حق بهره‌برداری 25 درصدی برای استخراج انفال

بهره‌برداران معادنی که با ایمیدرو قرارداد بهره‌برداری ندارند باید حداکثر تا 25‌درصد حق انتفاع استخراج را به خزانه‌داری کل کشور پرداخت کنند‌. این مصوبه که از سوی نمایندگان مجلس و در قالب قانون بودجه سال94 دیروز به تصویب رسیده، به استخراج‌کنندگان اجازه داده که در صورت سرمایه‌گذاری برای تکمیل زنجیره تولید حق‌انتفاع را به‌صورت پلکانی پرداخت کنند‌. در روش پلکانی حق‌انتفاع برای فروش محصولات به‌صورت سنگ‌آهن خام و دانه‌بندی‌شده 25 درصد مبلغ فروش خواهد بود و حق انتفاع فروش محصولات کنسانتره برای گندله‌سازی 21،5 درصد و فروش گندله 18 درصد و آهن اسفنجی 15 درصد خواهد بود‌. در صورت عدم پرداخت این مبالغ براساس ماده 48 قانون محاسبات عمومی کشور و مقررات اجرایی قانون مالیات‌های مستقیم قابل وصول می‌شود.

تعطیلی در کمین معادن

دریافت بهره مالکانه از سوی دولت مخالفت بهره‌برداران را در پی داشت‌. بهرام شکوری، نایب رییس انجمن تولید‌کنندگان سنگ‌آهن معتقد است که این تصمیم سبب توقف فعالیت معادن درازمدت خواهد شد‌. او به اتاق نیوز گفت:‌دولت نباید به دنبال سود مقطعی خود در اخذ بهره مالکانه معادن باشد‌. البته باید دولت و مجلس به این نکته توجه داشته باشند که اگر نرخ بهره مالکانه را برای سال آینده، بالا در نظر بگیرند، ممکن است در طول یک‌سال صاحب درآمد بالایی شوند، اما به مرور پرداخت بهره مالکانه سنگین به عدم توسعه و سرمایه‌گذاری معادن منجر خواهد شد و لزوما به معنای درآمد بیشتر برای دولت نیست.

به‌گفته شکوری مطابق کار کارشناسی صورت گرفته در خانه معدن روی بهره مالکانه معادن در سال ۹۴ پیشنهاد ما این بود که بهره‌مالکانه به ۱۵‌درصد برسد، در حالی‌که دولت ۲۵‌درصد را لحاظ کرده است، این در حالی است که اگر معادن، به‌عنوان بهره مالکانه، پولی به خزانه می‌پردازند باید این پول خرج توسعه بخش معدن شود. شکوری معتقد است که نرخ بهره مالکانه ۱۰ تا ۱۵‌درصدی می‌تواند علاوه بر اینکه بخشی از نیاز درآمدی دولت را محقق کند، صادرات را نیز رونق بخشد و سرمایه‌گذاری در بخش معدن کشور را توسعه دهد.نوع رفتارهای دولت برای فضاسازی ایمن در سرمایه‌گذاری می‌تواند به توسعه سرمایه‌گذاری در بخش معدن کشور منجر شود، این درحالی است که اکنون با توجه به نوسانات قیمت جهانی فلزات و به‌خصوص کاهش شدید قیمت سنگ‌آهن در بازارهای دنیا، رغبت برای سرمایه‌گذاری در فولاد کم شده است.

نایب رییس انجمن تولیدکنندگان سنگ‌آهن خاطرنشان کرد: البته بنگاه‌داری بانک‌ها نیز اجازه ورود به بخش معدن را نمی‌دهند، چراکه به لحاظ سود برای آنها جذاب نیست، اما به نظر می‌رسد که در سال آتی، باید فعالیت‌های توسعه‌ای بخش معدن را با منابع دولتی و بانکی به سرعت عملیاتی کرد.

در حالی که کمیسیون تلفیق برای بودجه سال آینده، نرخ ۲۵درصدی حقوق دولتی معادن را تصویب کرده است، معدنکاران نسبت به عواقب اجرایی شدن این مسئله هشدار می‌دهند. به گزارش ماین نیوز، در حالی که کمیسیون تلفیق برای بودجه سال آینده، نرخ 25‌درصدی حقوق دولتی معادن را تصویب کرده است، معدنکاران نسبت به عواقب اجرایی شدن این مسئله هشدار می‌دهند.

این در حالی است که دولت در لایحه پیشنهادی خود، حقوق دولتی 30 درصدی را پیشنهاد داده بود که طی هفته‌های گذشته، خانه معدن ایران و بسیاری از معدنکاران بخش خصوصی از نمایندگان مجلس به‌ویژه کمیسیون تلفیق درخواست تعدیل آن را کرده بودند.کمیسیون تلفیق نیز با تعدیل آن به 25 درصد و اخذ بهره مالکانه از تمامی معادن موافقت کرد اما معدنکاران معتقدند که این تصمیم همچنان فعالیت آنها را در سال آینده با چالش مواجه خواهد کرد. اما حقوق دولتی معادن چیست و چه اثری بر فضای کسب وکار معدنکاران دارد؟ 

براساس تعریف ارائه شده در بند «گ» ماده «یک» قانون معادن، حقوق دولتی به سهم دولت ناشی از استخراج، بهره‌برداری و برداشت هر واحد از ماده یا مواد معدنی اطلاق می‌شود. طبق ماده 14 قانون مزبور، دارندگان پروانه بهره‌برداری باید درصدی از بهای ماده معدنی موضوع پروانه را به نرخ روز در سر معدن به‌صورت استخراج شده یا کانه‌آرایی یا فرآوری شده در چارچوب بودجه مصوب به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان حقوق دولتی به وزارت متبوع پرداخت کنند. طبق آیین‌نامه اجرایی مبنای حقوق دولتی 10درصد بهای ماده معدنی در سر معدن است که می‌تواند حداکثر تا پنج درصد کاهش یا تا سه برابر افزایش یابد.

به گزارش ماین نیوز دولت در بودجه سال 93 درآمد ناشی از حقوق دولتی معادن را براساس نرخ 30درصدی 1800میلیارد تومان برآورد کرده بود. این در حالی است که در سال گذشته مجموعا 600 میلیارد تومان درآمد از این محل محقق شده بود. از این رو کارشناسان، سهامداران شرکت‌های معدنی و معدنکاران به پیشنهاد دولت انتقاد کرده و خواستار تعدیل حقوق دولتی شده بودند. اما حقوق دولتی معادن در سایر کشورها چگونه است؟

نرخ‌های جهانی

هم‌اکنون این نرخ جمعا در استرالیا کمتر از 30 درصد از سود حاصل از استخراج، در برزیل هم بین 15 تا 25 درصد، ولی در چین برابر 10 درصد و هند هم 10.5 درصد است.این در حالی است که در استرالیا تسهیل شرایط سرمایه‌گذاری و نرخ بهره‌بانکی به‌صورت رسمی 2.5 درصد جذابیت تولید را حفظ کرده و حتی آن را افزایش داده است‌.

در برزیل شرایط سخت سرمایه‌گذاری باعث شده تا تنها شرکت‌های شبه‌دولتی همچون واله به‌عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده سنگ‌آهن در جهان خودنمایی کند و در چین و هند نیز شرایط کلی همچون پایین بودن عیار موادمعدنی بر جذابیت صنایع معدنی و استخراج سنگ‌آهن تاثیر منفی گذاشته، به صورتی که حتی با نرخ بهره مالکانه نزدیک به 10درصد هم معادن سنگ‌آهن چندان جذاب نیستند. البته در هند هم‌اکنون دولت این کشور به‌صورت مصنوعی صادرات سنگ‌آهن خام را محدود کرده و آن را به حداقل رسانده است. تمامی این موارد در حالی است که پس از اخذ بهره مالکانه ذکر شده دولتی باز هم کل شرکت معدنی از مالیات بر درآمد در پایان سال برخوردار خواهد شد و باید آن را پرداخت کند. اما مشکل اخذ بهره مالکانه در ایران چیست؟