سیاست‌ها در آرزوی تحقق

بسته خروج از رکود، جدی‌ترین راهکار دولت برای بازگشت رونق به اقتصاد کشور بود. زمزمه‌های ارائه این بسته از تیر ماه سال گذشته آغاز شد و در نهایت در شهریور ماه سال گذشته این بسته تدوین و بخشی از آن به وزارتخانه‌ها ابلاغ و بخش دیگری که نیاز به تصویب داشت به مجلس شورای اسلامی ارائه شد. مجلس شورای اسلامی پس از آنکه بررسی این لایحه به شکل مطالبه جدی تولیدکنندگان درآمد، با فاصله پنج ماه در نهایت در بهمن ماه به بررسی و تصویب 30 ماده از این لایحه پرداخت.

محمدرضا مرتضوی، دبیر خانه صنعت و معدن ایران پیش از این در گفت‌وگو با «فرصت امروز»، اجرایی شدن این مصوبه‌ها را مهم‌ترین خواسته تولیدکنندگان اعلام کرده بود. حالا پرسشی که در طول این چند ماه ذهن بسیاری از تولیدکنندگان را به خود مشغول کرده بود، این است که چه بر سر دستورالعمل‌هایی که از دل لایحه خروج از رکود بیرون آمد و مستقیما به وزارتخانه ابلاغ شد، آمده است؟

حسین ابویی مهریزی، معاون برنامه‌ریزی وزیر صنعت، معدن و تجارت، افزایش تولید پتروشیمی‌های موجود با تزریق گاز جدید، افـــزایش ارزش فــروش پتروشیمی در داخل کشور از 314 هزار میلیارد ریال به 462 هزار میلیارد ریال، سیــاست‌هــای تشویقـی صادراتی، تامین مالی بخش صنعت و معدن، تحرک تقاضا و اعتبار بخشی به جایگاه کارآفرین ایرانی را از جمله سیاست‌هایی بیان می‌کند که نیاز به مصوبه مجلس شورای اسلامی نداشته و به وزارت صنعت، معدن و تجارت تکلیف شده‌اند. ابویی اعلام کرده که بخشی از این سیاست‌ها محقق شده و بخش دیگری از آنها در حال پیگیری است اما تولیدکنندگان در این زمینه عقیده دیگری دارند.

عبدالوهاب سهل آبادی، رییس خانه صنعت و معدن ایران در ایــن زمینه به «فرصت امروز» می‌گوید: «تاکنون هیچ اقدام اجرایی در راستــای سیــاست‌های لایحه خروج از رکود صورت نگرفته است.» بیژن پناهی‌زاده، رییس خــانه صنعت و معــدن خوزستان نیز در همین زمینــه در گفت‌وگو بــا «فرصت امروز» بیان می‌کند: «مسئولان وزارت صنعت و معدن تلاش فراوانی برای خروج از رکود کرده‌اند که قابل تقدیر است اما تاکنون هیچ یک از تصمیمات گرفته شده به‌صورت اجرایی درنیامده است. اگر گفته می‌شود که اقدامی صورت گرفته بهتر است آمار ارائه شود.»

او می‌افزاید: «مثلا در زمینه تامین اعتبار برای واحدهای تولیدی تاکنون اقدامی انجام نشده است. وقتی به تولیدکنندگان بدهکار حتی کارت عابر بانک هم نمی‌دهند، چگونه ممکن است که تسهیلات تازه داده شود؟» پناهی‌زاده با تاکید بر اینکه تحولی در فضای تولید رخ نداده، اظهار می‌کند: «بانک‌ها همچنان در حال تملک واحدهای تولیدی هستند و این در حالی است که بخش تولید متضرر تصمیم‌ها و سیاست‌هایی است که در سنوات گذشته در سطح کلان گرفته شده است. برای خروج از رکود دولت باید بدهی خود را به بانک‌ها بپردازد تا امکان پرداخت تسهیلات تازه به واحدهای تولیدی فراهم شود.»

محمدرضا مرتضوی، دبیر خانه صنعت و معدن با امیدواری به اجرایی شدن این سیاست‌ها می‌نگرد و به «فرصت امروز» درباره این موضوع می‌گوید: «برنامه‌ریزی‌ها در این زمینه انجام شده و ما امیدواریم که در ابتددای سال‌جاری بتوانیم سیاست‌های یاد شده را اجرایی کنیم.» او با اشاره به برداشته شدن تحریم‌ها، تصریح می‌کند: «رشد صنعت در سال گذشته نشان داد که می‌توان در جهت خروج غیرتورمی از رکود برنامه‌ریزی کرد. بخش صنعت با برداشته شدن تحریم‌ها و اجرای سیاست‌های خروج غیرتورمی از رکود، تا پایان سال می‌تواند به رشدی حدود 12 درصد برسد. به‌ویژه با باز شدن فضای تجارت و مبادله کالا و به وجود آمدن امکان گردش پول، شاهد بهبود بهره‌وری در واحدهای صنعتی خواهیم بود.» نکات گفته شده از سوی معاون وزیر صنعت، آخرین وضعیت بخشی از سیاست‌های لایحه خروج از رکود است که هنوز بسیاری از موارد آن محقق نشده و درحال پیگیری است. اما بخش عمده نتیجه گرفتن از این بسته، به اجرایی شدن مصوبات مجلس شورای اسلامی بستگی دارد که در ماه‌های آینده می‌توان درباره کلیات این لایحه قضاوت کرد. گرچه هنوز گامی جدی برای عملیاتی شدن این سیاست‌ها برداشته نشده است اما تولیدکنندگان معتقدند با بهبود شرایط بین‌المللی می‌توان به جهش صنعت از رکود به رونق امیدوار بود.