تولید درآماده‌باش

قانون رفع موانع تولید در هفته جاری ابلاغ می‌شود. این خبر را جعفر قادری، سخنگوی کمیته ویژه حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی در حالی می‌دهد که هنوز شورای نگهبان درباره آخرین اصلاحات انجام شده نظر خود را اعلام نکرده است. لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، شهریور ماه سال گذشته به مجلس شورای اسلامی رفت. این لایحه پس از چند ماه خاک خوردن در مجلس در بهمن ماه، در صحن علنی مجلس شورای اسلامی بررسی شد و پس از رفع ایرادهای شورای نگهبان، مجددا در مجلس به تصویب رسید اما شورای نگهبان مجددا ایرادهایی را به این قانون وارد دانست. در نهایت در میان این رفت‌و‌آمدها، شورای نگهبان همچنان معتقد است که دو ایراد دیگر در این قانون وجود دارد.

جعفر قادری، در گفت‌وگو با «فرصت‌امروز» درباره اشکالاتی که شورای نگهبان به این قانون وارد دانسته، توضیح می‌دهد: «شورای نگهبان دو ایراد را به این قانون گرفته بود که هر دو ایراد برطرف شده است و مجددا برای شورای محترم نگهبان ارسال شده و احتمالا در هفته آینده این قانون ابلاغ خواهد شد.» او می‌افزاید: «یکی از ایرادهای گرفته شده این بود که اطلاق عبارت الحاقی به ماده10، نسبت به «فروش خدمت» اشكال شرعی دارد و چنانچه مبدل به «نقل و انتقال شرعی» شود اشكال رفع می‌شود. همچنین اشکال دیگر این شورا به تبصره3 ماده 15 این قانون بود که گفته می‌شد مغایر ماده 82 قانون برنامه است و ما تاکید کردیم این موضوع شامل موارد ماده 82 نمی‌شود و متن هم به‌گونه‌ای اصلاح شد که نظر شورای نگهبان نیز تامین شد.»

اسماعیل جلیلی، عضو کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی نیز در این زمینه به «فرصت امروز» می‌گوید: «ابهاماتی که شورای نگهبان به این قانون گرفته بود، با رویکرد لایحه در نظر گرفته شده بود. به‌ویژه درباره بدهی‌های دولت به بانک مرکزی که این ایرادات برطرف شده و تغییر عمده‌ای در قانون ایجاد نشده است.» او درباره زمان ابلاغ این قانون بیان می‌کند: «امیدواریم این قانون بدون فوت وقت ابلاغ شود زیرا ابتدای سال جدید است و دولت باید برنامه‌های خودش را در قالب آیین‌نامه‌ها تدوین کند، از همین رو ابلاغ این قانون در ابتدای سال می‌تواند کمک کند که برنامه‌های رفع موانع تولید نوشته شود.»در شرایطی که خبر از برداشته شدن تحریم‌های بین‌المللی می‌آید، تولیدکنندگان معتقدند زخم‌هایی که از تحریم‌ها یا موانع داخلی که بر سر راه تولید قرار دارد، خورده‌اند بسی بیشتر از ضربه‌هایی است که تحریم‌های خارجی به آنها وارد کرده، در این شرایط چشم‌انتظار ابلاغ این قانون نشسته و به تاخیر ایجاد شده در روند بررسی و ابلاغ آن معترضند.

محمدرضا مرتضوی، دبیر خانه صنعت و معدن ایران، در این زمینه به «فرصت‌امروز» می‌گوید: «دولت در جهت برداشتن موانع تولید لایحه‌ای را به مجلس برده اما اکنون هفت ماه است این لایحه در مجلس مانده است. مجلس شورای اسلامی که دیگر مانند تحریم‌ها دست آمریکا نبوده بنابراین چرا نباید یک قانون برای کمک به تولید به تصویب برسد؟»

با وجود اینکه تا یک‌سالگی لایحه رفع موانع تولید دو ماه مانده، بالاخره خبر از ابلاغ این قانون در هفته جاری می‌رسد. لایحه‌ای که از همان ابتدا انتقادهای شدیدی را به خود جذب کرد حالا پس از صیقل خوردن توسط مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، برای ابلاغ آماده می‌شود. اما همچنان این پرسش پابرجاست که آیا این قانون می‌تواند به تنهایی برای برداشتن موانع از سر راه تولید کفایت کند؟ محمد قلی یوسفی، اقتصاددان در پاسخ به این پرسش در گفت‌وگو با «فرصت امروز» اظهار می‌کند: «دولتمردان به شرایط رکود تورمی اعتقادی ندارند یا نمی‌خواهند در این زمینه انرژی مصرف کنند و بیشتر به دنبال بخش راحت قضیه هستند. متخصصان اقتصاد توصیه نمی‌کنند که مشکلات رکودی از طریق کنترل تقاضا یا سیاست‌های پولی برطرف شود. در حالی‌که دولت در یک‌سال و نیم گذشته همه تلاش خود را برای برون رفت از شرایط رکودی به کنترل تقاضا و سیاست‌های پولی معطوف کرده است. برای خروج از رکود باید بر افزایش تولید و کاهش هزینه‌های تولید تمرکز شود. مدیریت تقاضا فقط زمانی می‌تواند موجب کاهش تورم شود که اثرات رکودی نداشته باشد اما وقتی رکود و تورم همزاد یکدیگر هستند، وقتی تورم کنترل شود، رکود تشدید می‌شود که به اعتقاد من در این‌باره تصمیم‌گیری نشده است.»

جلیلی نیز در این زمینه معتقد است: «روند تولید یک روند پیوسته است. از نظر قانونی ایرادهایی که برای تسهیل شرایط تولید و کسب‌و‌کار از دیدگاه بخش‌خصوصی و تولیدکنندگان مطرح شده بود، در این قانون اعمال شده است البته مهم نحوه اجرای این قانون است زیرا ما در حوزه قانون‌گذاری، قانون خوب کم نداریم که یا بد اجرا شده یا اصلا اجرا نشده‌ باشد. در مجموع تولید ما دچار دو مشکل عمده تامین نقدینگی و بدهی‌های تولیدکنندگان به بانک‌هاست که هر دوی این موارد در این قانون دیده شده است.»  قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، گویا به سرمنزل مقصود رسیده اما حالا باید منتظر نشست و نحوه اجرای آن را توسط دولت نظاره کرد.

روند تولید یک روند پیوسته است. از نظر قانونی ایرادهایی که برای تسهیل شرایط تولید و کسب‌و‌کار از دیدگاه بخش‌خصوصی و تولیدکنندگان مطرح شده بود، در این قانون اعمال شده است البته مهم نحوه اجرای این قانون است زیرا ما در حوزه قانون‌گذاری، قانون خوب کم نداریم که یا بد اجرا شده یا اصلا اجرا نشده‌ باشد. در مجموع تولید ما دچار دو مشکل عمده تامین نقدینگی و بدهی‌های تولیدکنندگان به بانک‌هاست.