در ششمین همایش «سیاست های پولی و چالش های بانکداری و تولید» تبیین شد / سناریوهای آینده اقتصاد ایران

صاحب نظران پولی و بانکی معتقد هستند که بحران موجود در نظام بانکی کشور جز با اصلاح مقررات نظام بانکی و تعیین تکلیف بانک های ضعیف از طریق کفایت سرمایه آنها امکان پذیر نیست.

به گزارش «فرصت امروز»، ششمین همایش «سیاست های پولی و چالش های بانکداری و تولید» به همت روزنامه دنیای اقتصاد در موسسه آموزش عالی بانکداری برگزار شد و اقتصاددانان و صاحبنظران پولی و بانکی به تشریح وضعیت اقتصادی و نظام بانکی ایران پرداختند و دیدگاه های خود را در رابطه با کاستی ها و تهدیدهای پیش روی شبکه بانکی بیان کردند.

3شوک اقتصادی بزرگ کشور

مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس جمهوری در این همایش گفت: در 15 سال گذشته؛ کشور با سه شوک مواجه بوده است. نخستین شوک، وفور درآمدهای نفتی است که در دهه 80 رخ داد و باعث شد درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفتی کشور در یک دهه، 4.7برابر رشد داشته باشد. شوک دوم، تحریم و اثرات به جای مانده از آن است و البته شوک اخیر قیمت نفت در سال گذشته که 57 درصد درآمدهای نفتی کشور را در این سال نسبت به سال قبل از آن کاهش داد.

نیلی اضافه کرد: سه شوک وفور درآمدهای نفتی در نیمه دوم دهه 50، شوک سیاسی انقلاب اسلامی و پس از آن جنگ و در نهایت شوک کاهش قیمت نفت در فاصله سال های 1365 تا 1367 نیز همانند همین شوک های سه گانه یاد شده است. البته شوک کاهش قیمت نفت در سال گذشته اکنون در حال جذب شدن در اقتصاد است و باید آثار و شیوه چگونگی جذب آن را بررسی کرد.

مسعود نیلی در ادامه صحبت های خود به مهم ترین سوال پیش روی اقتصاد ایران پرداخت و با بیان اینکه رشد اقتصادی موضوع جامعی است که از ابعاد گوناگونی برخوردار است، گفت: از سال 1396 به بعد، مهم ترین سوال پیش روی اقتصاد کشور این خواهد بود که کدام یک از سناریوها در آینده اقتصاد ایران تحقق پیدا می کند؟

وی ادامه داد: یک سناریو این است مسیری را که در سال های قبل از 1387 داشتیم، ادامه داده و رشد متوسط ۵.۳درصد را داشته باشیم، اما باید توجه داشت که برای تحقق رشد اقتصادی اعلام شده در سند چشم انداز 20 ساله در سال 1404 نیاز به رشد تولید ناخالص داخلی حدود 11.5درصد داریم که با توجه به شرایط کنونی اقتصاد امکان آن بسیار دشوار است.

مشاور ارشد اقتصادی رئیس جمهور افزود: در صورتی که کشور بخواهد همان مسیر اعلام شده قبل از سال 1386 را دنبال کند، می تواند اشتغال زایی را افزایش دهد، اما شکاف درآمدی در کشور باقی خواهد بود. شکاف درآمدی یکی از مهم ترین عواملی است که رشد اقتصادی در کشور احساس نمی شود، زیرا سطح درآمدها پایین است و در صورتی که کشور بخواهد مسیر دنبال شده از سال 1387 به بعد را دنبال کند، رشد تولید ناخالص داخلی سرانه بین 2 تا 2.5درصد خواهد بود.

رشداقتصادی درسایه برجام به دست آمد

موسی غنی نژاد، اقتصاددان رشد اقتصادی و توسعه درآمدهای نفتی در یک سال اخیر را دستاورد اجرای برجام دانست و گفت که واقعیت های آماری بیانگر حرکت در مسیر درست در اقتصاد کشور است.

وی با بیان اینکه هرچند اجرای برجام منتقدان زیادی دارد، اما دستاوردهای دولت یازدهم در این زمینه بسیار وسیع بوده است، افزود: با رشد اقتصادی قابل توجهی در نیمه نخست امسال مواجه شدیم که نتیجه به انجام رسیدن برجام بود. ثمرات آن در درآمدهای نفتی و تجارت خارجی قابل مشاهده است که البته مخاطراتی هم دارد و مطمئن هستم مقام های مسئول بر آن اشراف دارند.

این اقتصاددان که چند روز پیش لوح و نشان امین الضرب را به پاس فعالیت علمی در دفاع از بخش خصوصی دریافت کرده بود، گفت: کنترل تورم که از ابتدای دولت یازدهم شروع شده، تداوم یافته است که این دست مریزاد دارد، زیرا سیاست گذاران اقتصادی توانستند تورم وسیع را کنترل و انتظارات را مدیریت کنند، اما باوجود کاهش تورم، نقدینگی در این سال ها افزایش پیدا کرده که پتانسیل تورمی به وجود آورده است. همچنین فشار برای کاهش سود سپرده ها موجب شد تا تغییری در ترکیب نقدینگی ایجاد و از سپرده های بلند مدت به سپرده های کوتاه مدت تبدیل شود که می تواند خطر تورمی داشته باشد و مقام های دولتی باید به آن پاسخ دهند.

وی با گلایه از سیاست تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط تولیدی مشکل دار بیان کرد: احساسی که بخش خصوصی در این باره دارد، این است که با این کار به بنگاه های مشکل دار پاداش داده می شود، اما بنگاه های موفق برای مالیات گیری تحت فشار دولت قرار دارند که باید گفت این کار به طور کلی سیاست خوبی نیست و باید عکس آن را اجرا کنیم تا آن کسی که کارش خوب است، تشویق شود.

غنی نژاد به وضعیت اخیر بازار ارز مبنی بر فروش ارز مداخله ای در برخی صرافی ها پرداخت و گفت: این اتفاق بدی است که برخی برای دریافت 5 هزار دلار مقابل صرافی ها صف بسته اند. می دانم مهم نیست و مابه التفاوت قابل ملاحظه نیست، اما یادآور خاطرات تلخ دهه 70 است.

افزایش نقدینگی و بی پولی بانک ها

علی دیواندری، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی نیز در ششمین همایش «سیاست های پولی و چالش های بانکداری و تولید» درباره تامین مالی اقتصاد کشور گفت: شاخص ها نشان می دهد که نقدینگی افزایش یافته است اما همچنان بانک ها با تنگنای اعتباری و مالی مواجهند و بنگاه های اقتصادی از بابت تامین نشدن نقدینگی خود ناخرسندند.

وی با اشاره به نقدینگی یک هزار میلیارد تومانی افزود: نظام بانکی فقط می تواند محرک رشد اقتصادی باشد و آن را به حرکت درآورد. بخش صنعت و تولید به نقدینگی نیاز دارند و به طور طبیعی این نقدینگی را با نرخ های پایین می خواهند که با نرخ های نظام بانکی سازگاری ندارد.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی افزود: بنگاه های اقتصادی ما به روش های سنتی و قدیمی کار می کنند و 80 درصد آنها براساس الزامات سنتی مدیریت کسب و کار فعال  هستند و کار کردن با این سیستم فقط ضرر به همراه دارد و تامین مالی چنین بنگاهی با مشکل عدم بازگشت تسهیلات رو به رو خواهد بود.

به گفته دیواندری، از آنجا که تامین مالی از محل سپرده های مردم انجام می شود، این تامین مالی برای فعالیت اقتصادی کشور مولد و سازنده نخواهد بود.

وی با اشاره به نرخ سود نظام بانکی و رعایت نشدن آن گفت: امروز رقبای نظام بانکی بسیارند که می توان به بازار سرمایه و صندوق های سرمایه گذاری اشاره کرد که سهم عمده ای از سپرده پذیری در این بخش انجام می شود.

دیواندری گفت: با هر اوراق بدهی و بهاداری که در بازار سرمایه صادر می شود، بانک ها در جذب سپرده با مشکل روبه رو می شوند و اوراق بدهی متاسفانه امروز به ابزاری برای تامین بودجه جاری کشور تبدیل شده، در حالی که قرار بود برای تعیین تکلیف بدهی انباشته شده دولت به شبکه بانکی کشور باشد و این شیوه می تواند به آینده بازارهای پولی و بانکی صدمه بزند.

ارتباط با نویسنده: forsat.valipour@gmail.com