طرحهای توسعهای نیمهتمام معدنی در انتظار سرمایه پنجمیلیارد دلاری بخش خصوصی به سر میبرد تا شاید بتواند به نقطه تکمیل نزدیک شود.
چهار تا 12 سال است که هر یک از این طرحها در صف انتظار برای تکمیل ماندهاند و حالا دولت یازدهم میگوید تکمیل این طرحها نیازمند پنج میلیارد دلار سرمایه بخشخصوصی است تا در صورت تکمیل بتواند 120 هزار شغل مستقیم و غیرمستقیم را ایجاد کنند.
اکنون گفته میشود که از ابتدای دولت یازدهم 30طرح نیمهتمام معدنی که فعالیتشان متوقف شده بود، دوباره فعالیت خود را آغاز کردهاند، اما فعالیت بخش معدن چشم انتظار اتفاق بزرگتری نشسته است.
معدنیها چشم انتظار شکسته شدن تحریمها
وقتی دولت دست خود را به سوی بخش خصوصی برای مشارکت در اتمام طرحهای نیمهتمام دراز میکند، طبیعتا منتظر فشردن دستی صمیمانه است، اما بخش خصوصی داخل کشور توانایی فشردن این دست را ندارد. اینگونه است که موضوع حضور سرمایهگذاران خارجی در کشور رنگ بیشتری به خود میگیرد و هر بار از زبان مسئولان مختلف بیان میشود، اما چرا سرمایهگذاران خارجی با وجود منابع عظیم معدنی در داخل ایران، تاکنون تمایل جدی برای اکتشاف ذخایر پنهان ایران نشان ندادهاند؟
رضا خیام، مدیرعامل شرکت خیام سپنتا در پاسخ به این پرسش به «فرصت امروز» میگوید: «دلیل اصلی تحریمها است. تحریمها موجب شده که بانکهای ما با بانکهای خارجی ارتباطی نداشتهباشند و از سوی ایران، پروتکل همکاری با کشورهای معدنی پیشرفت نداشته باشد. کشور ما هیچ ارتباطی در بخش معدن با کشورهایی نظیر کانادا، استرالیا و افریقای جنوبی ندارد.»
او میافزاید: «وجود تحریمها باعث شده که دولتهای خارجی از بخش خصوصی خود برای حضور در ایران حمایتی انجام ندهند. مثلا دولت چین به شرکتهای معدنی خصوصیاش تسهیلات پرداخت میکند تا در افریقای جنوبی به اکتشاف معدن بپردازند، اما این مزایا به دلیل اینکه ایران در حصار تحریمها قرار گرفته، شامل حال ایران نمیشود.»
البته با وجود برقراری تحریمها، مهدی کرباسیان، رییس هیات عامل ایمیدرو، از امضای تفاهمنامه با روسها برای حضور در ایران و اکتشاف معادن خبر میدهد. خبری که هرچند فقط در حد تفاهم است، اما به گفته او به عقد قرارداد نزدیک است.
موانع داخلی سد راه سرمایهگذاری
بعد دیگر سرمایهگذاری در بخش معدن، به شرایط داخلی هر کشور بازمیگردد. دولت از نیاز به بودجهای برای اتمام طرحهای نیمهتمام معدنی خبر میدهد که شاید بخشخصوصی داخل کشور توان سرمایهگذاری در آن را داشته باشد، اما با این حال ترجیح میدهد پا پیش نگذارد.
خیام درباره دلیل نبود تمایل در میان سرمایهگذاران بخش خصوصی داخلی برای سرمایهگذاری در این طرحها، بیان میکند: «شرایط داخلی کشور یکی از دلایل مهم این موضوع است. نبود ثبات در تصمیمگیری و تغییر مداوم و شفاف نبودن قوانین از جمله این دلایل است. همچنین وجود رفتارهای نادرستی که موجب میشود اشخاص و دستگاههای بیربط برای سرمایهگذاری در هر نقطهای از بخش خصوصی تقاضاهای خارج از عرف داشته باشند، سرمایهگذاران داخلی را به عقب میراند.»
طرحهای صنعتی و معدنی نیمهتمام میمانند و همین موضوع منجر میشود که بهرهوری سرمایه در کشور با بحران روبهرو شود. برای جلوگیری از عمیقتر شدن بحران بهرهوری سرمایه در کشور نیاز است تا با نگاهی عمیقتر به موضوع طرحهای نیمهتمام نگریست. آن هم در بخش معدن که پتانسیل بالایی برای سرمایهگذاری و تاثیر در تولید ناخالص ملی دارد. حالا رییسجمهور در آخرین اظهارنظرش درباره تامین اعتبار طرحهای نیمهتمام، خبر از تامین بودجه این طرحها در بودجه امسال داده است اما نکته اینجاست که دولت به تنهایی توان تکمیل این طرحها را ندارد و لزوم حضور بخش خصوصی و سرمایههای خارجی، غیرقابل اجتناب است.