تولید متضرر بخشنامه ضد تولید

در دی ماه سال 90، بخشنامه‌ای با امضای محمدرضا رحیمی، معاون اول رییس‌جمهور وقت ابلاغ شد که با وجود اینکه محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن وتجارت دولت یازدهم از این بخشنامه با عنوان «ضد تولید» یاد کرده اما همچنان پابرجاست و برخی از تولیدکنندگان دلیل ورشکستگی خود را این بخشنامه می‌دانند. در بخشنامه شماره 250893 که در تاریخ 21/12/1390 از سوی معاون اول رییس‌جمهور وقت ابلاغ شده است، با رویکرد مبارزه با فساد اقتصادی تاکید شده که همه ارکان مسئول موظفند قبل از اتخاذ تصمیم درباره تخصیص هرگونه تسهیلات، از وضعیت مالیاتی، بیمه‌ای و بانکی افراد درخواست‌دهنده استعلام کرده و در صورت احراز کامل شرایط قانونی، اقدام لازم معمول گردد.

حالا با گذشت سه سال از این مصوبه، تولیدکنندگان می‌گویند که براساس همین بخشنامه به کسانی که اقساط معوق دارند، هیچ تسهیلاتی تعلق نمی‌گیرد و از سوی دیگر پروسه پرداخت تسهیلات به کسانی‌که اقساط معوق ندارند نیز با استناد به همین بخشنامه، زمان بسیاری می‌برد.

تولید ناتوان شد

محمدرضا نجفی‌منش، عضو انجمن قطعه‌سازان، در گفت‌وگو با «فرصت امروز» درباره این مصوبه بیان می‌کند: «در سال 90 برای مبارزه با فساد بخشنامه‌ای ابلاغ شد که اگر یک واحد تولیدی، یک چک برگشتی یا یک قسط معوق داشته باشد، بانک‌ها هیچ‌گونه تسهیلاتی نباید در اختیار آن واحد قرار دهند و برای ارائه تسهیلات به واحدهای تولیدی باید از همه جا برای روشن شدن وضعیت واحد تولیدی، استعلام صورت گیرد. وقتی یک واحد تولیدی با چند بانک فعالیت می‌کند، خیلی طبیعی است که یکی از اقساط آن عقب‌افتاده یا یک چک این واحد برگشت بخورد و همین موضوع باعث می‌شود، این واحد نتواند تسهیلات تازه بگیرد. در پی این اتفاق، طبیعتا واحد تولیدی نمی‌تواند مواد اولیه خود را تامین کند و در تولید نیز ناتوان می‌شود.»

سیدعبدالوهاب سهل آبادی، رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، درباره این بخشنامه در گفت‌وگو با «فرصت امروز» اظهار می‌کند: «ابلاغ این بخشنامه موجب شد تا به واحدهایی که اقساط معوق دارند، دیگر تسهیلاتی تعلق نگیرد و همین موضوع بسیاری از تولیدکنندگان را با چالش مواجه کرده و موجب توقف فعالیت آنها شد.»

محمدرضا مرتضوی، دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت ایران نیز در این زمینه به «فرصت امروز» می‌گوید: «دلیل تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی، همین بخشنامه است که جلوی اعتبارات بانکی را گرفت و موجب شد تا طلب بانک‌ها افزایش پیدا کند. ما در همان زمان هم به‌صورت مکتوب نسبت به این بخشنامه هشدار دادیم اما کسی توجه نکرد و تولیدکنندگان به بانک‌ها بدهکار ماندند.»

تعدیل 2 هزار نفر در «گیتی پسند»

علی طراح، مشاور مدیرعامل گروه صنعتی گیتی پسند که یکی از 42 کارخانه را در زیرمجموعه خود دارد و یکی از گروه‌هایی است که بر اثر همین بخشنامه ضربه خورده و اکنون با 25 تا 30 درصد خود فعالیت می‌کند در گفت‌وگو با «فرصت امروز» درباره تاثیرات این بخشنامه بر فعالیت این گروه، توضیح می‌دهد: «در آن‌زمان گروه گیتی پسند سرمایه‌گذاری مردمی داشت و در کنار سرمایه‌گذاری مردمی، با بانک‌ها نیز کار می‌کرد اما تبلیغاتی علیه شرکت صورت گرفت که ما را به گرفتن مضاربه متهم کردند. در پی همین اتفاق بانک مرکزی بخشنامه‌ای را به بانک‌ها ابلاغ کرد که به این شرکت تسهیلات داده نشود. به‌همین دلیل ما دچار اقساط معوق شدیم و سپس بخشنامه آقای رحیمی ابلاغ شد. به غیر‌از بانک پارسیان سایر بانک‌ها با فروش دارایی‌های شرکت با ما تسویه حساب کردند.» او می‌افزاید: «این اتفاقات منجر شد که ما بیش از دو هزار نفر تعدیل نیرو داشته و بالای هزار میلیارد تومان متضرر شویم.»

پیگیری‌ها همچنان بی‌نتیجه

اکنون دقیقا سه سال از ابلاغ این بخشنامه می‌گذرد؛ بخشنامه‌ای که به گفته صاحبان صنعت موجب تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی شده است. یکی دیگر از اثرات این بخشنامه ایجاد بوروکراسی بیشتر بر سر راه تولید است، در حالی‌که یکی از مهم‌ترین گام‌ها برای بهبود فضای کسب‌و‌کار، کم کردن همین بوروکراسی است. اما نکته مهم‌تر اینجاست که پیگیری‌ها برای لغو این بخشنامه هنوز به نتیجه ویژه‌ای نرسیده است.

نجفی منش درباره این پیگیری‌ها بیان می‌کند: «ما از طریق وزارت صنعت، خانه صنعت و معدن ایران و شورای گفت‌وگو این موضوع را پیگیری کرده‌ایم و وزیر صنعت از این بخشنامه با عنوان ضد تولید یاد کرده‌اند اما با وجود تاکید وی بر لغو این بخشنامه هنوز اقدام ویژه‌ای در این زمینه صورت نگرفته است.»

سهل آبادی نیز می‌گوید: «اخیرا مذاکراتی را با بانک مرکزی داشته‌ایم و به دنبال آن هستیم که حداقل واحدهایی که از این بخشنامه متضرر شده‌اند مستثنا شده و بتوانند از تسهیلات تازه استفاده کنند.»

حالا نزدیک به دو سال از روی کار آمدن دولت یازدهم می‌گذرد. با وجود اینکه دولت در بسته خروج از رکود پیشنهادهایی برای بخشش جریمه معوقه‌های بانکی به مجلس ارائه کرد و این بندها نیز به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیداما هنوز بخشنامه‌ای با رویکرد مبارزه با فساد اقتصادی با امضای معاون اول دولت دهم که امروز به دلیل فساد اقتصادی محکوم شده است، پابرجاست، که چالشی بزرگ برای تولیدکنندگان و تولید داخلی به شمار می‌رود.