گویا برای هویت بخشیدن به هر مسئلهای در کشور یا ممنوعیت آن، باید دلایل کارشناسی و منطقی آورده شود تا کمترین خسارت به همه افراد دستاندرکار وارد شود، از این رو در پی اعلام ممنوعیت استفاده از خمیر مرغ برای پیدا کردن دلایل موجه به سراغ مجید افلاکی، دبیر انجمن صنایع فرآوردههای گوشتی رفتهایم تا شاید بشود گره از این معما گشود.
افلاکی در خصوص سابقه استفاده از این محصول میگوید: آن چیزی که امروزه با نام «خمیرمرغ» در ایران مطرح میشود، در همه کشورهای دنیا که در صنایع غذایی خود صنعت فرآوردههای گوشتی پیشرفتهای دارند، به طور گسترده استفاده میشود. این خمیر مرغ که البته اسم بیمسمایی برای این محصول است، در دنیا به نام «گوشت جداسازی شده از طیور به روش مکانیکی» یا mdm شناخته میشود که تاریخ استفاده از آن به اوایل دهه 50میلادی، یعنی بعد از جنگ جهانی دوم برمیگردد. با بررسی لاشه مرغ دور ریختنی برآورد کردند که بین 20 تا 22درصد گوشت مرغ روی استخوان باقی میماند، یعنی حتی وقتی کارگر متخصص، ران و سینه را از اسکلت مرغ جدا میکند، مقداری از گوشت به وسیله چاقو جدا نمیشود و در عمل هدر میرود.
از آن پس تصمیم گرفتند، برای استفاده مطلوب از این مقدار گوشت که تا آن زمان دورریز بود، با استفاده از یک دستگاه به نام سپریتور (جداکننده) این مقدار گوشت را استفاده کنند. در خصوص سلامتی این گوشت، پس از بررسیهای بسیار، ثابت کردند که عینا مانند گوشت مرغ است و هیچ تفاوتی با گوشت مرغ ندارد و در سبد محصولاتی که ارزان قیمتتر هستند قرار داده و شروع به استفاده کردند.
افلاکی در خصوص سابقه استفاده از این سیستم در ایران میافزاید: در ایران هم این دستگاه در ابتدای دهه 80 شمسی از تکنولوژی روز آلمان و اتریش و فرانسه وارد کشور و سالهای زیادی بدون مشکل از این سیستم استفاده شد. در نهایت، در سالهای اخیر صنعتگران ما در داخل کشور مشابه این دستگاه را با کیفیت مشابه و قیمت بسیار پایینتر تولید کردهاند که کمک شایانی به اشتغالزایی، صرفه جویی و جلوگیری از هدررفت 20درصد گوشت مرغ در کشور کرد.
وی در ادامه میگوید: هدف همه ما کمک به اقتصاد جامعه و کاهش واردات و افزایش تولیدات داخل است که در حوزه فرآوردههای گوشتی این سیستم میتواند تاثیرگذاری زیادی داشته باشد. در صورت عدم استفاده از این دستگاهها از هر یککیلوگرم گوشت 200 گرم آن هدر میرود و این مقدار از طرفی هم ثروت ملی کشور به حساب میآید و هم برای کارخانهها ضرر سنگینی به شمار میآید.
منطقی که وجود دارد این است که در هر صنعت یا صنفی ممکن است از بین هر 100 تولیدکننده فرآورده گوشتی یک یا دو تولیدکننده خاطی، پایشان را کج بگذارند و تخلفی صورت بگیرد که این اتفاق اصلا دلیل منطقی بر این موضوع نیست که سازمانهای نظارتی و کنترلی مانند سازمان غذا و دارو یا استاندارد یا دیگر سازمانهای مربوط صورت مسئله را به طور کامل پاک کرده و استفاده از این ماده را کلا ممنوع کنند.
وی در خصوص دلیل این ممنوعیت میگوید: به نظرم اینگونه تصمیمات بدون کار کارشناسی و دلیل منطقی کار به یکباره گرفته میشود که زیان آن هم دامنگیر تولیدکننده فرآوردههای گوشتی، صنایع ماشین سازی، شاغلان این حوزه و حتی ایجاد تردید برای مصرفکنندگان میشود. وی در ادامه میافزاید: به نظر من این یک تصمیم عجولانه و غیرکارشناسی بوده، اما به دلیل اینکه فرمان حکومتی برای ما به شمار میآید، استفاده از این ماده را در محصولات متوقف کردهایم اما برای بهبود اوضاع تمام مدارک و مستندات علمی خود را در سراسر جهان جمعآوری کرده و برای تجدیدنظر و تصمیمگیری مجدد به مسئولان ارائه میکنیم.
آسیبی که در پی ممنوعیت این ماده به صنایع فرآوردههای گوشتی وارد میشود، یک طرف ماجراست و در طرف دیگر آن سرمایهگذاران کلانی همچون اصفهان که روی تکنولوژی ساخت ماشینآلات این پروسه وقت و سرمایه خود را گذاشتهاند یک طرف دیگر ماجراست. این سرمایهگذاران برای افزایش تولید ناخالص داخلی کشور، تلاش بر بومیسازی این دستگاهها کردهاند و صنعت ماشینسازی خود را توسعه دادهاند.
او تاکید میکند: من نوع ساخت این دستگاه را از نزدیک بررسی و کارکرد آنها را کاملا با نمونههای خارجی مقایسه کردهام. نوع داخلی و خارجی این دستگاه هیچ تفاوتی با هم ندارند.
وی در پایان میگوید: تلاش ما این است که با برطرف کردن این ممنوعیت، از وقوع مشکلات پیش رو در این صنعت پیشگیری کنیم.