سند راهبردی صنعت سیمان تدوین شد تا این صنعت بتواند به آنچه در افق 1404 برای آن ترسیم شده یعنی کسب رتبه سوم جهان در تولید سیمان و رتبه نخست صادرات جهانی و ظرفیت تولید در منطقه، دست پیدا کند. صنعت سیمان در ایران، تاکنون بدون این سند راهبردی نیز توانسته مسیر خوبی را طی کند، طبق آنچه مستندات منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان میدهد،
ایران در سال 2014 با حدود 75 میلیون تن ظرفیت تولید سیمان، چهارمین تولیدکننده سیمان در جهان و نخستین تولیدکننده سیمان در خاورمیانه بوده است اما این صنعت استراتژیک به دلیل رکود در پروژههای عمرانی داخل کشور و تغییر در قوانین گمرکی کشور عراق که مهمترین مقصد صادرات سیمان است، چند وقتی است که با چالش کاهش تولید و انباشت محصولات خود دست و پنجه نرم میکند. بهطوریکه تولیدکنندگان این صنعت تصمیم گرفتهاند تولید خود را تا 80 درصد ظرفیت کاهش دهند. اکنون وزارت صنعت، معدن و تجارت با تدوین برنامه راهبردی صنعت سیمان در دل برنامه راهبردی صنعت، تصمیم گرفته سیمان را به آنچه در سند چشمانداز 1404 برایش ترسیم شده، برساند. اما آیا در این سند همه نیازهای این بخش دیده شده است؟
عبدالرضا شیخان، دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان، در گفتوگو با «فرصت امروز» در پاسخ به این پرسش بیان میکند: «در این سند چهار راهبرد برای توسعه صنعت سیمان انتخاب شده است. توسعه و ایجاد زیرساختها، ایجاد نظام یکپارچه در بخش توزیع سیمان، پیادهسازی استانداردها و بازمهندسی سیستمهای کیفی و مدیریت بازار در جهت مصارف سیمان از جمله این راهبردها هستند. به اعتقاد من این سند با تکیه بر توان بخشخصوصی میتواند تاثیرگذار باشد.»
او میافزاید: «در توسعه زیرساختها اکنون یک شرکت خصوصی با کمک انجمن در حال انجام پروژههای زیرساختی است اما اگر دولت نیز به کمک این شرکت برای توسعه زیرساختهای مرزی بیاید، میتواند در توسعه صادرات نقش مهمی را برای صنعت سیمان بازی کند. نکته دیگر این است که دولت باید حملونقل را بهگونهای مدیریت کند که هزینهاش کاهش یابد زیرا سیمان کالایی است پرحجم اما کم ارزش بنابراین هزینه حملونقل در رقابتی بودن قیمت این محصول موثر است.»
شیخان با اشاره به یکپارچگی سیستم توزیع، توضیح میدهد: «این پیشنهاد با توجه به اینکه عرضه سیمان نسبت به تقاضا در کشور بالاتر رفته و شرکتها دچار مشکل شدهاند، بسیار موثر است. یکی از راهکارهای مدیریت این توزیع فعال کردن بورس کالا برای سیمان است تا رقابت منفی به حداقل برسد. اکنون در صنعت سیمان 60درصد از سود به سیستم توزیع و 40درصد آن به مبادی تولید میرسد، بنابراین ما باید این معادله را برعکس کنیم.»
دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان درباره رسیدن به اهداف افق 1404 تصریح میکند: «با توجه به اینکه زیرساختها در صنعت سیمان فراهم است و اکنون نیز ما به آنچه در این افق تعریف شده، نزدیک شدهایم. به اعتقاد من در صورت اجرایی شدن این سند صنعت سیمان به نقطه مطلوب خواهد رسید.»
همچنین نادر غفاری، معاون فنی انجمن سیمان، در پاسخ به این پرسش به «فرصت امروز» میگوید: «خوشبختانه صنعت سیمان به اهداف تعریف شده در افق 1404 بسیار نزدیک است. البته در این افق ظرفیت تولید 120میلیون تن ترسیم شده اما ما در این موضوع بحث داریم. مصرف سیمان به رشد اقتصادی وابسته است. اگر رشد سالانه اقتصادی ما 7 یا 8درصد باشد، این ظرفیت تولید نیاز است اما اکنون با توجه به این رشد اقتصادی، این میزان تولید نیاز نیست. وقتی مصرف سیمان امسال 15درصد پایینتر از سال گذشته است، عملا نشاندهنده این است که ظرفیت تعریف شده نیاز نیست. البته همه بسترها برای رسیدن به این ظرفیت آماده است و پروژههای با پیشرفت فیزیکی 80درصد در حال پیگیری است اما توجیهی برای راهاندازی وجود ندارد.»
غفاری درباره بازارهای صادراتی نیز تاکید میکند: «سیمان در کل کالایی صادراتمحور نیست به دلیل اینکه ارزش قیمتی خود کالا به نسبت حمل بسیار پایین است. کالایی صادرات محور است که قابل حمل باشد و سیمان چون شرایط حمل سختی دارد، در کل دنیا صادرات محور نیست. اگر ما در چند سال گذشته شرایط خوبی در صادرات سیمان داشتیم به دلیل وجود کشورهای همسایه بوده که امروز با وجود مشکلاتی که در این مقاصد به وجود آمده صادرات ما نیز کاهش پیدا کرده است.»
معاون فنی انجمن سیمان، با بیان اینکه آنچه در تئوری برای توسعه صنعت سیمان در نظر گرفته شده، بسیار خوب است، میگوید: «چیزی که صنعت سیمان نیاز دارد این است که دولت، این صنعت را به حال خودش بگذارد و اجازه دهد راه خودش را برود. امیدواریم آنچه در تئوری آورده شده در عمل نیز اجرایی شود. ضمن اینکه یکی دیگر از نکاتی که باید دولت در نظر بگیرد این است که در مناطقی اجازه راهاندازی واحدهای تولید سیمان داده شود که توجیه اقتصادی داشته و به مرزها نزدیک باشد، نه اینکه در مراکز کشور واحدهای سیمانی تازه تاسیس شوند که توجیه اقتصادی ندارند.»