افزایش آمار ترانزیت، بازگرداندن لاینرهای بزرگ به آبهای ایران، مطرح کردن نام بنادر ایران به عنوان هاب منطقه، توسعه صنایع دریایی و به دنبال آن توسعه دریامحور مجموعهای از اهداف و برنامههایی است که پیشروی آبهای ایران در فضای پساتحریم قرار دارد، اهدافی که قطعا اصلیترین نیرو برای رسیدن به آن استفاده از توان سرمایهگذاران بخش خصوصی است. هرچند بنادر ایران در طول سالهای گذشته جزو بخشهایی بوده که بیشترین استفاده از توان بخش خصوصی داشته و از خطوط حملونقل دریایی گرفته تا سرمایهگذاریهای کلان در پسکرانه، جزو پیشروها بوده است اما برای استفاده حداکثری از فضای پس از تحریم و رساندن ایران به جایگاه اصلیاش در این عرصه قطعا هنوز راهی طولانی در پیش است.
«فرصت امروز» برای بررسی چالشها و فرصتهای پیشروی بخش خصوصی در ورود قدرتمند به عرصه دریایی کشور، سراغ سیدعطاءالله صدر مدیرعامل سابق سازمان بنادر و دریانوردی کشور رفت. صدر در این گفتوگو از حضور مثبت بخش خصوصی در آبهای ایران در سالهای قبل گفت و بر لزوم افزایش جاذبههای حضور سرمایهگذاران پرتعداد در پروژههای جدید تأکید کرد. به اعتقاد وی، استفاده از توان بازار بورس برای خصوصیسازیهای شفاف و البته امکانات مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی برای افزایش اقبال بخش خصوصی نسبت به ورود به بنادر میتواند سهمی مهم در ساختن آینده اقتصاد دریایی ایران داشته باشد.
***
بنادر ایران در جذب و استفاده از توان بخش خصوصی در بخشهای مختـلف حمــلونقل پیشرو بودهاند، این عملکرد در قالب چه فرآیندی به دست آمده است؟
خوشبختانه از سالهای پیش این تفکر در مدیریت دریایی ایران شکل گرفت که تاحد امکان دولت و نهاد حاکمیتی آن سازمان بنادر و دریانوردی تنها در حوزه سیاستگذاری و طرحهای کلان فعالیت کنند و این بخشهای غیردولتی و حتی سرمایهگذاران خارجی باشند که سهمی عمده در فرآیندهای مختلف اجرایی در بنادر دارند. این رویکرد مثبت باعث شد تا در سالهای گذشته سرمایه گذاران بخش خصوصی فعالیت گسترده و چشمگیری در این عرصه داشته باشند و بتوانند بخش قابل توجهی از کار به شکلی مستقل انجام دهند. برای مثال تنها در فضای پس کرانه و در محیطهای ترمینالی، کانتینری و حتی ساخت سیلوها این بخش خصوصی است که حرف نخست را در بنادر ایران میزند.
محدود شدن سازمان بنادر به اجرای وظایف حاکمیتی به این معناست که این سازمان دیگر در پروژههای اجرایی ورود نمیکند؟
سرمایهگذاری در بنادر را باید به دو بخش کاملاً مجزا تقسیم کرد. بخشی از طرحها که میتوان برای آنها زمان دقیق بهرهبرداری، هزینه و درآمد تعیین کرد قطعا از سوی بخش خصوصی و سرمایهگذاران غیر دولتی پیگیری میشوند و همان طور که پیش از این هم وجود داشته اقبال خوبی به آنها وجود دارد و سازمان بنادر نیز در آنها ورود نمیکند. حضور این سازمان تنها در طرحهایی است که برای سرمایهگذاران صرفه اقتصادی ندارد و در صورت باقی ماندن کسی به آنها ورود نمیکند. در این شرایط سازمان بنادر براساس وظیفه حاکمیتی خود زیرساختها را فراهم کرده، طرحها را آماده میکند تا بخشهای دیگر در آنها مشغول کار شوند. در عرصه مدیریت آبها نیز همین روال پیگیری میشود. سازمان بنادر به عنوان نماینده ایران در سطح مراودات جهانی هماهنگیها را انجام میدهد اما آنچه در حوزه بهرهبرداری، تجهیز ناوگان و رفت و آمدها انجام میگیرد از سوی بخش خصوصی خواهد بود.
در برنامههای وزارت راه و شهرسازی سخن از استفاده حداکثری از توان بخش خصوصی در فضای پسا تحریم مطرح شده است، برای این استفاده حداکثری چه مقدماتی نیاز است؟
سرمایهگذاران عرصه دریایی مانند هر فعال اقتصادی دیگری باید نسبت به بعضی موارد مطمئن شده و سپس عمل کنند. شفاف شدن فضای سرمایهگذاری و تضمین حداقل سود پس از سرمایهگذاریهای صورت گرفته میتواند حداقلی برای این موضوع باشد. ما باید تلاش کنیم فضایی را برای بخش خصوصی خلق کنیم که بنادر را به عنوان یک جاذبه سرمایهگذاری ببینند و در این راستا حرکت کنند.
برای به وجود آوردن این جاذبه چه امکاناتی در اختیار دولت است؟
بخش خصوصی قطعا به سودآوری سرمایههایی میاندیشد که وارد بنادر کرده و برای آنها زمان گذاشته است. از این رو ارائه کردن گزینههایی مثل سرمایهگذاری در مناطق آزاد یا مناطق ویژه اقتصادی که در آنها امکاناتی مثل معافیت از مالیات در نظر گرفته میشود میتواند بهعنوان گزینهای مهم در دستور کار قرار گیرد. در کنار آن برای عبور از نگرانیهایی مانند شفافیت در نحوهواگذاریها به بخش خصوصی میتوان از بازار بورس نیز استفاده کرد. در صورت وارد کردن قراردادها به بورس هم به شکلی واقعی نقل و انتقالات انجام میشود و دیگر خطر ورود شبه دولتیها وجود ندارد و هم نظارت بر نحوه کار بخشهای مختلف ایجاد شده و پیگیری میشود.
در صورت سخن گفتن از معافیتهای مالیاتی، دولت درآمدهای مورد نیاز خود را چگونه باید تأمین کند؟
در این جا آنچه بیش از هر چیز دیگری اهمیت دارد این است که دولت با بخش خصوصی نباید رقابت کند. اینکه هر دو حوزه به طور موازی در یک طرح فعال شوند، قطعا درست نیست. اگر سرمایهگذاریها افزایش پیدا کند شرایط برای هر دو گروه مطلوب خواهد بود، زیرا بخشخصوصی از امکانات و امتیازهای دولتی استفاده میکند و دولت نیز در کنار تکمیل طرحهای نیمه تمام خود، میتواند از مالیاتهای بر درآمد و سودآوری حاصل از بهرهبرداری از پروژهها استفاده کند.
با توجه به فعالیتهای شرکتهای دولتی و شبه دولتی در عرصه دریایی کشور چگونه میتوان از تواناییهای آنها جهت قدرت گرفتن بخش خصوصی بهره برد؟
ما باید تلاش کنیم در این حوزه نگاهی دقیق و جامع و از بالا داشته باشیم. اینکه دولت بزرگ شده و مسئولیتهایش زیاد شود نه برای خودش و نه برای مردم سودآور نیست. این در شرایطی است که استفاده از توان غیر دولتیها میتواند به رشد و ارتقای هر دو بخش بینجامد. همان طور که در برنامهها آمده بنادر ایران میتوانند به مرکز تولید ارزش افزوده کشور بدل شوند و این یعنی در بستر موجود راهی برای ارتقای اقتصاد با استفاده از سرمایههای بخش خصوصی ساخته شود.
آیا تصمیمی جدی برای قدرت بخشیدن به بخش خصوصی در بنادر وجود دارد؟
تصمیم دولت از زمانی که اصل 44 قانون اساسی اجرایی شد مشخص است. فقط در این بین روش دقیق اجرا و استفاده از فرصتهای موجود متفاوت است. اگر بتوانیم از فرصتهایی مانند خصوصیسازی در بازار سرمایه استفاده کنیم و فرآیند خصوصیسازی را پیگیری کنیم قطعاً امکان قدرت گرفتن بخش خصوصی در آبهای ایران وجود خواهد داشت.