صندوق بین المللی پول روز سه شنبه پیش بینی پیشین خود درباره رشد اقتصادی جهان را پس از برگزیت کاهش داد. دلیل این کاهش در پیش بینی، اعتماد ازدست رفته مشتریان و سرمایه گذاران است.
این صندوق پیش بینی خود درباره رشد اقتصادی امسال و سال آینده جهان را 0/1 درصد کاهش داد و رشد اقتصادی را 3/1 درصد اعلام کرد که همتراز با رشد سال گذشته است. این کمترین رشد اقتصادی از زمان بحران مالی جهانی است. این صندوق همچنین رشد اقتصادی جهانی در سال آینده را 3/4 درصد برآورد کرد.
صندوق بین المللی پول اما هشدار داد که مجموعه ای از تهدیدها از جمله آشفتگی های جغرافیای سیاسی، افزایش حمایت از تولیدات داخلی و حملات تروریستی ممکن است باز هم باعث شود رشد اقتصادی جهانی از پیش بینی ها کمتر باشد.
بسیاری از بازارهای نوظهور همچنان در تلاش هستند با سیاست دولت چین برای کاهش قیمت ها کنار بیایند و راه حلی نیز برای رکود درازمدت در تجارت و قیمت کالاها بیابند.
موریس اوبستفلد، کارشناس اقتصادی صندوق بین المللی پول می گوید: «همه پرسی بریتانیا فشار بر اقتصاد جهانی را درست در زمانی که رشد اقتصادی در پایین ترین سطح خود به سر می برد، افزایش داده است.»
پیش بینی تازه صندوق بین المللی پول موضوع اصلی نشست «چشم انداز اقتصادی جهان» با حضور وزیران اقتصاد و دارایی و رؤسای بانک های مرکزی قدرت های برتر دنیا خواهد بود که اوایل هفته آینده درچین برگزار می شود.
در این نشست برخی مقامات کشورهای پیشرفته و درحال توسعه عضو گروه 20 از یکدیگر خواهند خواست که به سیاست های وعده داده شده خود برای افزایش رشد اقتصادی عمل کنند. به احتمال بسیار زیاد تمام بحث ها با محوریت برگزیت انجام خواهد شد و به گفته یکی از مقامات وزارت خزانه داری آمریکا وزرا و رؤسای بانک شرکت کننده در این نشست روی «نتایج کوتاه و بلندمدت رأی بریتانیایی ها برای خروج» بحث خواهند کرد.
به گفته این مقام وزارت خرانه داری آمریکا، تداوم بی ثبات در چشم انداز اقتصاد جهانی اهمیت این دیدگاه را که همه کشورها باید از همه ابزارها استفاده کنند کم کرده است. براساس این دیدگاه کشورها باید از تمامی ابزارهای پولی، مالی و ساختاری خود در کنار هم استفاده کنند تا رشد را افزایش دهند.
صندوق بین المللی پول همچنین چشم انداز رشد حوزه یورو را برای سال آینده کاهش داد. براین اساس رشد اقتصادی بریتانیا نسبت به پیش بینی قبل 9/0درصد کاهش یافته و به 1/3 درصد رسید.
رشد اقتصادی آلمان نیز طبق پیش بینی تازه صندوق بین المللی پول 0/4 درصد کاهش یافته و به 1/2 درصد رسیده است. این پیش بینی ها البته هیچ کدام قطعی نیست چون هنوز شفافیتی درباره وضعیت آینده روابط بریتانیا و اتحادیه اروپا وجود ندارد و نتایج حتی می تواند بدتر از اینها هم باشد. این صندوق همچنین رشد اقتصادی امسال آمریکا را 0/2 درصد کاهش داد و به این ترتیب براساس پیش بینی صندوق بین المللی پول رشد اقتصادی این کشور امسال 2/2 درصد خواهد بود.
رای مردم بریتانیا به خروج از اتحادیه اروپا باعث شد تا توجه ها نسبت به ضعف نظام بانکداری در اروپا جلب شود. برخی مقامات دراین باره هشدار داده اند که سیستم های مالی با این وضعیت ممکن است با یک بحران تمام عیار دیگر روبه رو شوند.
به گفته اقتصاددانان صندوق بین المللی پول، سیاست گذاران باید آماده انجام اقدامات شدیدتر و همکاری های بیشتر باشند، چون تأثیر مشکلات موجود در سیستم های مالی و بی ثباتی های بیشتر تهدیدی بزرگ برای تضعیف چشم انداز مالی جهان است.