تولیدکنندگان همچنان منتظر دریافت تسهیلات

تولیدکنندگان اکنون از بانک‌ها و صندوق توسعه ملی در اعطای تسهیلات گلایه دارند.

یکی از ماموریت‌هایی که برای صندوق توسعه ملی تعریف شده، اعطای تسهیلات به تولیدکنندگان از منابع در اختیار این صندوق است، اما اعطای این تسهیلات به تولیدکنندگان مشروط به این است که طرح‌های اقتصادی آنها دارای توجیه اقتصادی باشد و ماموریت ارزشیابی این گزارش‌ها به ارکان اعتباری بانک‌های عامل سپرده شده است.

حالا اما بسیاری از تولیدکنندگان صنایع کوچک در دریافت این تسهیلات با مشکل مواجه شده و دریافت این تسهیلات را مانند کوهی می‌دانند که بالا رفتن از آن دشوار است.

بنگاه‌داری بانک‌ها ارائه تسهیلات

یکی از تولیدکنندگان فعال در شهرک صنعتی اشتهارد در تماس با «فرصت امروز» درباره سختی دریافت این تسهیلات گلایه کرده و می‌گوید: «ما برای دریافت تسهیلات صندوق توسعه ملی باید طرح‌های خود را به بانک‌های عامل ببریم تا آنها اقدام توجیه‌پذیری طرح‌ها را ارزیابی کنند، اما متاسفانه ما پس از مراجعه به بانک‌ها با مشکلات بسیاری مواجهیم.‌»

او معتقد است: «دلیل اصلی این مشکلات بنگاه‌داری خود بانک‌ها است و همین موضوع موجب می‌شود که بانک‌ها در پرداخت تسهیلات تعلل کنند. متاسفانه اتفاق دیگری که ما با آن مواجه هستیم درخواست حق‌الحساب از سوی برخی از کارکنان بانک‌ها برای اعطای این تسهیلات است، یعنی آنها تایید توجیه‌پذیری طرح‌ها را مشروط به دریافت درصدی از مبلغ وام برای خودشان می‌دانند.‌»

این اتهام در حالی مطرح می‌شود که این تولیدکننده صنایع کوچک نمی‌خواهد نامی از او به میان آورده شود. بنگاه‌داری بانک‌ها هرچند در بسیاری از کشورها صورت می گیرد اما در ایران نکته‌ای است که رییس‌جمهور نیز در روز صنعت به آن اشاره و تصریح کرد که بانک‌ها نباید بنگاه‌دار باشند. حالا در شرایطی که بانک‌های کشور رو به بنگاه‌داری آورده‌اند، این پرسش مطرح می‌شود که در چنین شرایطی سپردن ماموریت ارزیابی توجیه‌پذیری طرح‌های صنعتی توسط یک بنگاه اقتصادی دیگر، منطقی است؟

اما مشکل صاحبان صنعت به همین جا ختم نمی‌شود، بلکه وجود بروکراسی‌های اداری زیاد، مانع دیگری بر راه دریافت تسهیلات است.

هانیه رحیمی، مدیرعامل شرکت تولیدی ورق مشبک در گفت‌وگو با «فرصت امروز» درباره موانع بر سر راه دریافت تسهیلات بیان می‌کند: «یکی از مشکلات بزرگ ما در دریافت این تسهیلات، طولانی بودن روند اداری است که با توجه به تغییرات اقتصادی موجب می‌شود که ارزش تسهیلات از بین برود. مثلا وامی در سال 91 برای ما با نرخ 18 درصد به تصویب رسید، اما پرداخت آن شش ماه طول کشید و نرخ ارائه تسهیلات به 22 درصد افزایش پیدا کرد.‌»

دولتی‌ها هم به روند اعطای تسهیلات اعتراض دارند

در این میان اگر از گلایه صنایع کوچک در دریافت تسهیلات گذر کنیم، از صدای اعتراض دولتی‌ها در این‌باره نمی‌توان گذر کرد.

مهدی کرباسیان، رییس هیأت عامل ایمیدرو از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به‌ویژه کمیسیون صنایع و معادن خواسته است که در آستانه تدوین برنامه ششم توسعه، تخصیص وام از صندوق توسعه ملی را برای پروژه‌هایی که دولت در آن بیش از 20درصد سهم دارد، مورد توجه قرار دهند.

براساس قانون که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، ایمیدرو در پروژه‌ها می‌تواند سهم 49درصدی داشته باشد، اما طبق مقررات صندوق توسعه ملی، به پروژه‌هایی که دولت در آن بیش از 20 درصد سهم دارد، تسهیلات اعطا نمی‌شود. اما کرباسیان به این موضوع اعتراض کرده و گفته است: ‌«سازمان‌های توسعه‌ای مانند این تشکیلات نباید درگیر مقررات باشد و چنانچه بخواهد چابک باشد، نیازمند بسترسازی در چارچوب مقررات و برنامه‌ها است.‌»

حالا علاوه بر صنایع کوچک، صنایع بزرگی که دولت سهم عظیمی در آنها دارد نیز درخواست تجدیدنظر در قوانین صندوق توسعه ملی را دارند. قوانینی که نیاز به بازنگری آنها در صورت اثبات صحبت‌های تولیدکنندگان مبنی بر درخواست‌های درصدی بانک‌ها از تسهیلات تعلق گرفته به تولیدکنندگان و برخورد سلیقه‌ای بانک‌های عامل که به گفته صاحبان صنایع کوچک برخاسته از بنگاه‌داری بانک‌ها است، بیش از پیش ضروری به نظر می‌رسد.

پیگیری‌های «فرصت‌امروز» از صندوق توسعه ملی برای پاسخگویی به ابهامات مطرح شده از سوی تولیدکنندگان ادامه دارد که در شماره‌های بعد منتشر خواهد شد.