جدال نابرابر

وزیر صنعت، معدن و تجارت از صنعتگران خواسته تا در عرصه رقابت بین‌المللی حاضر شوند تا در کنار آن با تقویت مدیریت در تولید کالای قابل رقابت موثر باشند. خواسته‌ای که محمدرضا نعمت‌زاده مطرح می‌کند، حتما نباید از زبان یک وزیر یا مقام مسئول مطرح شود بلکه یک ضرورت برای تولیدکنندگان و صنعتگران داخلی است. اما آنچه این خواسته را به چالش می‌کشد، مقدمه‌های مورد نیاز برای تحقق چنین آرمانی است. 

عوامل بهبود رقابت بین‌المللی قابل مشاهده نیست

یکی از عوامل اصلی بهبود، افزایش تجارت خارجی و جذب سرمایه‌گذاران خارجی به سرمایه‌گذاری در ایران از طریق مشارکت بخش‌های خصوصی یا مشارکت بخش‌های خصوصی با بنگاه‌های اقتصادی خارج از کشور است. این موضوع نیازمند مقدماتی است و آن‌گونه که از شرایط حاضر به نظر می‌رسد، تاکنون محقق نشده است. بنابراین  پرسشی مطرح می‌شود که این لازمه مهم در چه شرایطی به سرانجام می‌رسد؟ 

محمود جام ساز، اقتصاددان در گفت‌وگو با «فرصت امروز» بیان می‌کند: «این مهم به سرانجام نخواهد رسید مگر آنکه شرایط از نظر امنیت اقتصادی و مالی و حقوقی برای سرمایه‌گذاران فراهم شود. به‌طور مسلم مشارکت بخش خصوصی با شرکت‌های خارجی چه در داخل و چه در خارج معطوف به قوانین و نهادهای رسمی کشور می‌شود که اقتصاد دولتی را شکل داده‌اند. این نهاد‌ها اغلب نهادهای واپسگرا و ضد توسعه هستند. اقتصاد دولتی یا بهتر است در مورد ایران گفته شود اقتصاد سیاسی، سرمایه داری نفتی که با وجود همه امکانات مادی و نیروی انسانی ساده و تحصیلکرده متاسفانه قادر نبوده نیازهای اقتصادی و به‌تبع آن اجتماعی و فرهنگی آحاد جامعه را فراهم کند.»

او می‌افزاید: «نحوه تخصیص منابع به نحوی بوده که در اقتصاد سیاسی دولتی قابل تعریف است. یعنی منابع به‌سمتی می‌رود که نخست اهداف سیاسی و بعد عطش سیری ناپذیر هسته‌های قدرت، ثروت و اطلاعات را از طریق رانت‌های موجود افزون سازد. تورم، بیکاری و رکود به‌عنوان سه دشمن خانگی ایران، خانوارها را زیر فشار سنگین معیشتی قرار داده‌اند. اگر فرآیند تخصیص منابع براساس نیازهای واقعی اقتصاد انجام می‌گرفت، مسلما بنگاه‌های تولیدی قادر بودند که کیفیت و سطح تولیدات خود را افزایش داده و از حوزه‌های داخلی فراتر روند. همچنین سهمی برای خود در بازارهای بین‌المللی ایجاد کنند، اما متاسفانه چنین نشده است.»

این اقتصاددان با اشاره به اهمیت بنگاه‌های کوچک، اظهار می‌کند: «بنگاه‌های کوچک و متوسط که در همه کشورهای در حال توسعه از مهم‌ترین عوامل رشد اقتصادی و اشتغال هستند در کشور ما از نبود سرمایه در گردش رنج می‌برند. ضمن آنکه سیاست‌های وارداتی دولت‌های گذشته که به اتکای درآمدهای نفتی هر چه خواسته‌اند بدون در نظر گرفتن نیاز داخلی وارد کرده‌اند، ضربه بزرگی به تولید داخلی وارد کرد. به نحوی که بسیاری از آنها از حرکت باز ایستادند و نیروی کار خود را بیکار کردند. بدیهی است موسسات تولیدی و خدماتی که اهم رشد اقتصادی معطوف به آنهاست، در حال حاضر در وضعیتی نیستند که با توجه به آنچه از بخش خصوصی انتظار می‌رود، در رشد تولید داخلی مشارکت کنند.»

محمدرضا مرتضوی، دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت نیز در این‌باره به «فرصت‌امروز» می‌گوید: «ما باید به سمت وصل شدن به اقتصاد دنیا حرکت کنیم. این یک ضرورت است و اگر ما می‌خواهیم از این مزیت استفاده کنیم باید شرایط تولیدکنندگانمان را شرایط جهانی کنیم. خواسته وزیر صنعت منطقی و درست است، اما برای تحقق آن به یک ساز و کار درست نیاز است.»

فضای کسب‌و‌کار ناامید‌کننده است

فضای کسب‌و‌کار یکی از مهم‌ترین عوامل برای حضور تولیدکنندگان در عرصه رقابت خارجی است اما متاسفانه در طول سال‌های گذشته، فضای کسب‌و‌کار عرصه را برای بخش خصوصی کشور تنگ کرده است. بخش خصوصی در اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی به جای آنکه تقویت شود، بیشتر تضعیف شد. زیرا شرکت‌های فرادولتی و شبه دولتی، خود بزرگ‌ترین رقیب بخش خصوصی بودند که بخش خصوصی ناتوان را ناتوان‌تر کردند. از سوی دیگر فضای کسب‌و‌کار که بهبود آن یکی از اهداف دولت یازدهم است به‌شدت خاکستری است و در رتبه‌بندی جهانی تقریبا در قعر جدول موسسات اعتبار‌سنجی قرار دارد. شاخص فضای کسب‌و‌کار از سوی بانک جهانی معرفی شده که شامل موانع شروع کسب‌و‌کار، کسب مجوزهای کسب‌و‌کار، دسترسی به برق و انرژی ثبت دارایی‌ها، کسب اعتبار، حمایت از سرمایه‌گذاران، پرداخت مالیات، تجارت برون‌مرزی، اجرای قراردادها و حل مناقشات است. 

دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت ایران درباره شرایط حاکم در فضای کسب‌و‌کار بیان می‌کند: «در دنیا رقابت‌پذیر بودن بنگاه‌ها به چند عامل بستگی دارد که یکی از مهم‌ترین آنها، فضای کسب‌و‌کار است. بدون داشتن یک محیط کسب‌و‌کار درست، بنگاه‌های ما نمی‌توانند رقابت‌پذیر باشند. زیرا اگر فضای کسب‌و‌کار نامناسب باشد هزینه‌هایی را به سرمایه‌گذاری، سرمایه‌های ملی و سرمایه‌های بنگاهی تحمیل می‌کند. بهبود این فضا به این معنی است که هزینه‌های تولید کاهش پیدا کند و این موضوع در دست بنگاه‌های بخش خصوصی نیست، بلکه در اختیار دولت است.»

او می‌افزاید: «قوانینی که دولت در طول سال‌های اخیر در دستور قرار داده ضد و نقیض و در جهت کنترل اقتصاد است. مثلا سیاست قیمت‌گذاری در طول این 30 سال نتوانسته جلوی تورم را بگیرد یا دخالت‌های دولت در سیاست‌گذاری‌های بانکی، نتوانسته جلوی بی‌نظمی بانکی را در کشور بگیرد.»

جام ساز نیز درباره وضعیت این شاخص‌ها در کشور می‌گوید: «با توجه به این موارد با کمی دقت آشکار می‌شود که برای شروع کسب‌و‌کار و مجوزهای مربوطه ماه‌ها و بلکه سال‌ها زمان نیاز است. دسترسی به برق برای واحدهای تولیدی تازه‌تاسیس به علت گرانی بیش از حد به یک کابوس بدل شده است. کسب اعتبارات بانکی با توجه به فساد گسترده نظام بانکی که روز به روز ابعاد بیشتری از آن به همراه فساد در دیوان‌سالاری آشکار می‌شود، تبدیل به آرزو شده است. در زمینه پرداخت مالیات متاسفانه به‌جای آنکه معافیت‌های مالیاتی بر صنایع تولیدی و کشاورزی وضع شود، به هر وسیله ممکن از آنها مالیات و جریمه تاخیر دریافت می‌‌شود، در حالی‌که صدها بنگاه و نهاد فرا‌دولتی حاکمیتی با گردش‌های هزاران میلیارد تومانی در سال از پرداخت مالیات که می‌تواند یکی از مهم‌ترین درآمدهای جایگزین نفت در بودجه شود، گریزانند. در زمینه اجرای قراردادها متاسفانه به دلیل عدم شفافیت مقررات، موسسات تولیدی در زمینه اجرای قراردادها، به‌ویژه در برابر اجرای پروژه‌های دولتی با شکست روبه‌رو می‌شوند و به‌طور مسلم در حل مناقشات داوران بخش خصوصی را نفی می‌کنند.»

به گفته جام ساز در زمینه حمایت از سرمایه‌گذاران به‌ویژه سرمایه‌گذاران خارجی، معضلات ساختاری و نهادی وجود دارد. در اصل 81 قانون اساسی دادن امتیاز تشکیل شرکت‌ها و موسسات در امور تجارتی، صنعتی، کشاورزی، معدن و خدمات به خارجی‌ها مطلقا ممنوع اعلام شده است. اینها موانعی است که سرمایه‌گذاران خارجی را با وجود قانون جذب سرمایه‌های خارجی با معضل مواجه می‌کند. ضمن آنکه هرگونه داوری در مورد سرمایه‌گذاران خارجی با مرجعیت نهادهای داوری ایران قابل انجام است نه نهادهای داوری بین‌المللی. 

در هر صورت شکوفایی موسسات تولیدی و برخورداری آنها از اقتدار اقتصادی تا بتوانند در داخل و خارج از کشور با بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و امکانات و بهره‌وری عوامل تولید، رشد اقتصادی را در کشور افزایش دهند و اسباب افزایش تجارت خارجی به نفع صادرات شوند، مستلزم یک تغییر نگاه و اندیشه اقتصادی در دولتمردان و مسئولان اقتصادی کشور است. 

 همه متغیرهای اقتصادی در یک رابطه ناگسستنی با یکدیگر قرار دارند و بنابراین این متغیرها در یک اقتصاد تحمیلی قادر به کنش و واکنش منطقی نیستند، مگر اینکه اقتصاد با رویکرد اقتصاد آزاد حرکت کند. یعنی همان تفکر که در سه دهه پیش در کشورهایی با اقتصاد نوظهور ایجاد شد.