سختگیری چین برای حضور شرکت‌های فناوری خارجی در این کشور

باراک اوباما، رئیس‌جمهور آمریکا در گفت‌وگو با رویترز گفت نگرانی خود را از قانون تازه چین که شرکت‌های فناوری را ملزم می‌کند به دولت درباره فایل‌های رمزگذاری‌شده گزارش دهند، به‌طور مستقیم با همتای چینی خود درمیان گذاشته است. به گفته اوباما، در این قانون «همه شرکت‌های خارجی از جمله شرکت‌های آمریکایی موظفند خود را با سازوکار دولت چین همسو کنند. به این ترتیب دولت چین می‌تواند همه کاربران تمامی خدمات ارائه‌شده در این کشور را زیرنظرداشته باشد و ردیابی کند». انتظار می‌رود پارلمان چین به زودی‌ این قانون را تأیید کند.

اوباما دراین‌باره ادامه داد: ‌«‌به‌صورت‌ شفاف به آنها  (چینی‌ها) گفته‌ایم که اگر همچنان خواهان فعالیت‌های مشترک کسب‌وکاری با آمریکا هستند باید در این قانون خود تجدیدنظر کنند.»از تابستان گذشته به نهادهای دولتی چین دستور داده شد به جای فناوری‌های شرکت‌هایی چون مایکروسافت، IBM، سیسکو و اوراکل از فناوری‌های بومی این کشور استفاده کنند. این درحالی‌است که خدمات گوگل در چین پیش از سال 2014 و همزمان با بیست و پنجمین سالگرد اعتراضات میدان تیان آن‌من در سال 1989 مختل شده بود.

چینی‌ها از این قانون به‌عنوان ‌«‌قانون ضدتروریسم‌»‌ ‌یاد می‌کنند. مطرح شدن این قانون تازه‌ترین اختلاف‌نظر میان آمریکا و چین در زمینه امنیت سایبری به شمار می‌آید. نخستین جرقه‌های اختلافات آمریکا و چین در این زمینه به سال 2013 و افشاگری ادوارد اسنودن در سال 2013 بازمی‌گردد. یکی دیگر از اختلافات شدید آمریکا و چین سال 2014 اتفاق افتاد. در آن زمان علیه پنج افسر چینی به خاطر دزدیدن اسرار تجاری آمریکا اعلام جرم شد.

روزنامه People’s Daily چین در ماه ژوئن سال گذشته دراین باره نوشت: ‌«‌ما برای مقاومت در برابر تسلط اینترنت عریان، به سمت تصویب قوانین بین‌المللی و تقویت امنیت فناوری‌ها خواهیم رفت و به‌شدت با متخلفان در این حوزه برخورد خواهیم کرد.»‌‌علاوه بر این، شرکت‌های خودروسازی غربی جنرال موتورز، مرسدس بنز، آئودی و فولکس واگن به اتهام نقض مقررات چین مورد حمله قرار گرفتند.

به‌طورکلی، بیشتر سرمایه‌گذاران به اختلاف امنیت سایبری میان چین و آمریکا به‌عنوان یک حاشیه سیاسی برای مصرف محلی چین یا حتی بدتر از آن صرفا یک جنگ لفظی بین اقتصاد اول و دوم دنیا نگاه می‌کنند. برای بسیاری از آنها این موضوع حتی حائزاهمیت نیست، اما چین از کمپین ‌«‌چینی بخرید‌»‌ ‌هم نفع اقتصادی می‌برد و هم از نظر امنیت ملی به سودش تمام می‌شود. بنابراین سرمایه‌گذارانی که می‌خواهند در چین بمانند باید بیشتر به این پیشرفت‌ها و البته کمپین‌ها توجه کنند.

نتیجه کلی و طبیعی‌ای که از این سیر می‌توان گرفت این است که اگرچه مسیر توسعه اقتصادی چین اخیرا با سرعت کمتری نسبت به گذشته پیش می‌رود، اما هنوز هم چین یک ‌«‌فرصت رشد‌»‌ ‌بزرگ برای هر سرمایه‌گذاری به‌ویژه برای شرکت‌های چندملیتی آمریکایی است. از دیگر سو، اگر چین در بازارهایش را ببندد، پول واقعی در معرض خطر قرار می‌گیرد. این کار همچنین ورود شرکت‌های خارجی به پرجمعیت‌ترین کشور جهان را دچار مشکل و مستلزم صرف هزینه‌های هنگفت می‌کند.

«شرکت‌های غربی می‌دانند که باید در چین بمانند، اما ماندن در این کشور با توجه به قوانینی که به تصویب می‌رسند، کار دشواری است. ‌»‌ ‌این را وارتون دین جئوفری گرت، کارشناس، می‌گوید و ادامه می‌دهد: ‌«‌بدیهی است که ماندن در بازار چین کار ساده‌ای نیست، اما حرکت افزایشی در این بازار با سرعت بالایی صورت می‌گیرد.»به باور آقای گرت، بازار چین آنقدر بزرگ است که شرکت‌های غربی نتوانند از آن صرف‌نظر کنند، حتی اگر حضور در چین برای‌شان چالشی‌تر از بریتانیا باشد.

پنج سال پیش اپل کار مونتاژ تلفن همراه در چین را برای صادرات آغاز کرد و حالا فروش این غول فناوری آمریکایی در چین 17درصد سود این شرکت را شامل می‌شود. اگرچه اکنون کار برای شرکت‌های خارجی و البته سرمایه‌گذاران خارجی در چین سخت شده، اما آنچنان جای نگرانی برایشان نیست، به‌ویژه اگر به‌یاد بیاوریم که در سال 2014 میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در چین از حجم سرمایه‌گذاری داخلی این کشور بیشتر بود.

آقای گرت که سال‌ها درباره اقتصاد چین مطالعه کرده، در بخش دیگری از صحبت‌هایش می‌گوید: ‌«‌در طول 10 سال استراتژی چینی‌ها رشد شرکت‌هایی بوده که نه‌تنها در چین به‌عنوان قهرمان شناخته می‌شوند، بلکه در سطح بین‌المللی هم قهرمان هستند. بنابراین همچنان فناوری حوزه مناسبی برای سرمایه‌گذاری در چین است.»نکته دیگر اینکه شرکت‌های آمریکایی وقتی وارد خیلی از کشورها می‌شوند مجبور هستند بخشی از سود خود را کم کنند، اما برای حضور در چین چنین اتفاقی نمی‌افتد.