باید در مورد حفظ و نگهداری زیرساخت‌های عمرانی و زیرساخت‌های کشور فکری کرد.

بسیاری از کشورها یک وزارتخانه ویژه در حوزه زیرساخت‌های عمومی دارند. در کشور ما هم زیرساخت‌های حمل‌ونقل و زیرساخت‌های تاسیسات شهری و روستایی وجود دارد و قاعدتا حفظ و نگهداری این زیرساخت‌ها به منابع درآمدی نیاز دارد و حفظ وضع موجود آنها از اهمیت بالایی برخوردار است. این در حالی است که از کل راه‌های موجود در کشور فقط از 34 هزار کیلومتر راه شریانی حفاظت و نگهداری می‌شود و مابقی راه‌ها از کمترین حفاظت و نگهداری برخوردار نیستند. اگر به اینها زیرساخت‌ها و تاسیسات شهری و روستایی و حمل‌ونقل را در حوزه‌های مختلف دریایی، هوایی و زمینی اضافه کنیم رقم قابل توجهی می‌شود.

بنابراین باید برای حفظ و نگهداری زیرساخت‌ها راهکارهای اساسی در نظر بگیریم که مهم‌ترین آن حفظ و نگهداری راه‌هاست. موضوع بعدی اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام است، به‌خصوص اتمام آن دسته از پروژه‌های نیمه‌تمام که مقیاس عملکردی آنها ملی و فراملی است و منابع درآمدی عاید کشور می‌کند.

موضوع مهم دیگر مطالبات پیمانکاران است. هرچند که رویکرد دولت در بودجه 93 پرداختن به پروژه‌های بالای 75درصد و عدم شروع پروژه‌های جدید و پرداخت بخشی از مطالبات پیمانکاران بود و به این ترتیب قسمتی از مطالبات را کاهش داد، اما همچنان با حجم بالایی از مطالبات پیمانکاران مواجه هستیم که پرداختن به این موضوع مهم هم، باید در حوزه عمرانی در نظر گرفته شود.

در نهایت اینکه از پروژه‌های جدید که نقش حیاتی در فرآیندهای توسعه موزون و متعادل در کشور دارند، نباید غافل شد. بخش‌هایی از کشور در فرآیندهای توسعه‌نیافتگی هستند یا بعضی از مناطق از توسعه‌نیافتگی بالایی برخوردارند و قاعدتا غفلت ما در این شرایط نباید موجب توسعه‌نیافتگی بیشتر این مناطق شود. در این میان باید این سوال اساسی را مطرح کرد که چه زمانی این تهدید تبدیل به یک فرصت برای کشور ما می‌شود. بحث اصل خصوصی‌سازی، رهایی از درآمدهای نفتی و توجه به بخش‌های مختلف اقتصادی همه در یک راستا تبیین می‌شود که این تهدید را به فرصت تبدیل کنیم، وابستگی اقتصاد کشور را به درآمدهای نفتی کاهش و سایر منابع درآمدی را افزایش دهیم.

در واقع نباید به این صورت باشد که بلافاصله پس از کاهش قیمت نفت عقب‌نشینی از منابع پروژه‌های عمرانی را به نفع هزینه‌های جاری کشور داشته باشیم. این موضوع ناشی از آن است که میزان تصدی‌گری دولت بسیار بالاست و این موضوع حجم هزینه‌های جاری کشور را افزایش داده و در هر نوسان قیمت نفت، عقب‌نشینی محسوس از پروژه‌های عمرانی به نفع هزینه‌های جاری اتفاق می‌افتد.

اما راهکارهایی را می‌توان برای حل این مشکل در نظر گرفت. در چند سال اخیر بحث بهبود فضای کسب‌وکار را داشتیم، اگر این اتفاق رخ بدهد بخش عمرانی می‌تواند قسمتی از هزینه‌های خود را از همین بخش درآمدزایی کند. اساسا عملیاتی شدن بهبود فضای کسب‌وکار، ایجاد اشتغال و درآمدزایی و تمرکز بر کسب‌وکارهای جدید می‌تواند در کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی موثر باشد.

به عنوان مثال بسیاری از کشورها درگیر منابع درآمدی نفت بودند یا منابع درآمدی خاصی نداشتند اما امروزه از تولید نرم‌افزارها و مسائلی از این دست منابع درآمدی غیرنفتی را بسیار افزایش دادند. موضوع دیگر غفلت ما از حوزه گردشگری است، در کشور ما از ظرفیت‌هایی که در این حوزه وجود دارد غفلت شده است و در حالی که گردشگری وابستگی بسیار زیادی به حوزه عمرانی، شهرسازی و معماری دارد، اما هنوز نتوانستیم از ظرفیت‌های نهفته این بخش استفاده کنیم.

* نایب رییس کمیسیون عمران مجلس