روزهای خوش بودجه عمرانی از راه می‌رسد؟

در روزهایی که تمام بخش‌های اقتصاد ایران خود را آماده می‌کنند تا پس از عبور از پیچ سخت تحریم‌ها دوباره در مسیر رشد اقتصادی اوج بگیرند، به نظر می‌رسد باز هم کار دولت در تعیین محورهای اصلی استفاده از منابع آزاد شده و برقراری نظم و مدیریت میان بخش‌های اقتصادی، محور آینده اقتصادی کشور را می‌سازد. در این میان شاید آنچه مهم‌ترین دغدغه در تصمیم‌گیری‌های آینده را بسازد نه پیش‌بینی میزان رشد حاصل از رفع تحریم‌ها که چگونگی اولویت‌بندی طرح‌های اقتصادی برای استفاده از منابع جدید است.

خلأ سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصاد ایران که از چند سال قبل آغاز شد و در سال91 و 92 به اوج خود رسید و رشد اقتصادی منفی 6 درصد را برای اقتصاد ایران به ارمغان آورد باعث شده تقریبا تمامی حوزه‌های تولیدی، صنعتی و زیرساختی اقتصاد ایران تشنه دریافت منابع مالی جدید باشند و از حالا خود را برای دیده شدن توسط دولت و استفاده از منابع حاصل از لغو تحریم‌ها آماده کنند. در این میان پروژه‌های عمرانی که در تمام سال‌های گذشته بیشترین تاثیر منفی را پذیرفته‌اند و هرجا که نیاز بوده از بودجه و منابع آنها کم شده شاید هم بیشترین نیاز را داشته باشند و هم به‌نوعی با مشکلات سال‌های گذشته نسبت به بسیاری از دیگر حوزه‌ها محق باشند.

طرح‌هایی که از پروژه‌های نیمه‌تمام مسکن مهر و برنامه‌های جدید مانند مسکن اجتماعی گرفته تا پروژه‌های راه‌سازی و ریل‌سازی در سراسر کشور را در بر می‌گیرد. پروژه‌هایی که هریک از آنها به منابع بسیار بزرگ احتیاج خواهند داشت و اگر نوسازی ناوگان و خرید هواپیماهای جدید در عرصه حمل‌و‌نقل را نیز به آن اضافه کنیم قطعا فهرستی طولانی‌تر خواهد بود.

در کنار نگرانی در نحوه تقسیم منابع جدید، چگونگی کنترل اثرات آن بر اقتصاد نیز سوال بزرگ دیگری را می‌سازد که باید قبل از به وجود آمدن موج‌های جدید تورمی، برای آن راه‌حلی جدی در نظر گرفته شود. از این رو از گوشه و کنار قوه مجریه خبر تلاش برای اولویت‌بندی پروژه‌ها و طرح‌های اقتصادی شنیده می‌شود تا قبل از رسیدن پول‌های بلوکه شده ابتدا محل استفاده از آنها به‌طور دقیق مشخص شود.

پروژه‌های عمرانی اولویت ابتدایی نباشند

یک کارشناس اقتصاد کلان معتقد است در شرایطی که دولت باید با استفاده از منابع به دست آمده اقتصاد کشور را متحول کند ترجیح با این خواهد بود که برنامه‌های مولد و اثرگذار در رأس فهرست قرار گیرند. علی‌رضا پورفرج در گفت‌وگو با «فرصت امروز» تصریح کرد: قطعا منابع وارداتی به کشور در فرآیند لغو تحریم‌ها بسیار محدودتر از نیاز تمام بخش‌های اقتصادی کشور است و جز اولویت‌بندی چاره دیگری نخواهیم داشت. اما در راستای این اولویت‌بندی نیز باید برنامه‌ریزی‌هایی صورت گیرد که اقتصاد کشور بیشترین نفع را ببرد.

به اعتقاد وی، هرچند بخش‌هایی مانند پروژه‌های عمرانی اهمیت بسیار زیادی دارند و زیربنای توسعه به حساب می‌آیند اما وقتی این منابع محدود به آنها برسد تنها یک پروژه یا طرح نهایی خواهد شد. اما اگر این پول‌ها به صنایعی برسد که ساختار مولد دارند و می‌توانند در کنار اشتغال‌زایی، رشد اقتصادی کشور را افزایش دهند، قطعا می‌توان در قالب یک برنامه دو سویه در مرحله نخست اوضاع اقتصاد را بهبود بخشید و سپس با استفاده از منابع حاصل از آنها راه‌سازی و ریل‌سازی را انجام داد.

این اقتصاددان خاطرنشان کرد: ‌البته تمام اینها منوط به تصمیم و رویکردی است که دولت در قبال آینده اقتصاد اتخاذ خواهد کرد. اگر هدف اصلی بر پیشروی در برنامه‌های عمرانی گذاشته شود قطعا سهم این پروژه‌ها فزونی خواهد گرفت.

رویکرد دیگری که در این بخش جای می‌گیرد استفاده از توان بخش‌خصوصی در عرصه پروژه‌های زیربنایی و جایگزینی آنها با دولت است. علی سلطان محمدی، کارشناس امور اقتصادی در گفت‌وگو با «فرصت امروز» اظهار کرد: در ابتدای اولویت‌بندی برنامه‌های اقتصادی باید یک شاخص بسیار مهم لحاظ شود و آن پروژه‌های با ریسک بالا و سنگین و پروژه‌های کم ریسک است. شاید بهتر این باشد که دولت طرح‌های بزرگ و کلان عمرانی که هیچ‌کس توان ورود به آنها را ندارد خود بر عهده بگیرد و در عوض با باز گذاشتن فضای بخش‌خصوصی، این سرمایه‌گذاران را در عرصه‌های دیگر فعال کند.

به گفته وی، در زمانی که چنین رویکردی اتخاذ شود هم بودجه‌های دولتی به راه درست خود می‌روند و هم نیاز نیست تمام اهداف و برنامه‌های کشور را روی دوش پول‌های حاصل از لغو تحریم‌ها گذاشت. سرمایه‌گذاران غیر‌دولتی توانسته‌اند در بخش‌های مختلف توان و قدرت خود را ثابت کنند و این یعنی در روزهای پس از تحریم می‌توان روی آنها حساب ویژه‌ای باز کرد.

با وجود تمام امیدواری‌های حاصل شده برای روزهای پس از تحریم، شاید نگاهی دقیق به منابع قطعی آزاد شده و رسیدن آنها به ایران نشان دهد که انتظار تغییر و تحول جدی در تمام عرصه‌های اقتصاد ایران امری غیر‌واقعی و به‌نوعی انتظار معجزه داشتن است، در شرایطی که شاید با استفاده از توان سرمایه‌های غیر‌دولتی بخش قابل توجهی از این نیاز برطرف شود. ثبت چندین میلیارد بدهی معوق دولت به پیمانکاران در سال‌های گذشته به خوبی نشان می‌دهد که حتی در شرایط سخت هم این سرمایه‌گذاران غیر‌دولتی بوده‌اند که به داد پروژه‌های عمرانی رسیده‌اند و شاید در زمانی که بسیاری معتقدند اگر بنا باشد صرفا روی پول‌های بازگشته از تحریم حساب کرد باز این بخش عمران است که سرش بی‌کلاه خواهد ماند. استفاده از منابع مالی متنوع و بهره گرفتن از تجارب سال‌های گذشته کمک حال خواهد بود، پول‌هایی که می‌توانند هم پروژه‌های خاک گرفته گذشته را جبران کنند و هم افقی جدید پیش‌روی عرصه زیربنایی کشور باز کنند.