سایه ترکمنچای چینی بر سر تولید

چین قصد دارد برای پس دادن پول نفت ایران که در این کشور بلوکه شده، از ایران باج بگیرد. چشم‌بادامی‌ها اعلام کرده‌اند که حاضرند پول ایران را در قالب فاینانس اجرای طرح‌های زیربنایی کشور به ایران بازگردانند، به این شرط که دولت ایران 60درصد تجهیزات طرح‌ها را از این کشور خریداری کند. 

تحریم‌های بانکی ایران بلای جان اقتصاد شده‌است. این بار دولت ایران برای بازپس گرفتن پول نفتی که به چین فروخته، مجبور است تدبیری بیندیشد. زیرا تمام این درآمدها در بانک‌های چینی بلوکه شده و مراودات بین دو دولت فقط از طریق تهاتر با محصولات چینی انجام می‌شود. این بار مسئولان چینی اعلام کرده‌اند که حاضرند در اجرای پروژه‌های زیربنایی ایران مشارکت کنند اما شرط آنها این است که دولت ایران 60 درصد تجهیزات مورد نیاز پروژه‌ها را از چین خریداری کند. با این زورگویی چینی‌ها، کسب‌و‌کار در این کشور رونق می‌گیرد اما بخش تولید ایران که این روزها حال خوشی هم ندارد با اجرای چنین توافق‌نامه‌ای دچار مشکلات اساسی خواهد شد. در حال حاضر دولت بر اجرای طرح‌های بخش نیرو، پتروشیمی و فولاد از طریق فاینانس چین متمرکز شده‌است. به همین دلیل اعضای سندیکای برق، نسبت به این تفاهم نامه واکنش نشان داده و در نشستی خبری، ابعاد خطرات ناشی از اجرای خواسته‌های چشم بادامی‌ها را تشریح کردند. 

خرید ماده اولیه به جای کالای آماده

علیرضا کلاهی، رییس سندیکای برق در نشست خبری دیروز، با اعلام این خبر که وزارت نیرو هم به دنبال استفاده از فاینانس چین است، نسبت به تبعات اجرای چنین برنامه‌ای به دولت هشدار داد. 

وی ادامه داد: اگر دولت برای استفاده از فاینانس چین اجبار دارد، این مسئله را می‌پذیریم اما دولت به جای آنکه کالای آماده از چین خریداری کند، بهتر است به بخش خصوصی کمک کند تا ماده اولیه مورد نیاز خود را از کشور چین تامین کند.  رییس سندیکای برق در پاسخ به این پرسش که استفاده از فاینانس چین برای کدام پروژه‌ها قطعی شده‌است، بیان کرد: استفاده از این فاینانس در پتروشیمی مسجد سلیمان قطعی شده و طرح‌های فولاد نیز تا سقف 20 میلیارد دلار در دست مذاکره است. شرکت‌های برق منطقه‌ای نیز برای پروژه‌های احداث پست با چین وارد مذاکره شده‌اند. 

وی افزود: شنیده‌ها حاکی است وزارت نیرو نیازهای تجهیزاتی چهار تا پنج سال آینده خود را از طریق چین تامین کرده‌ است. این مسئله آسیب جدی به بخش تولید کشور وارد خواهد کرد. کلاهی درباره بخش‌های دیگری از توافقات ایران و چین بیان کرد: پرداخت هزینه‌های گمرکی تمام طرح‌های فاینانس شده چین به عهده کارفرما است. این کارفرما می‌تواند دولتی، خصولتی یا خصوصی باشد. وی ادامه داد: در شرایطی که تمام تولیدکنندگان تجهیزات مورد نیاز صنعت برق، مواد اولیه خود را با دلار آزاد از دولت خریداری می‌کنند، تولیدات داخلی چگونه قادر خواهند بود با دلاری که در چین 1800 تومان قیمت می‌خورد، رقابت کنند. 

کلاهی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: سیاست‌های اقتصادی دولت شامل نظام مالیاتی، قیمت‌گذاری مواد اولیه و غیره این سیگنال را به بخش تولید می‌دهد که فعالیت در صنایعی که عمق ساخت داشته و ارزش افزوده بیشتری ایجاد می‌کنند، برای تولیدکنندگان ایرانی به صرفه نیست. در نتیجه باید مثل کشورهایی نظیر کنگو و گینه به سمت سرمایه‌گذاری در بخش تولید مواد اولیه که ارزش افزوده کمتری دارند، حرکت کرد. 

ورود بخش خصوصی، بهترین راه برای استفاده از فاینانس چین

علی بخشی، نایب رییس سندیکای برق نیز انتقادات زیادی به فاینانس چین دارد. وی معتقد است که ورود بخش خصوصی، بهترین راه برای استفاده از فاینانس چین است. نایب رییس سندیکای برق با اشاره به اینکه در مباحثی نظیر استفاده از فاینانس چین، صادرات برق و کاهش تلفات شبکه جلسه‌های متعددی با دولت برگزار شده‌است، عنوان کرد: متاسفانه در زمینه حضور بخش خصوصی در استفاده از فاینانس چین، هنوز به نتیجه نرسیده‌ایم. 

وی اضافه کرد: دولت برای ورود بخش خصوصی به مسئله استفاده از فاینانس چین ممنوعیتی قائل نشده اما ابزار لازم برای استفاده از این فاینانس در اختیار بخش‌خصوصی قرار نگرفته‌است.  بخشی ادامه داد: برای ورود به مقوله استفاده از فاینانس چین، به تضامین بانک مرکزی نیاز وجود دارد. اصولا دولت در مذاکرات خود این تضمین‌ها را دارد اما بخش خصوصی نمی‌تواند از چنین تضمینی استفاده کند. بخشی تاکید کرد که دولت و بخش خصوصی باید در کنار هم برای مذاکره با چین وارد عمل شوند تا بهترین تصمیم برای کشور گرفته شود. 

استفاده از فاینانس چین مغایر قوانین

امیر نجفی، عضو هیات‌مدیره سندیکای برق نیز در نشست خبری روز گذشته از مغایرت‌های فاینانس چین با قوانین رایج در کشور سخن گفت. به اعتقاد وی، بسته‌های حمایتی زیادی برای تولید داخل نوشته شده و استفاده از فاینانس چین براساس تفاهم‌های انجام شده بین دو دولت، در مغایرت کامل این قوانین است. 

عضو هیات‌مدیره سندیکای برق گفت: قرار است در پروژه‌های فاینانس شده چین، 60 درصد از منابع خارجی و 40 درصد از منابع داخلی استفاده شود. این مسئله در مغایرت کامل با اصل استفاده حداکثری از تولید داخلی است. وی ادامه داد: براساس قوانین کشور، استفاده از کالاهایی که مشابه خارجی دارند ممنوع است اما در موضوع فاینانس چین، این اصل قانونی رعایت نمی‌شود.