شکست یک پروژه خصوصی‌سازی

فولاد آذربایجان پس از گذشت هشت‌ماه از واگذاری‌ به بخش‌خصوصی، مجددا به دولت بازمی‌گردد تا چندمین طرح شکست خورده در روند خصوصی‌سازی باشد. شرکت فولاد آذربایجان از آن دسته از شرکت‌هایی بود که در روند اجرای اصل 44 قانون اساسی، پاییز سال گذشته به گروه مالی بانک ملت و یک شخص حقیقی واگذار شد. اما چند ماه پس از این واگذاری یعنی در بهمن ماه خبر از تعطیلی این کارخانه و بیکاری بیش از 500 کارگر آن رسید. حالا خبر از اقاله این واگذاری به دستور شورای تامین امنیت کشور و بازگشت این کارخانه به سازمان ایمیدرو می‌رسد.

محمد علی مددی، نماینده مردم میانه در مجلس شورای اسلامی، درباره جزییات این ماجرا به «فرصت امروز» می‌گوید: «فولاد آذربایجان چند سال قبل سودده بود اما با یک معامله صوری این واحد را بدهکار کردند برای اینکه این واحد را از بورس و فرا‌بورس بیرون کشیده و از طریق مزایده به افراد واجد شرایط خودشان واگذار کردند. در نهایت سال گذشته در دستور واگذاری قرار گرفت و با وجود اینکه اصل 44 می‌گوید که قبل از واگذاری باید تکلیف نیروها مشخص شود، این اتفاق نیفتاد و با اینکه در این واحد حدود 700 نفر مشغول کار بودند، در نهایت، این واحد با 241 نیروی استخدام ثابت واگذار شد.» او می‌افزاید: «بعد از دو ماه فعالیت بخش‌خصوصی این واحد تعطیل شد. پس از جلسات متعدد، آقای طیب‌نیا، وزیر اقتصاد، کارگروهی را تشکیل داده و در بررسی‌های این کارگروه مشخص شد که این واحد تولیدی 200 میلیارد زیر قیمت فروخته شده و ضمنا شرایط واگذاری را نداشته و به افرادی واگذار شده که اهلیت نداشته‌اند.»

مددی با بیان اینکه این واحد تولیدی پنج ماه است که تعطیل شده، توضیح می‌دهد: «پس از پیگیری‌های فراوان ما کمیسیون کارگری شورای امنیت ملی کشور را فعال کردیم. در نهایت، در جلسه‌ای که با حضور بنده، نمایندگانی از سازمان خصوصی‌سازی، شرکت ایمیدرو و شرکت ملی فولاد ایران، استانداری آذربایجان شرقی، وزارت اقتصاد، وزارت‌کار، وزارت صنعت، وزارت کشور و. . . برگزار شد، تصمیم به اقاله این قرار داد گرفته شد. البته آقای طیب‌نیا دستوری دادند که اگر خریداران قبول کنند که همه کارگران به سر کار برگردند، این قرارداد باقی بماند اما خریداران کتبا روز گذشته اعلام کردند که به هیچ‌وجه قبول نخواهند کرد.»

نبود اطمینان، چالش بخش‌خصوصی برای سرمایه‌گذاری

به گفته مددی 70 میلیارد تومان از تجهیزات این واحد تولیدی فروخته شده و 5 ماه است که مطالبات کارگران پرداخت نشده است. حالا از فردا این واحد تولیدی باید فرآیند اقاله را طی کند و مشخص نیست مجددا چه زمانی دوباره به چرخه تولید و سوددهی بازمی‌گردد. اما نکته‌ای که در این میان قابل تأمل است این است که در روند خصوصی‌‌سازی‌های انجام شده، از این دست رفت و برگشت‌ها کم نبوده و آ‌ن‌گونه که شرایط نشان می‌دهد، بیشتر نیز خواهد شد. حالا پرسش اینجاست که این فرآیند چه تاثیری بر روند سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی دارد؟

محمدقلی یوسفی، اقتصاددان، در پاسخ به این پرسش به «فرصت‌امروز» می‌گوید: «ماهیت خصوصی‌سازی این است که به سمتی حرکت کنیم که بخش‌خصوصی بتواند سرمایه‌گذاری، اقدام به خرید شرکت‌های دولتی و اهدافی را برای خود ترسیم کند. ولی ما در جامعه‌ای هستیم که قانون قدرت لازم را ندارد. وقتی که حقوق مالکیت به درستی تامین نشود، خصوصی‌سازی بی‌معنا است. خصوصی‌سازی در خلأ نمی‌تواند رشد کند.»

او با تاکید بر اینکه تا زمانی‌که امنیت فراهم نباشد، بخش‌خصوصی نمی‌تواند سرمایه‌گذاری کرده و به تولید و اشتغال بپردازد، تصریح می‌کند: «فضایی که در این تصمیم‌ها برای بخش‌خصوصی ترسیم می‌شود، فضای نااطمینانی است و ریسک نیست. زیرا ریسک را می‌توان محاسبه کرد و هزینه‌اش را تخمین زد اما آنچه که در ایران مشکل‌ساز است بی‌اعتمادی است. هزینه بی‌اعتمادی در جامعه مخرب‌تر و بیشتر است زیرا غیرقابل محاسبه است.»

از زمان اجرای اصل 44 قانون اساسی و شروع واگذاری‌ها کم نبودند واحدهای تولیدی که بدون توجه به اهلیت و صلاحیت خریداران واگذار شده و در نهایت باز به دولت بازگشته تا در فرآیند بهتری واگذار شوند. همین موضوع تولید ایران را از تک و تا انداخته است. گرچه در اصل فاصله گرفتن از اقتصاددولتی و قدرتمند شدن بخش‌خصوصی هیچ شکی نیست اما موضوعی که امروز بسیاری از واحدهای تولیدی واگذار شده را با چالش مواجه کرده، واگذاری به بخش شبه دولتی و نه بخش‌خصوصی است.