بانک ها برای بخشودگی جرایم دیرکرد مشتریان خود دست به کار شده اند / سایه مطالبات معوق بر سر نظام بانکی

بانک هــــا بـرای کاهـش مطالبات معوق و تسویه بدهی بدهکاران بانکی دست به کار شده اند و براساس مصوبه ای که در جلسه هماهنگی مدیران نظام بانکی به امضای مشترک محمدرضا حسین زاده، رئیس شورای هماهنگی مدیران عامل بانک های دولتی و کوروش پرویزیان، رئیس شورای عالی کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی رسید، راهکارهای جدیدی برای کاهش مطالبات معوق و تسویه بدهی بدهکاران بانکی در نظر گرفته اند.

به گزارش «فرصت امروز»، در این مصوبه آمده است که با هدف همراهی با سیاست های اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید و ایجاد فرصت های بیشتر اشتغال، بدهکارانی که موفق به تسویه بدهی نزد بانک های خود تا تاریخ ۱۵ دی ماه امسال نشده اند، در صورت واریز نقدی اصل و سود  (قبل و بعد از سر رسید) تا تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۵، از بخشودگی تمامی مانده جرایم متعلقه بهره مند می شوند.

این در حالی است که مطالبات معوق نظام بانکی در سال ها و دهه های اخیر نه تنها کاهش نیافته، بلکه متناوبا افزایش یافته و این موضوع بانک ها را با کاهش منابع برای پرداخت دوباره تسهیلات به بخش های اقتصادی و بنگاه های تولیدی مواجه کرده است.

از یک سو، نظام بانکی در حالی وظیفه تأمین منابع مالی لازم برای بنگاه های اقتصادی کشور را به عهده دارد که در حال حاضر خود به شدت با مشکل کمبود سرمایه مواجه است و از سوی دیگر، افزایش حجم مطالبات معوق سیستم بانکی منجر به کاهش منابع سیستم بانکی شده و از این حیث قدرت تسهیلات دهی و بنابراین فرآیند خلق پول بانک ها را تحت تأثیر قرار داده و کاهش می دهد و به طور کلی باعث ایجاد اثرات مخرب بر کل اقتصاد، شبکه بازار پولی کشور و عملکرد نظام بانکی می شود.

اگرچه در ماده یک قانون رفع موانع تولید، نخستین قدم در این راه شفاف شدن بدهی های دولت به نظام بانکی اعلام شده، اما نکته جالب اینجاست که در این باره نه برآورد دقیقی از مقدار کل بدهی های دولت به بخش های مختلف وجود دارد و نه زمان مشخصی برای بازپرداخت این بدهی ها تعیین شده است.

افزایش حجم بدهی دولت به بخش های مختلف اعم از بانک مرکزی، شبکه بانکی و پیمانکاران بخش خصوصی، دولت را به بزرگ ترین بدهکار در اقتصاد ایران تبدیل کرده و این باعث شده تا بدهی دولت به گره کوری در اقتصاد بدل شده و تنها به وجه منفی و مخرب آن تقلیل یابد و از اثرات مثبتی که این بدهی می تواند به لحاظ ساختاری در اقتصاد ایران بروز دهد، خبری نباشد.

بنا به آنچه در جلسه هماهنگی مدیران نظام بانکی به تصویب رسید، بانک ها در راستای کاهش و وصول مطالبات معوق بانکی، مهلت هایی را برای تسویه بدهی و بخشودگی جرایم بدهکاران خود در نظر گرفته اند و اعلام کرده اند که این فرصت جهت بهره مندی از بخشودگی جرایم تأخیر مازاد بر نرخ معامله است و شامل هرگونه بدهی مطالبات غیرجاری اعم از معوق، سررسیدگذشته و مشکوک الوصول می شود.

در همین رابطه ایبنا گزارش داده که برخی از بانکداران می گویند شش ماه به بدهکاران کلان خود فرصت داده اند تا برای تسویه یا تعیین تکلیف بدهی خود اقدام کنند. آنها همچنین مطرح می کنند که به دلیل بدعهدی بدهکاران شان، به منظور احقاق حقوق بانک، به ناچار از قوه قهریه استفاده کرده اند و این مسئله تا وصول تمام مطالبات بانک نیز ادامه خواهد داشت.

در عین حال تعدادی دیگر از بانک ها اعلام کرده اند که به منظور ترغیب و تشویق و در راستای ایجاد شرایط مساعد و اعطای مشوق به مشتریان بدهکار، طرح جدید بخشودگی جرایم تأخیر تادیه را راه اندازی کرده اند و مشتریان بدهکاری که حد فاصل هفته اول دی ماه تا پایان بهمن ماه امسال اقدام به تسویه نقدی مانده بدهی خود کنند، مشمول ۱۰۰درصد تخفیف و بخشودگی ۶ درصدی جرایم تأخیر تادیه به هر مبلغ توسط بانک قرار می گیرند.

در اطلاعیه های دیگر بانک ها نیز آمده است که جرایم مطالبات معوق با شرایط اعلام شده جدید مورد بخشش قرار می گیرد. بر این اساس با هدف جلوگیری و پیشگیری و تعیین تکلیف مطالبات غیر جاری و جلوگیری از افزایش نسبت مطالبات به تسهیلات و سایر نسبت های مؤثر در این زمینه در جهت بهبود شرایط موجود و فرآیند پیگیری وصول مطالبات، اقداماتی صورت گرفته است و در صورت تسویه بدهی از سوی مدیونین از اول دی ماه تا ۱۵اسفندماه به صورت تدریجی یا دفعتا واحده نسبت به بخشش کل جریمه تأخیر موافقت می شود.

درباره حجم فزآینده بدهی دولت به بخش بانکی طی سال های گذشته، درحالی بانک ها هربار عدد و رقم جدیدی اعلام می کنند و در ترازنامه خود به عنوان دارایی ثبت می کنند که در سوی دیگر این ماجرا دولت این اعداد و ارقام را به هیچ وجه نپذیرفته و معتقد است این ارقام حتماً باید مورد حسابرسی قرار گیرد، همان طوری که تاکنون بخشی از این بدهی مورد حسابرسی قرار گرفته و ارقام با آنچه بانک ها اعلام می کنند مطابقت ندارد. مانند قرار دادن سود و همچنین جریمه تأخیر پرداخت که مورد اتفاق نظر دولت و بانک ها نیست و خود موجب کاهش این بدهی در حسابرسی می شود.

براساس تازه ترین آمار منتشره بانک مرکزی تا پایان آبان ماه امسال، مجموعه بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی به عدد ۲۰۹ هزار میلیارد تومان رسیده است که نسبت به اسفندماه سال گذشته تا ۲۰.۲ درصد افزایش دارد و همچنین نسبت به آبان ماه سال گذشته با رشد ۲۶.۸ درصدی همراه بوده است.

به گزارش بانک مرکزی، از مجموع این ۲۱۰ هزار میلیارد طلب ثبت شده تا ۱۷۸ هزار میلیارد تومان متعلق به خود دولت و نزدیک به ۳۰هزار میلیارد تومان دیگر به شرکت ها و موسسات دولتی اختصاص دارد. از سوی دیگر از این مجموع حدود ۶۱هزار میلیارد تومان به عنوان بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی ثبت شده که از این مبلغ ۳۵ هزار میلیارد تومان خاص خود دولت و تا ۲۶ هزار میلیارد دیگر برای بدهی موسسات و شرکت های دولتی به بانک مرکزی است.

همچنین به گزارش ایسنا، حجم بدهی های بخش دولتی به بانک ها و موسسات اعتباری با رشد ۲۰.۸ درصدی به ۱۴۷ هزار میلیارد تومان افزایش یافته که از این مبلغ ۱۴۳ هزار میلیارد تومان برای دولت و تا حدود ۴۰۰۰ میلیارد تومان برای موسسات و شرکت های دولتی ثبت شده است.

از آنجا که میزان مطالبات سیستم بانکی کشور با توجه به شرایط اقتصادی به وجود آمده در سال های اخیر در همه بخش ها رو به افزایش بوده است، شرایط اقتصاد کلان و مطالبات معوق می تواند به صورت متقابل نقش مهمی در وضعیت پرتفوی اعتباری بانک ها داشته باشد.

بروز بحران در سیستم مالی می تواند به خروج پس انداز سپرده گذاران از بانک ها منجر شود به طوری که اگر نااطمینانی به سیستم بانکی و شرایط ناپایدار توسط پس اندازکنندگان احساس شود و آنان راهی بهتر برای نگهداری پس اندازهای خود بیابند، اقدام به خروج سپرده های خود از بانک ها می کنند.

به علاوه، از آنجا که بانک ها بخش عمده ای از سپرده های مشتریان را به صورت تسهیلات اعطا کردند، در صورتی که تسهیلات به موقع بازپرداخت نشود با کاهش ناگهانی منابع مواجه شده و در شرایط بدبینانه حتی ممکن است این وضعیت به ورشکستگی بانک ها نیز منجر شود. به همین خاطر باید در نظام بانکی کشور سیستم متمركز و تجمیع شده اطلاعات مشتریان ایجاد شود تا به استناد اطلاعات اسبق مشتریان بتوان عواملی را که بر تسهیلات و مطالبات معوق بانک ها اثر می گذارند مدیریت کرد.

با این حال دولت از یک سو برای پرداخت بدهی خود به بانک ها و سایر بخش ها در بودجه امسال، راهکارهایی نظیر ایجاد بازار بدهی و انتشار اوراق و همچنین استفاده از منابع ناشی از تسعیر نرخ ارز را در دستور کار خود قرار داده تا بتواند بخشی از این بدهی را تسویه کند و از سوی دیگر بانک ها نیز با ارائه مهلت زمانی و ایجاد شرایط و ضوابطی برای بازپرداخت مطالبات معوق و تسویه بدهی بدهکاران بانکی خود گامی در جهت کاهش حجم و میزان معوقات و مطالبات خود برداشته اند.

ارتباط با نویسنده: forsat.valipour@gmail.com