خروج از رکود معطل اجرای قوانین

سـرمـایه‌گذاری صنعتی از سال 1385 به بعد روند نزولی به خود گرفته و هنوز نتوانسته به نقطه اوج خود که همان سال‌های 1384 و 1385 است، بازگردد. کاهش سرمایه‌گذاری صنعتی، واردات بی‌رویه، تحریم‌ها، بالا رفتن سود تسهیلات بانکی و هدفمندی یارانه‌ها در طول سال‌های اخیر همگی دست به دست هم دادند تا تولید کشور را به زمین بزنند.

این‌گونه شد که رشد اقتصادی کشور در سال 91 منفی شد و در سال 92 نیز با وجود بهبود شرایط بخش صنعت کشور نسبت به سال پیش از آن، باز هم رشد این بخش منفی باقی ماند. دولت یازدهم از ابتدای فعالیت خود در سال 92، شعار بهبود شرایط اقتصادی را سر داد و در همین راستا اقدام به تدوین لایحه خروج از رکود کرد؛ لایحه‌ای که پنج ماه در مجلس ماند و بالاخره در دی ماه سال جاری بندهایی از آن در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.

خبری از سرمایه‌گذاری تازه نیست

اما نکته مهمی که باید برای خروج از رکود و توسعه اقتصادی کشور در نظر گرفته شود، بازگشت رونق به بخش تولید و توسعه این بخش است که با توجه به تعطیلی تعداد قابل توجهی از واحدهای تولیدی در طول دو سال گذشته فقط با بازگشت سرمایه به این بخش امکان‌پذیر خواهد بود. در این شرایط خبرهایی مبنی بر بازگشت سرمایه‌گذاری‌ها به بخش صنعت منتشر می‌شود. حالا این پرسش مطرح می‌شود که آیا واقعا چرخش سرمایه‌گذاری به سمت بخش صنعت صورت گرفته است؟

فریال مستوفی، نایب رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی، در پاسخ به این پرسش به «فرصت امروز» می‌گوید: «به اعتقاد من سرمایه‌گذاری‌ها در بخش صنعت نه تنها افزایش پیدا نکرده، بلکه کاهش هم پیدا کرده است. در جو اقتصادی کشور چنین چیزی مشهود نیست. ممکن است که صحبت بر سر این باشد که فضای امید به سرمایه‌گذاری بهتر شده باشد اما سرمایه‌گذاری عملی صورت نگرفته است. سرمایه‌گذاری خارجی که نداشته‌ایم و در سرمایه‌گذاری داخلی هم که تولیدکنندگان اکنون در حال دست و پنجه نرم کردن با مشکلات هستند پس کار عجیبی است اگر کسی در این شرایط به سمت سرمایه‌گذاری تازه برود.»

علی نقیب، نایب رییس کمیسیون کسب‌و‌کار اتاق بازرگانی، در گفت و گو با «فرصت امروز» در پاسخ به این پرسش اظهار می‌کند: «براساس آمار اتاق این سرمایه‌گذاری‌ها افزایش پیدا کرده است اما نیاز ما در سرمایه‌گذاری در بخش صنعت بسیار بیش از این است زیرا صنعت تنها نقطه امید کم کردن بیکاری در کشور است.»

مهدی پورقاضی، نایب رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی نیز در گفت‌و‌گو با «فرصت امروز» در این زمینه بیان می‌کند: «چند ماه پیش گزارشی از سوی بانک مرکزی درباره افزایش سرمایه‌گذاری در بخش صنعت منتشر شد که نشان‌دهنده خروج صنعت از رکود بود. طبق این گزارش به نظر می‌آمد که در صنایع بزرگ سرمایه‌گذاری اندکی شکل گرفته اما درباره صنایع کوچک ما سرمایه‌گذاری تازه‌ای شاهد نبوده‌‌ایم. البته این اطلاعات نیازمند آمار است اما نکته مهم این است که ما هنوز نتوانسته‌ایم درباره سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی موفقیتی به دست بیاوریم.»
او می‌افزاید: «عامل این افزایش اندک در سرمایه‌گذاری‌های صنعتی بیشتر فشار دولت بوده تا انگیزه داخلی و اصولا این نوع سرمایه‌گذاری‌ها در طول زمان به حالت قبل بازمی‌گردد.»

قوانین دست و پاگیر همچنان پابرجا

صنعت کلیدی‌ترین بخش در سامان بخشیدن به فضای اقتصادی و در پی آن فضای اجتماعی کشور است زیرا رشد صنعتی، رشد اقتصادی و در پی آن رشد اشتغال را در پی خواهد داشت. ولی آسیب‌های وارد شده به بخش صنعت و نامساعد بودن فضای کسب‌و‌کار در حدی است که نیاز به ریسک بالا دارد و کمتر سرمایه‌گذاری در این شرایط رو به سرمایه‌گذاری در این بخش می‌آورد. حالا پرسش این است که برای سوق دادن سرمایه‌ها به سمت این بخش دولت چه کاری می‌تواند انجام دهد؟ نقیب در پاسخ به این پرسش می‌گوید: «قوانین دست و پاگیر و مزاحم حذف نشده و قانون کسب‌و‌کار اجرایی شود زیرا به تاخیر انداختن اجرای این قانون به زیان اقتصاد و سرمایه‌گذاری صنعتی خواهد بود.»

پورقاضی نیز اظهار می‌کند: «همچنان وضعیت تحریم موجب شده که سرمایه‌گذاری خارجی در کشور انجام نشود و سرمایه‌گذاری خارجی در کشور به مراتب مهم‌تر از سرمایه‌گذاری داخلی است. اگر رونق اتفاق بیفتد همه آمادگی سرمایه‌گذاری را دارند اما نامشخص بودن سیاست‌های دولت درباره نرخ ارز، انرژی و مسائلی از این دست موجب شده تا سرمایه تازه‌ای جذب نشود زیرا هیچ سرمایه‌گذاری در بلاتکلیفی اقدام به سرمایه‌گذاری نمی‌کند.»

فاصله گرفتن از اقتصاد دولتی یکی از مهم‌ترین راهکارهایی است که می‌تواند راه را برای ایجاد انگیزه در بخش خصوصی و جذب سرمایه‌های این بخش بازکند. مستوفی با اعتقاد بر همین موضوع، بیان می‌کند: «دولت باید اجازه دهد که متولی اقتصاد کشور بخش خصوصی سالم باشد. همچنین دولت باید تلاش کند تا قوانین دست و‌پاگیر کسب‌و‌کار را از میان بردارد و فضا را برای کار اقتصادی بخش خصوصی باز کند.» وقتی فضای کسب‌و‌کار سالم ایجاد شود، توپ در زمین بخش خصوصی خواهد افتاد اما این فضا همچنان درگیر مقررات و قوانینی است که حتی با قوانین مقررات‌زدا نیز همچنان پابرجا هستند و مانعی برای کار اقتصادی به شمار می‌روند.

قانون بهبود مستمر فضای کسب‌و‌کار در اسفند ماه سال 1390 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیداما اجرای آن همچنان روی زمین مانده و یکی از مطالبات مهم بخش خصوصی به شمار می‌رود. هر راهی که برای بازگشت رونق به تولید مشخص شده، در نهایت به بهبود فضای کسب‌و‌کار ختم می‌شود که معطل اجرای قوانین مانده است.