حیات سنگ‌آهنی‌ها در دستان وزارت صنعت

معدن‌داران می‌گویند که پرداخت حقوق دولتی دلیل تعطیلی بسیاری از معادن است و آنها از پرداخت این حقوق ناتوانند. این صحبت از سوی معدن‌داران در حالی مطرح می‌شود که طبق آخرین آمار منتشر شده از سوی ایمیدرو در سال 1393 فقط 27 درصد از حقوق دولتی وصول شده است. سال گذشته همزمان با کاهش جهانی قیمت مواد معدنی، وزارت صنعت، معدن و تجارت حقوق دولتی را افزایش داد. این افزایش در کنار برقراری عوارض صادرات و افزایش هزینه‌های حمل‌و‌نقل، فشاری مضاعف را بر جامعه معدنی کشور به‌ویژه سنگ آهنی‌ها وارد کرد تا آنجا که بسیاری از معادن کوچک مقیاس تعطیلی را برقرار ترجیح دادند.

حقوق دولتی در ماه‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین موضــوعــات اعتـــراضی سنگ‌آهنی‌ها تبدیل شد، حقوق دولتی که در قانون معادن دیده شده است. ناصر عابدیان، کارشناس بخش معدن، در گفت‌وگو با «فرصت امروز» درباره فلسفه پرداخت حقوق دولتی می‌گوید: «حقوق دولتی به‌عنوان ممر درآمدی برای دولت است که از معدن‌داران دریافت می‌شود. از این منظر حق مسلم دولت است که از منابع طبیعی که در اختیارش قرار دارد، حقوق دریافت کند که از این حقوق در راه توسعه همین بخش استفاده بهینه شود. اصولا از این درآمد برای رونق جامعه معدنی کشور استفاده می‌شود.»

پس از بالا گرفتن اعتراض‌ها در نهایت هفته گذشته، رییس هیات عامل ایمیدرو از موافقت وزیر صنعت، معدن و تجارت با کاهش حقوق دولتی معادن سنگ آهن خبر داد. خبری خوش برای سنگ‌آهنی‌ها، اما آیا کاهش حقوق دولتی می‌تواند به رونق جامعه معدنی منجر شود؟ عابدیان در این زمینه معتقد است: «درآمد بخش‌خصوصی در چارچوب فعالیت‌های معدنی، دچار تنش‌های مختلفی شده است. به دلیل رکود بازار و ناتوانی در فروش مواد معدنی نظیر آنچه که بر سر سنگ‌آهن آمد، بخش‌خصوصی قادر نیست که این حقوق را پرداخت کند اما در چارچوب قانون به پرداخت این حقوق موظف شده است. بنابراین در اینجا بهترین راهکار این است، دولت زمانی‌که واقعیت موجود ایجاب می‌کند که معدنکاران به دلیل رکود بازار قادر نیستند حقوق دولتی را پرداخت کنند، در فرمول این حقوق تغییری به عمل بیاورد.» او می‌افزاید: «در زمان رکود باید با یک نگاه خاص به جامعه معدنی کشور نگاه شود تا جامعه معدنی کشور بتواند روی پای خود بایستد. از سوی دیگر دولت باید حقوق دولتی را از شرکت‌های بزرگ نیز دریافت کند تا فقط فشار روی جامعه معدنی کوچک مقیاس نباشد.»

مسعود رازفر، مدیرعامل شرکت مادشیمی، نیز در پاسخ به این پرسش به «فرصت امروز» می‌گوید: «شرایط در حقوق دولتی بسیار تعیین‌کننده است به‌ویژه برای سنگ آهن که با بازار جهانی در ارتباط است. متاسفانه افزایش حقوق دولتی در سال گذشته سهم بسزایی در تعطیلی معادن داشت. اکنون که دولت از کاهش حقوق دولتی برای معادن سنگ‌‌آهن خبر می‌دهد، بسیار امیدوار‌کننده است البته درصورتی‌که قطعیت پیدا کند. اگر این امر محقق شود، طبیعتا بسیاری از معادنی که اکنون با نیمه ظرفیت فعالیت می‌کنند یا تعطیل شده‌اند، برای ادامه فعالیت توجیه اقتصادی خواهند داشت.»

رضا خیام، مدیرعامل شرکت خیام سپنتا نیز در گفت‌وگو با «فرصت امروز» اظهار می‌کند: «تاثیر کاهش حقوق دولتی بر بخش معدن بسیار بدیهی است. حقوق دولتی اکثر معادن را تعطیل کرده و معادن بخش‌خصوصی که هنوز فعالیت می‌کنند، در حال زیان‌دهی هستند. اگر این کاهش حاصل نشود طبیعتا ما مرگ بخش‌خصوصی را در بخش معدن شاهد هستیم.»

معدنکاران با آغوش باز به استقبال تصمیم وزارت صنعت می‌روند اما کاهش این حقوق تنها راه نجات و رونق جامعه معدنی کشور نیست. پیش از این نیز معدنکاران به‌ویژه در بخش سنگ آهن که امروز با بحران شکست قیمت جهانی دست و پنجه نرم می‌کند، از قوانین و دستورالعمل‌های یک شبه وزارت صنعت علیه بخش معدن گلایه کرده‌اند. حالا اما می‌توان این خبر را نخستین گام وزارت صنعت برای همراهی با بخش‌خصوصی دانست.