تولید، با وعده خیز نمی گیرد

صف وعده‌های دولت در زمینه تسهیل شرایط کسب‌و‌کار و خروج از رکود بخش تولید بسیار طولانی است، اما چقدر از این وعده‌ها به مرحله عملیاتی رسیده است؟ بخش تولید، بخشی است که در پی تحریم‌ها و پس از آن اجرای فاز اول و در پی آن فاز دوم یارانه‌ها، در طول سال‌های اخیر هر روز بیشتر در لاک خودش فرورفت. حالا دولت یازدهم هم نتوانسته رونق را تا حد انتظار به این بخش بازگرداند و فقط تصویری از وعده‌های دولت به تولیدکنندگان وجود دارد که درباره عملیاتی کردن آنها تحلیل و سخن بسیار است.

یکی از آخرین وعده‌هایی که از سوی معاون اول رییس‌جمهور به تولیدکنندگان ارائه شد، در مراسم بزرگداشت روز ملی صادرات در 27 مهرماه سال جاری بود. وعده‌ای که تشویق حاضران را به همراه داشت و امروز نقد کارشناسان اقتصادی را.

اسحاق جهانگیری، در روز ملی صادرات به تولیدکنندگان وعده داد تا با کاهش سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی، دولت قصد دارد بخشی از نقدینگی مورد نیاز تولیدکنندگان را تامین کرده و سطح دسترسی تولیدکنندگان به منابع بانکی را بیشتر کند. یک ماه از وعده داده شده از سوی معاون اول رییس‌جمهور نگذشته که ولی الله سیف، رییس بانک مرکزی از عملی نشدن چنین وعده‌ای به دلیل در پی داشتن افزایش چهار درصدی تورم خبر داد. البته او این موضوع را مشمول بررسی‌های بیشتر دانسته است.

حالا این پرسش مطرح است که با توجه به عملیاتی نشدن برخی از وعده‌های دولت در زمینه تولید، وعده اخیر دولت چقدر امکان عملیاتی شدن دارد؟

علیرضا پورفرج، اقتصاددان، در گفت‌وگو با «فرصت امروز» می‌گوید: «روال ذخیره قانونی این است که بانک‌ها ملزم هستند، سپرده‌های مردم را از جریان ذخیره فعال خارج کرده و در اختیار بانک مرکزی قرار دهند، حال اگر این ذخیره کاهش پیدا کند، میزان ذخیره بانک‌ها افزایش پیدا کرده و در پی آن اعتباردهی و میزان نقدینگی نیز افزایش پیدا می‌کند. اگر نقدینگی افزایش پیدا کند، موجب افزایش تورم می‌شود. بنابراین، فرضیه رییس بانک مرکزی فرضیه‌ای درست اما مشروط است.»

او با طرح این موضوع که باید بررسی کرد که این اعتبارات قرار است به کدام بخش از اقتصاد تزریق شود، می‌افزاید: «تزریق این اعتبارات به هر کدام از بخش‌های اقتصاد، تاثیرات متفاوتی را دارد. اگر واقعا این اعتبارات به بخش تولید داده شود، ما در یک مرحله یک‌ساله با افزایش تورم روبه‌رو هستیم، اما پس از آن به دلیل افزایش تولید، اثرات تورمی خنثی می‌شود، البته این موضوع مستلزم نظارت دقیق سیستم بانکی است تا این اعتبارات به بخش‌هایی از تولید تزریق شوند که در تولید کشور اثرات مثبت داشته باشند.»

اما وحید شقاقی اقتصاددان، این راه را در رونق تولید موثر نمی‌داند و در گفت‌وگو با «فرصت امروز» بیان می‌کند: «تصور دولت این است که بانک‌ها مشکل نقدینگی دارند و بارفع این مشکل، تولید رونق می‌گیرد، اما من معتقد هستم که نظام‌بانکی تمایلی برای حمایت از بخش تولید ندارد.»

راه‌حل‌های جایگزین برای حمایت از تولید

حالا که دولت حمایت از تولید را فقط در حد وعده‌هایی پیش برده که هنوز در میان مسئولان دولتی درباره عملیاتی کردن آنها، تفاهم وجود ندارد، می‌توان به راه‌حل‌های جایگزین دیگری نیز فکر کرد.

پورفرج، درباره راهکارهای جایگزین بیان می‌کند: «به اعتقاد من بهتر است دولت به جای کاهش سپرده‌های قانونی بانک‌ها در نزد بانک مرکزی، مطالبات معوق بانک‌ها را وصول کرده و در اختیار سیستم‌بانکی قرار دهد تا گردش اعتباری بانک‌ها بهبود پیدا کند.»

شقاقی می‌گوید: «سیستم بانکی ما نیازمند دگرگونی است، زیرا این نظام بانکی تاکنون نقشی به غیر ‌از واسط وجوه بازی نکرده و از سوی دیگر، بانک‌ها هیچ برنامه‌ای برای حمایت از تولید ندارند. مشکلات بخش تولید بدون اصلاحات اساسی در سیستم بانکی حل نمی‌شود.»

کارنامه دولت برای رونق تولید درخشان است؟

از ابتدای فعالیت دولت یازدهم، وعده‌های فراوانی در راستای بازگشت رونق به تولید داده شد. از جمله اختصاص سهمی برای بخش تولید در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، بهبود فضای کسب‌و‌کار و دستور رییس‌جمهور برای خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری و در نظر گرفتن سهم بیشتری از تسهیلات بانکی برای تولیدکنندگان. حالا بیش از یک‌سال از روی کار آمدن دولت یازدهم می‌گذرد و با در نظر گرفتن این واقعیت که ایجاد تغییر در هر یک از مولفه‌های اقتصاد زمانی بیش از یک‌سال می‌طلبد، می‌توان این پرسش را مطرح کرد که کارنامه اقدامات ابتدایی دولت در بخش تولید چگونه بوده است؟

شقاقی، در پاسخ به این پرسش بیان می‌کند: «قرار بود که اوضاع اقتصادی مشخصی فراهم شود تا سرمایه‌گذار بتواند تصمیم بگیرد که در کدام بخش سرمایه‌گذاری کند، اما متاسفانه هنوز در حوزه بهبود متغیرهای مهم اقتصادی تغییر چندانی صورت نگرفته و برای پیاده‌سازی یک اقتصاد درون‌زا کاری انجام نشده است. از سوی دیگر، تحولی در فضای کسب‌و‌کار و حذف بازارهای غیرمولد نیز دیده نمی‌شود.»

او می‌افزاید: «رونق تولید و شکوفایی اقتصادی یک بحث زودگذر نیست، اما می‌توانیم ردپای اثرات را دنبال کرده و متوجه شویم که اثرات اقدامات انجام‌شده تاکنون مثبت بوده یا خیر. دولت هنوز نتوانسته در حوزه تولید یک برنامه میان‌مدت یا بلند‌مدت صنعتی ارائه دهد و اولویت‌های خود را مشخص کند.»پورفرج در این‌باره می‌گوید: «بزرگ‌ترین وعده‌ای که دولت می‌توانست به آن عمل کند، پرداخت یارانه تولید با حذف 10 میلیون نفر بی‌نیاز از فهرست یارانه‌بگیران بود که متاسفانه نتوانست آن را تحقق ببخشد. اگر یارانه به بخش تولید تعلق می‌گرفت، همان‌قدر که در موضوع بهداشت و درمان اثر مثبت دیده شد، در بخش تولید نیز شاهد آثار مثبت بودیم.»