تجربه ای که از بانک های مرکزی جهان می توان آموخت / طراحی و اجرای هدف گذاری تورم

فصلنامه روند در شماره اخیر خود با انتشار مقاله ای به بررسی تجربه بانک های مرکزی برخی کشورها از نحوه تعیین نرخ تورم پرداخت که در اینجا خلاصه ای از آن می آید:

مقام های بانک های مرکزی در انتخاب مقدار عددی برای تورم، معمولا بر «ثبات قیمت ها» به عنوان هدف سیاست گذاری خود تاکید می کنند. آلن گرینسپن، رئیس کل فدرال رزرو، در قالب یک گزارش، ثبات قیمت ها را به عنوان نرخ تورم در چنان سطح پایینی تعریف کرد که تجار و خانوارها هدف یاد شده را از چارچوب تصمیم گیری های روزانه خود خارج کردند. با این حال این تعریف هدف راهنمای عملی زیادی را در تنظیم هدف های تورمی در اختیار قرار نمی دهد.

یک تعریف دقیق از ثبات قیمت، نرخ تورم صفر یا بسیار نزدیک به صفر را پیشنهاد می کند؛ اما هدف گذاری نرخ تورم با میزان مشخص عدد صفر، برخی مشکلات جدی را ایجاد می کند. پژوهش های اقتصادی اخیر نشان می دهد مقیاس های متداول تورم مبتنی بر شاخص قیمت مصرف کننده، ممکن است به سمت بالا تورش داشته باشند. یکی از دلایل این امر آن است که یک شاخص قیمتی با وزن های ثابت، احتمال توقف خرید کالایی که قیمت آن افزایش می یابد و جایگزین کردن آن کالاها با کالای مشابه توسط مشتریان را که با قیمت پایین تری فروخته می شوند، نادیده می گیرد و این اثر در شاخص های قیمتی با وزن های ثابت در نظر گرفته نمی شود. دلیل دیگر آن است که شاخص های با اوزان ثابت، بهبود مستمر کیفیت کالاها و خدمات در طول زمان را در شاخص قیمت ها موثر نمی کند.

به بیان دیگر، افزایش قیمت های ناشی از بهبود کیفیت نباید به عنوان تورم در نظر گرفته شود. با توجه به مطالعات انجام شده درباره تورم در ایالات متحده آمریکا، از جمله مطالعه رسمی که به عنوان گزارش باسکین شناخته می شود شاخص قیمت مصرف کننده، تورم را از 0.5 تا 2درصد در سال بیشتر از حد نشان می دهد. مطالعات معدودی برای کشورهای دیگر در این زمینه در دسترس است، اما احتمالا موقعیتی مشابه در خارج از ایالات متحده آمریکا نیز حاکم است. به دلیل این تورش آشکار در اندازه گیری، حتی اگر بانک مرکزی تصمیم بگیرد هدف برای نرخ صحیح تورم، عدد صفر باشد، هدف ضمنی برای تورم اندازه گیری شده باید بالاتر از صفر باشد.

صرف نظر از مسائل اندازه گیری، احتمالا ریسک های اقتصادی اساسی برای هدف گذاری تورم در سطحی بسیار پایین وجود خواهد داشت. همان طور که ریسک هایی نیز برای هدف گذاری تورم در سطحی بسیار بالا وجود دارد، به عنوان نمونه، آکرلف، دیکنز و پِری(1996) به این نکته اشاره می کنند که اگر دستمزدهای اسمی رو به پایین چسبنده باشند، که استدلال آنها نیز با شواهد همخوانی دارد، پس کاهش در دستمزدهای حقیقی (دستمزدهای اندازه گیری شده بر حسب قدرت خرید) تنها از طریق تورم، امکان پذیر خواهد بود.

این بدان معناست که نرخ بسیار پایین تورم ممکن است از سقوط دستمزدهای حقیقی در واکنش به کاهش تقاضای نیروی کار در مناطق یا صنایع مشخص جلوگیری کند، در نتیجه به افزایش بیکاری و جلوگیری از تخصیص مجدد نیروی کار از بخش های در حال نزول به بخش های در حال گسترش منجر شود. شبیه سازی های انجام شده توسط آکرلف و همکارانش نشان می دهد که نرخ های تورم نزدیک به صفر ممکن است، نرخ بلندمدت یا «طبیعی» بیکاری را افزایش می دهد.

استدلال دیگر علیه انتخاب نرخ بسیار پایین هدف تورمی آن است که تورم پایین باعث سطح پایین نرخ های بهره اسمی می شود و برای بانک مرکزی، فضای مانور بسیار کمی به منظور پایین آوردن نرخ های بهره در صورت بروز فشارهای رکودی بر اقتصاد باقی می گذارد (زیرا نرخ های بهره اسمی نمی توانند کمتر از صفر باشند). برخی مقام های بانک مرکزی ژاپن ادعا کرده اند که استدلال سامرز در مورد رکود اقتصادی اخیر ژاپن که در آن، نرخ های بهره اسمی به زیر یک درصد سقوط کرد و ظرفیت سیاست پولی برای حمایت از بهبود اقتصادی را کاهش داد، مصداق دارد.

نباید در خصوص اهمیت این استدلال ها اغراق کرد. با توجه به نظر آکرلف و همکاران، نرخ های تورمی که به طور چشمگیری بر نرخ بیکاری طبیعی تاثیر می گذارند، بسیار پایین ارزیابی می شود – به عبارتی، نرخ های تورم اندازه گیری شده (در مقابل نرخ تورم صحیح) در سال به میزان 2درصد (یا کمتر) هستند. به این معنا که نیروهایی را که ممکن است در جهت مخالف عمل کنند، در نظر نمی گیرند. برای مثال، گروشن و شوایتزر(1996) به این نکته اشاره کرده اند که نرخ های تورم بالا پرنوسان «اخلال» در دستمزدهای نسبی را افزایش داده و باعث کاهش محتوای اطلاعاتی داده ها شود و از این طریق کارایی فرآیند جابه جایی و تخصیص مجدد نیروی کار در سطح مشاغل و صنایع مختلف، کاهش پیدا کند، بنابراین به نظر گروشن و شوایتزر، تورم بالاتر می تواند هم «سنگ ریزه» و هم «روغن صیقل دهنده» چرخ های بازار نیروی کار باشد.

استدلال سامرز در خصوص نرخ های اسمی بهره این واقعیت را نادیده می گیرد که سازوکار اثرگذاری سیاست پولی فراتر از تاثیرات کوتاه مدت نرخ بهره عمل می کند.

در رکود اقتصادی اخیر کشور ژاپن، نرخ های بهره بسیار پایین باعث کاهش قابل توجه ارزش ین (واحد پول ژاپن) و به این ترتیب تحریک اقتصاد کشور ژاپن شد. افزون بر این، هر چند نرخ های بهره اسمی نمی توانند منفی باشند، اما نرخ های بهره حقیقی (نرخ بهره اسمی منهای نرخ تورم) می توانند منفی شوند و نظریه استاندارد اقتصادی به ما می گوید که معمولا نرخ های بهره حقیقی (و نه نرخ های بهره اسمی) برای فعالیت بخش حقیقی اقتصاد و تصمیم های مربوط به مخارج و هزینه ها اهمیت دارند.

هدف سطح قیمت ها یا هدف گذاری تورم؟

بحثی مستمر درخصوص این مسئله وجود دارد که آیا هدف گذاری باید به طور ذاتی روی نرخ تورم متمرکز باشد، یا روی سطح قیمت. البته هدف گذاری روی سطح قیمت ها لزوما بر سطح قیمت ثابتی دلالت نمی کند. سطح قیمت هدف گذاری شده می تواند همانند سیاست نرخ ارز میخکوب خزنده، مجاز به تغییر تدریجی در طول زمان باشد. ضعف هدف گذاری نرخ تورم در آن است که ممکن است تکانه های پیش بینی نشده در ارتباط با سطح قیمت ها به عنوان موارد قدیمی فرض شده و برگشت ناپذیر تلقی شوند. در نتیجه، ممکن است پیش بینی های بلندمدت سطح قیمت ها، نشان دهنده واریانس بزرگی باشد که می تواند مانع از برنامه ریزی بخش خصوصی شود.

اهمیت نسبی این پدیده تا جایی که تورم پایین باقی بماند، نامشخص است. از سوی دیگر، هدف گذاری سختگیرانه سطح قیمت ها، مستلزم آن است که بالا و پایین شدن سطح قیمت ها نسبت به هدف، به طور کامل جبران شود. هدف گذاری سطح قیمت ها، واریانس پیش بینی های بلندمدت سطح قیمت ها را کاهش می دهد، اما ممکن است در کوتاه مدت، به طور قابل ملاحظه ای نوسانات بیشتری به سیاست پولی و بخش حقیقی اقتصاد وارد کند. به ویژه ممکن است شرایطی پیش بیاید که براساس آن فشار کاهنده بر سطح قیمت ها برای جبران فشار فزاینده بالاتر از هدف در سطح قیمت ها در زمان های گذشته ضروری تشخیص داده شود. در عمل، بانک های مرکزی، هدف گذاری تورم را به هدف گذاری سطح قیمت ها ترجیح می دهند، با این تفاوت که در افق های زمانی کوتاه، تلاش می کنند تا حد ممکن شکاف ناشی از هدف از دست رفته را جبران کنند.

چه افق هایی؟

اهداف تورم را می توان برای یک یا بیش از یک افق زمانی تنظیم کرد. در عمل، اهداف کمتر از یک سال یا بیش از چهار سال، معنادار نیستند. در مورد اهداف با افق زمانی کمتر از یک سال، که تورم در چنین افق های زمانی کوتاهی توسط سیاست پولی قابل کنترل نیست و در مورد اهداف با افق زمانی بیش از چهار سال، می توان اظهار داشت که چنین اهداف دوری، ممکن است از اعتبار و پذیرش کمی برخوردار باشد. در بازه زمانی یک تا چهار سال، انتخاب افق زمانی برای هدف تورم توسط بانک مرکزی بر تبادل بین شفافیت و انعطاف پذیری تاثیر دارد، هرچه هدف، محکم تر و در بازه کوتاه تر زمانی تعریف شده باشد، ابهام کمتری در ارتباطات بانک مرکزی با مردم وجود دارد، اما محدودیت ها بر آزادی عمل بانک مرکزی در اجرای کوتاه مدت بیشتر است. در عمل، حیطه وسیعی از انتخاب ها می تواند موردنظر قرار گیرد.

رویکرد بانک مرکزی آلمان نمونه خوبی از ترکیب اهداف پولی صریح و کوتاه مدت با هدف تورمی صریح بلندمدت برای ارسال پیام های واضح در زمینه اهداف بانک به عموم مردم را نشان می دهد. بانک مرکزی آلمان همه ساله در ماه دسامبر (پایان سال میلادی)، یک هدف تورم را برای سال آینده اعلام می کند (که امروزه «نرخ نظری افزایش قیمت» نامیده می شود) و از این هدف، اهداف پولی شناخته شده تری استخراج می شود. این هدف که از نظر فنی فقط برای سال مورد نظر اعلام شده است، به ندرت تغییر می کند، کارکرد آن، آگاهی دادن به عموم مردم از سطحی از تورم است که بانک مرکزی آلمان قصد دارد در کوتاه مدت نرخ تورم را در آن حد حفظ کرده یا کاهش دهد.

بانک مرکزی آلمان همچنین به صراحت اعلام می دارد که کدام یک از تکانه های تورمی را در اهداف تورمی خود پوشش می دهد و کدام تکانه ها را پوشش نمی دهد، به این روی، در صورت وقوع آنها، هدف تورمی تغییر خواهد کرد، بنابراین وقتی مانند سال 1979 یک تکانه طرف عرضه رخ می دهد، سیاست بانک مرکزی آلمان، تصدیق واقعیت با افزایش هدف تورم سالانه و در نتیجه عدم تلاش برای کاهش بسیار سریع تورم در کوتاه مدت بوده است. در عین حال، با نامگذاری هدف تورم بالاتر به عنوان «نرخ غیرقابل اجتناب افزایش قیمت» که نمونه آن را بانک مرکزی آلمان در اوایل دهه 80میلادی تجربه کرد، نشان داد که فشار روی تورم هدف بلندمدت که اساسا حدود 2درصد در سال شناخته می شود، ثابت نگه داشته می شود (در حقیقت از سال 1984 تا 1996، وقتی این نرخ به 1/5 تا 2درصد کاهش یافت، هدف تورم بانک مرکزی آلمان، در میزان 2درصد در سال ثابت باقی ماند).

رویکرد بانک مرکزی آلمان تشریح می کند که گاهی اوقات تغییر هدف تورمی طی زمان، منطقی است. حداقل دو سناریو وجود دارد که در آنها، تغییر هدف مفید خواهد بود: اول، در گذار به نرخ تورم پایین تر در آغاز دوره اجرای یک رژیم هدف گذاری تورم و دوم، در واکنش به تکانه هایی در اقتصاد که نگه داشتن هدف تورمی بلندمدت را در کوتاه مدت یا میان مدت، بسیار پرهزینه می کند. در مورد دوم بحث های بیشتری در بخش های بعدی خواهیم داشت.

یک نقطه یا یک بازه؟

مانند انتخاب افق زمانی و مقادیر عددی هدف ها، بانک های مرکزی مجری رژیم هدف گذاری تورم نسبت به اعلام اهداف خود به عنوان یک نقطه مجزا یا یک بازه حول یک نقطه میانی مباحث و گفت وگوهای عمیقی داشته اند. همانطور که گفته خواهد شد دلالت های این انتخاب (برحسب میزان تاثیرپذیری انتظارات و نحوه واکنش عموم به «عدم تحقق» یک هدف) بسیار مورد مناقشه قرار گرفته است. در صورتی که بانک مرکزی یک بازه معین را برای هدف خود اعلام و انتخاب کند، بازه ای محدودتر نسبت به بازه ای وسیع تر، به علت دلالت تعهد مقید توسط بانک مرکزی برای نزدیک شدن به هدف تورمی، اثربخشی و پذیرش بهتری در بین عموم خواهد داشت. این مسئله همزمان (در تبادل معمول بین شفافیت و انعطاف پذیری) توانایی بانک برای واکنش نشان دادن به رویدادهای پیش بینی نشده را تا حدی کاهش می دهد. در چنین وضعیتی خطاهای غیرقابل اجتناب در کنترل تورم ممکن است به رغم تلاش های بانک مرکزی، تورم را به خارج از محدوده اعلام شده آن سوق دهد. علاوه بر آن، آسیب های وارده به اعتماد عمومی از بابت عدم دستیابی به یک بازه هدف بسیار بالاتر از عدم تحقق یک هدف تورم نقطه ای است.

گستره بازه هدف، اطلاعات مفیدی را در خصوص ارزیابی عدم قطعیت پیرامون اثرات سیاست گذاری های بانک مرکزی توسط این بانک فراهم می کند. برخی پژوهشگران عدم قطعیت مربوط به پیامدهای تورم را کاملا بالا برآورد کرده اند (برای نمونه به کار هالدین و سالمون (1995) و استیونز و دبل (1995) نگاه کنید) که نشان می دهد بازه هدف باید وسیع تر باشد – از مرتبه 5 تا 6 واحد درصد- تا تنها این عامل را موجه کند. با این حال، بازه ای با این پهنا ممکن است عموم مردم و بازارها را در خصوص تعهد بانک مرکزی به هدف تورمی، دچار تردید کند. باید دید آیا عدم قطعیت در خصوص تورم، تحت رژیم های هدف گذاری تورم، مثل آنچه تاریخ نشان می دهد بالا خواهد بود یا خیر؟ از آنجا که عموم مردم انتظار دارند بانک مرکزی نسبت به فشارهای تورمی، واکنش جدی نشان دهد، پیش بینی پذیری و کنترل پذیری تورم به طور درونی، بهبود خواهد یافت. به نظر می رسد در سال های اخیر تقریبا در تمام کشورهای صنعتی، صرف نظر از آنکه رژیم هدف گذاری تورمی یا غیر آن را اجرا کرده باشند، کاهش چشمگیری در تغییرپذیری و نوسان تورم وجود داشته است. 

پژوهشگران بانک مرکزی