مولاوردی خبر داد / خشونت علیه زنان؛ نقض حقوق بشر

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به آخرین اقدامات انجام شده در زمینه لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت گفت: یک گروه کارشناسی و پژوهشی این لایحه را پیگیری و بازبینی کرده اند که اکنون تقریباً این کار به پایان رسیده است.

به گزارش ایسنا، شهیندخت مولاوردی در همایش ملی رفع خشونت علیه زنان که در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد، افزود: با توجه به اشارات قرآن کریم در زمینه ضرورت تکریم زنان و اسناد بالادستی، لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت را در دستور کار قرار داده ایم، البته این لایحه در دولت دهم آماده و به کمیسیون لوایح ارائه شده بود، اما بخش قضایی لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت، مورد ایراد کمیسیون لوایح قرار گرفت و از دستور کار این کمیسیون خارج شد.

وی در ادامه گفت: ما از ابتدای دولت یازدهم جلسات مکرری با قوه قضاییه درباره 10 ماده قضایی لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت برگزار کردیم، چراکه بنا به نظر کمیسیون لوایح این مواد یا باید توسط قوه قضاییه یا با موافقت این قوه ارائه می شد.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده ادامه داد: بعد از منفک کردن بخش قضایی لایحه متوجه شدیم که بخش باقی مانده لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت در دستور کار دستگاه هاست اما هماهنگی و هم افزایی میان آنها برای اجرای آن وجود ندارد. بنابراین پیشنهاد راه اندازی مرجع ملی صیانت از زنان در برابر خشونت را ارائه دادیم که بررسی این موضوع همزمان شد با ارائه پیش نویس سند امنیت اجتماعی زنان و کودکان به کمیسیون لوایح.

ادغام لایحه رفع خشونت با امنیت اجتماعی زنان و کودکان

وی تصریح کرد: کمیسیون لوایح به این نتیجه رسید که لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت باید با سند امنیت اجتماعی زنان و کودکان ادغام شود. پس از برگزاری جلساتی در سازمان مدیریت و برنامه ریزی این نتیجه حاصل شد که امکان ادغام لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت و سند امنیت اجتماعی زنان و کودکان وجود ندارد.

بنابراین ما با انجام کارهای کارشناسی و پژوهشی لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت را پیگیری و بازبینی کردیم و اکنون تقریباً به پایان رسیده است. وی اضافه کرد: یک تیم دیگر این لایحه را در بخش مدنی تقویت و با توجه به رویکرد دولت بازنگری می کند.

سند پشتیبان لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت نیز آماده شده که برای انجام این کار 250 مقاله و 50 پایان نامه فارسی و 1200 مطلب غیر فارسی مورد استفاده قرار گرفته شده است و این سند می تواند در بعد فقهی مرور منابع و آگاهی از آمار و پژوهش های موجود راهگشا باشد.

وی افزود: در لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت پیشنهاد راه اندازی کمیته تأمین امنیت زنان و ایجاد صندوق حمایت از زنان بزه دیده را ارائه دادیم. در این لایحه حتی به قوه قضاییه نیز پرداخته شده است.

وضع مواد محدود راهگشا نیست

مولاوردی اظهار کرد: این لایحه، تأمین امنیت زنان در برابر خشونت جامع است چرا که تنها توجه به خشونت علیه زنان در چند ماده در قانون کافی نیست و تغییر یا وضع مواد محدود نمی تواند راهگشا باشد بلکه نیازمند تدبیر چندوجهی هستیم که به موازات پیش بینی های پیشگیرانه، حفاظت از خشونت دیدگان را مدنظر قرار دهد که این موارد می تواند شامل راه اندازی خانه های امن و خط تلفنی بحران شود.

مولاوردی با اشاره به سایر اقدامات حقوقی معاونت امور زنان و خانواده در زمینه کاهش خشونت علیه زنان گفت: لایحه اصلاح قانون تعزیرات را از بعد جنسیتی بررسی کردیم و پیشنهاداتی را برای گنجاندن در این لایحه ارائه دادیم. سند ماده 227 برنامه پنجم توسعه نیز اکنون آماده تصویب است که البته شامل سند راهبردی امنیت زنان در روابط اجتماعی می شود.

وی با بیان اینکه بخش کودکان را نیز به کنوانسیون ملی حقوق کودک واگذار کرده ایم اضافه کرد: همچنین بالغ بر 200 پیشنهاد معاونت امور زنان برای گنجانده شدن در حقوق ملی کودک مورد قبول واقع شد. وی اضافه کرد: تفاهم نامه ای با معاونت اجتماعی و پیشگیری قوه قضاییه، کانون وکلای دادگستری مرکز و کمیسیون حقوق بشر اسلامی امضا کرده ایم. یکی از پروژه های ما با کمیسیون حقوق بشر اسلامی ترجمه برنامه های ملی اقدام برای مقابله با خشونت علیه زنان است.

خشونت های نانوشته

مولاوردی در بخش دیگری از صحبت های خود با بیان اینکه خشونت علیه زنان نقض حقوق بشر است، تأکید کرد: برخی تبعیض ها علیه زنان نوشته شده و قانونی است و برخی از آنها نانوشته است که به صورت تبعیض در عمل می بینیم و مانعی در برابر پیشرفت زنان است.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در ادامه گفت: خشونت علیه زنان یک امر گریزناپذیر نیست و قابل پیشگیری است و همچنان یک پدیده جهانی است و شاهد کاهش آن نبوده ایم. وی اضافه کرد: خشونت علیه زنان یک مسئله پیچیده و چندوجهی است.

اندیشمندان پزشکی، عوامل ژنتیک و هورمونی، اندیشمندان علوم رفتاری، اختلالات رفتاری و طرفداران منشا اجتماعی خشونت، عوامل اجتماعی و اقتصادی را در بروز خشونت علیه زنان مؤثر می دانند. وی با بیان اینکه انتظارات جامعه از نقش ها و رفتار زن و مرد متفاوت است، اظهار کرد: قدرت اقتصادی مرد در خانواده و هنجار بودن خشونت مرد در خانواده در برخی فرهنگ ها از عوامل گسترش خشونت علیه زنان است.

مولاوردی با تأکید بر ضرورت تدوین یک قانون در حوزه منع خشونت علیه زنان گفت: این قانون برای ایجاد توازن بین زن و مرد است، البته در قوانین به صورت پراکنده به این موضوع اشاره شده است که از جمله آنها می توان به مواد 102، 1115 و1130قانون مدنی اشاره کرد.

مولاوردی تصریح کرد: مصادیق خشونت علیه زنان و الگوهای آن تغییر کرده است بنابراین ضرورت تدوین قوانین جدید و به روزرسانی قوانین موجود احساس می شود.

5محور مقابله با خشونت

وی با بیان اینکه پنج محور باید در زمینه مقابله با خشونت علیه زنان مورد توجه قرار گیرد، اظهار کرد: چهاردیواری اختیاری نیست. پیش از این چهاردیواری اختیاری تلقی می شد و همین دیدگاه مقابله با خشونت علیه زنان را مشکل می کرد. علاوه بر آن ضرورت دارد قوانینی در زمینه حمایت از زنان بزه دیده تصویب شود،  مرتکبان خشونت علیه زنان مجازات شوند و همچنین مبارزه با خشونت علیه زنان یک مسئولیت همگانی تلقی شود. البته این مورد را نباید وظیفه یک قوه یا دستگاه محدود کنیم.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده اضافه کرد: مدیر اجرایی نهاد زنان سازمان ملل متحد یکی از برنامه های این سازمان را تمرکز درخصوص پیشگیری از خشونت علیه زنان اعلام کرده است البته نمی توان راه حل واحدی را برای دستیابی به این هدف برای همه کشورها پیشنهاد داد، علاوه بر آن باید تلاش شود که خشونت پیش از وقوع پیگیری شود.

مولاوردی تصریح کرد: خشونت علیه زنان آسیب های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدتی را چه در سطح فردی و چه ملی در پی دارد و ناقض عدالت اجتماعی و تحقق امنیت انسانی در سطوح مختلف است و حصول صلح را تحت تأثیر قرار می دهد.

وی با اشاره به آرمان پنجم سند توسعه پایدار گفت: آرمان پنجم درباره توانمندسازی زنان و عدالت جنسیتی است. اکنون در حال تدوین شاخص هایی درباره این آرمان هستیم و امیدواریم باهمکاری مجلس در تدوین برنامه ششم بتوانیم به شاخص سازی بپردازیم، چرا که ماده 116 لایحه برنامه ششم توسعه به شاخص سازی اشاره دارد. وی با بیان اینکه در ماده 116 تضمین دسترسی برابری همگان به عدالت را مدنظر قرار داده ایم، گفت: بدون فراهم سازی زیرساخت های لازم برای تحقق این هدف مقابله با خشونت علیه زنان موفقیت آمیز نخواهد بود.

وی تأکید کرد: دولت ها متعهد هستند به جرم انگاری در زمینه خشونت علیه زنان بپردازند.

وی یکی دیگر از چالش های موجود در حوزه مقابله با خشونت علیه زنان را فقدان هماهنگی و همکاری میان بخشی دانست و گفت: این مسئله در کشور ما به خوبی مشهود است و ما شاهد اقدامات جزیره ای و نبود هماهنگی و هم افزایی در این حوزه هستیم. همین امر موجب کاهش اثربخشی اقدامات انجام شده می شود.

مولاوردی در پایان یکی دیگر از چالش های موجود برای مقابله با خشونت علیه زنان را فقدان اعتبارات لازم برشمرد و گفت: این امر موجب ایجاد موانعی برای اجرای قوانین به منظور کاهش خشونت علیه زنان می شود.