سایه تورم بر سر تولید مستدام است

آمار بانک مرکزی باز هم نشان از صعود تورم نهاده‌های تولید دارد. هرچند کم؛ اما این آمارها گویای رشد 2/0 درصدی ماهانه تورم تولیدکننده از مهرماه تاکنون است. عددی کوچک و نگران‌کننده. کنترل تورم و خروج از رکود بخش تولید از جمله سیاست‌های اصلی دولت یازدهم بوده که از آغاز به کار این دولت همواره چه در سخن و چه در سیاست‌های کلان ارائه شده بر آن تاکید شده است. فضای تولید از زمان روی کار آمدن این دولت با وجود رکود حاکم بر این بخش چشم امید به تغییر اوضاع داشت، اما از مهرماه سال جاری تاکنون، آمارهای ارائه‌شده از سوی بانک مرکزی نشان از رشد تورم تولید دارد. 

گزارش اخیر بانک مرکزی حکایت از رشد 7/0 درصدی تورم تولید در آذرماه نسبت به ماه قبل دارد. درحالی تورم ماهانه تولید‌کننده در آذرماه نسبت به آبان که 0.6 درصد بود، از رشد بیشتری برخوردار است که این روند افزایشی از مهرماه با تورم ماهانه 2/0 درصدی ادامه دارد. همچنین تورم نقطه به نقطه تولید در آذرماه به 1/13 درصد رسیده که نسبت به ماه قبل 1/0 درصد رشد دارد. 

با توجه به افزایش یک‌سری قیمت‌ها در بازار، شاخص تولید تغییر پیدا می‌کند و همین موضوع موجب تورم می‌شود. حالا با توجه به حرکت صعودی تورم تولید، این پرسش مطرح می‌شود که این صعود چه پیام نهفته‌ای را برای تولید و اهداف دولت برای خروج از رکود به ارمغان می‌آورد؟  علیرضا پورفرج، اقتصاددان و کارشناس بخش صنعت در پاسخ به این پرسش به «فرصت امروز» می‌گوید: «در این شرایط تولیدکنندگان باید با قیمت بالاتر محصولات خود را بفروشند تا هزینه تولیدشان تامین شود. البته این رقم افزایش اصولا بدیهی است چون معمولا اگر عرضه و تقاضا با یکدیگر توازن نداشته باشد، موجب افزایش این تورم می‌شود. اگر هم در خود بنگاه این تورم اتفاق بیفتد معمولا ناشی از افزایش هزینه‌ها است. ولی نرخ تورم در مجموع افزایش قیمت‌ها تاثیر خواهد داشت.»

او می‌افزاید: «اگر این روند افزایشی ادامه داشته باشد، قادر خواهد بود که سطح تورم تولید را تغییر دهد. بنابراین باید دلیل این افزایش مشخص شود اصولا قیمت حامل‌های انرژی یا مواد اولیه عامل اصلی این رشد است.» اما دیدگاهی در این زمینه وجود دارد که این تورم و مشکلات بخش تولید را ناشی از سیاست‌های پایه‌گذاری شده در دولت قبل و نظام مالیاتی و بانکی کشور می‌داند. 

محسن شرکا، عضو هیات‌رییسه انجمن بهره‌وری شرق و مشاور عالی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، در این زمینه در گفت‌وگو با «فرصت امروز» درباره مشکلات بخش تولید بیان می‌کند: «در دولت گذشته، اصولا به بخش تولید توجه نشد و درآمدهای نفتی به‌گونه‌ای بود که دولت به سمت واردات حرکت کرد. همچنین از سوی دیگر قبل از اینکه نظام بانکی و نظام مالیاتی کشور که اساس و زیرساخت اقتصاد هر کشوری هستند اصلاح شوند، دولت به سمت گران کردن انرژی و پرداخت یارانه نقدی حرکت کرد. به دلیل اینکه صفر تا 100 این مسیر دیده نشده بود، مشکلاتی حاصل شد که ما تا 40 سال آینده شاهد آثار آن خواهیم بود.»

او می‌افزاید: «با نبود سرمایه در گردش کافی و استراتژی درست برای رونق بخش تولید، طبیعتا این روند تورم ادامه خواهد داشت و ما شاهد رونق تولید نخواهیم بود. به اعتقاد من دلیل اصلی این اتفاق همین نظام بانکی و مالیاتی است.»

راهکار جلوگیری از صعود چیست؟ 

ادامه این صعود می‌تواند برای بخش تولید و اقتصاد کشور پیامدهای هرچند کوچک اما مضر داشته باشد، بنابراین این پرسش مطرح می‌شود که راهکار خروج از این روند چیست؟ 

پورفرج در این زمینه بیان می‌کند: «حداقل 90درصد بنگاه‌های تولیدی زیر ظرفیت واقعی خودشان فعالیت می‌کنند، امکان افزایش تولید در مجموعه کشور وجود دارد اما بحث رکود فعلی اقتصاد، رکود کلان نیست که شاخص‌های کلان بخواهد مورد توجه قرار گیرد. بیشتر مشکلاتی که تولیدکنندگان مطرح می‌کنند، مشکلات درون ساختاری و خرد است. با‌توجه به این موضوع اگر دولت تمرکز بر سیاست‌های کلان را به سمت رفع اشکالات جزئی و خرد منتقل کند، قادر خواهد بود که میزان تولید را افزایش دهد. 

این اقتصاددان می‌افزاید: «بنگاه‌های تولیدی به مطالعه موردی و میدانی نیاز دارند که در این مطالعات تنگناهای بنگاه‌های تولیدی شناسایی شود و در مرحله بعد این تنگناها دسته‌بندی و اولویت‌بندی شوند، سپس شورای برنامه‌ریزی استان با توجه به برآورد انجام شده نحوه تامین مالی و حمایت دولت را نسبت به ویژگی هر بنگاه طراحی کند. اگر این اتفاق بیفتد بسیاری از مشکلات برطرف خواهد شد. اما وقتی در سطح کلان سیاست‌گذاری می‌شود، در عمل در یک بنگاه سیاست دولت اثرگذاری مثبت دارد و در یک بنگاه دیگر کاملا اثر منفی می‌گذارد.»

برای سومین ماه متوالی گزارش بانک مرکزی افزایش تورم تولید را نشان می‌دهد که با توجه به سیاست‌های اقتصادی دولت و نیاز کشور به رونق بخش تولید، آمارهایی این چنین نگران‌کننده به نظر می‌رسد. بنابراین شاید واقعا زمان آن رسیده باشد که دولت نگاه جزئی‌تری به این بخش داشته باشد.