تکاپوی خودروسازان برای پرداخت بدهی‌ها

دبیر انجمن قطعه‌سازان از بهتر شدن روند پرداخت بدهی‌های خودروسازان به قطعه‌سازان خبر می‌دهد امــا در همیـن حال برخی از قطعه‌ســازان می‌گوینــد که به دلیل تسویه نشدن طلب‌هایشان، در رکود به سر می‌برند. قصــه بــدهکار شــدن خودروسازان به قطعه‌سازان سر درازی دارد که به دولت گذشته بازمی‌گردد اما وصول این بدهی‌ها همیشه مورد گلایه فعالان صنعت قطعه‌سازی ایران بوده است. دو صنعت قطعه‌سازی و خودروسازی چنان به یکدیگر وابسته‌اند که کوچک‌ترین مانعی بر سر راه یکی، دیگری را با دست‌انداز مواجه می‌کند. بنابراین همین پیوستگی مشکلات یکسان را برای هر دو صنعت فراهم می‌کند. در طول دو سال گذشته صنعت خودروسازی کشور با مشکل مواجه شد و به دنبال همین بحران به صنعت قطعه‌سازی بدهکار شد. به‌هم ریختن نظم تسویه بدهی‌ها از سوی خودروسازان، آسیب‌هایی را به قطعه‌سازان وارد کرد تا آنجا که درصدی از نیروهای فعال در این بخش تعطیل شدند.

احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان، درباره دلیل بدهی‌های خودروسازان به قطعه‌سازان می‌گوید: «به دلیل بحرانی که در سال‌های 91 و 92 صنعت خودرو با آن مواجه شد، موضوع بدهی‌ها به قطعه‌سازان پیش آمد. آقای احمدی‌نژاد در پنج اسفند 91 گفتند پراید کیلویی چند؟ از آن‌زمان صنعت خودرو را به شورای رقابت ارجاع دادند و برخی از اعضای ناظر شورای رقابت اعلام کردند که قیمت خودرو تا 40 درصد گران است، مردم نیز باور کردند و در اسفندماه میزان فروش خودرو پایین آمد. مثلا ورودی روزانه ایران خودرو که 50 میلیارد تومان و ورودی سایپا که 45 میلیارد تومان بود، به پنج میلیارد تومان تقلیل پیدا کرد. در پی همین ماجرا در بازار خودرو رکود به وجود آمد و خودروسازان نتوانستند بدهی‌های خود را با قطعه‌سازان تسویه کنند. از سوی دیگر، تحریم‌ها به خودروسازان فشار وارد کرد و همین موجب شد که روند تسویه بدهی به قطعه‌سازان که حداکثر تا سه ماه طول می‌کشید به 9 ماه هم رسید.»

قطعه‌سازان در حال رسیدن به طلب‌شان

با آغاز سال جاری و بالا رفتن آمار تولید خودرو، صنعت خودروسازی و در پی آن قطعه‌سازی کشور وارد فضای تازه‌ای شد. تا آنجا که محمدرضا نجفی منش، عضو انجمن قطعه‌سازان می‌گوید بخش عمده‌ای از بدهی‌های خودروسازان به قطعه‌سازان تسویه شده است. او در گفت‌وگو با «فرصت‌امروز» درباره آخرین وضعیت این بدهی‌ها بیان می‌کند: «موضوع بدهی‌ها، شرکت به شرکت متفاوت است، البته روند این پرداخت‌ها بهتر شده اما هنوز به حد مطلوب نرسیده است. انجمن قطعه‌سازان در حال مذاکره با مسئولان است تا این بدهی‌ها تا شب عید تسویه شود.» نجفی‌منش می‌افزاید: «این بدهی‌ها ناشی از مشکلات مالی است که همه به نوعی با آن دست به گریبانند و این‌گونه نیست که خودروسازان پول داشته باشند و نخواهند به قطعه‌سازان بدهند بلکه اکنون خودروسازان در تکاپو هستند تا این مشکل را برطرف کنند.»

نعمـت‌بخــش در ایــن زمینه اظهار می‌کند: «در حال حاضر شرکت‌های خودروسازی با فروش دارایی‌هایشان و افزایش تولید خود، بخش عمده‌ای از بدهی‌ها را تسویه کردند و اکنون روند تسویه این بدهی به همان سه ماه رسیده است و خود قطعه‌سازان به این موضوع اذعان دارند اما همچنان بخشی از مشکلات پابرجاست.» همچنــین محمــدرضـا شهپری، مدیرعامل گروه اتحاد موتور درباره روند پرداخت خودروسازان به «فرصت امروز» می‌گوید: «ما با خودروسازان مشکلی نداریم و مطالبات ما اکنون به موقع پرداخت می‌شود.» رضایی، مدیرعامل گروه صنعتی عظام نیز همین نظر را تایید می‌کند و در گفت‌وگو با «فرصت امروز» بیان می‌کند: «ما با خودروسازان از نظر پرداخت مالی هیچ مشکلی نداریم و همه چیز سر موقع انجام می‌شود.»

باز هم ردپای شورای رقابت

خودروسازان معتقدند، بحرانی که در پی آن صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی با آسیب مواجه شدند، در پی نبود حمایت بانک‌ها و قیمت‌گذاری دستوری برای خودرو است. نعمت بخش درباره حمایت نکردن بانک‌ها از خودروسازان بیان می‌کند: «در دولت گذشته، معاون اول رییس‌جمهور مصوب کردند که بانک‌ها دو هزار میلیارد تومان به خودروسازان تسهیلات دهند، بعد این مصوبه در شورای پول و اعتبار به یک هزار میلیارد تومان رسید، دست آخر هم بانک‌ها تسهیلاتی ارائه ندادند. متاسفانه بانک‌ها با ما همراهی نکردند اما شرکت‌ها با فروش دارایی‌هاشان و پیش‌فروش خودرو، توانسته‌اند بدهی‌های خود را پرداخت کنند.»

دبیر انجمن خودروسازان در پاسخ به اینکه دولت چگونه می‌تواند به توسعه صنعت خودرو و قطعه‌سازی کمک کند، اظهار می‌کند: «در درجه اول اینکه دولت باید خودروسازان را از انحصار خارج کرده و قیمت‌گذاری شورای رقابت را از سر خودروسازان ایرانی بردارد. در سال گذشته میلادی حدود 90 میلیون خودرو در جهان تولید شد و فقط 600هزار دستگاهی که در کشور ما تولید شد، با قیمت‌گذاری مواجه شد، این قیمت‌گذاری موجب بوروکراسی می‌شود و زمان‌بر است و اگر ما نتوانیم به موقع محصول را به مشتری تحویل دهیم باید جریمه دیرکرد پرداخت کنیم و با نارضایتی مشتری مواجه می‌شویم. از سوی دیگر، با توجه به اینکه قدرت خرید مردم کم شده و قیمت کالا‌ها بالاتر رفته است، درخواست داریم تا شرکت‌های لیزینگ فعال شوند و دولت به شرکت‌های لیزینگ کمک کند. اگر این دو کار انجام شود ما تا حدودی مشکلات خودمان را حل می‌کنیم.»

آنگونه که قطعه‌سازان گواهی می‌دهند، وضعیت پرداخت بدهی‌ها رو به بهبود است اما عامل قیمت‌گذاری دستوری که پیش از این موجب بحران برای خودروسازان شده، پابرجاست. عاملی که دبیر انجمن خودروسازان برای برطرف‌کردن آن به معاون اول رییس‌جمهور نامه نوشته است. بنابراین، بعید نیست که با ماندگاری این دستورالعمل و تحریم‌ها، بحرانی دیگر برای این صنعت در پیش باشد.