تورم ماهانه تولیدکننده در آبانماه 6/0 درصدی شد که این رقم نشان میدهد، تورم تولید نسبت به ماه قبل 4/0درصد رشد داشته است.
گرچه رشد 4/0 درصدی، رقم ناچیزی است برای این که بتوان گفت تورم تولیدکننده شتاب گرفته است، اما در هرصورت نشان از تغییر نکردن شرایط و رفع نشدن موانع بر سر راه تولیدکنندگان است. موضوعی که میتواند تهدیدی برای سیاست خروج از رکود غیرتورمی دولت به شمار رود و سیاستهای کلان اقتصادی دولت را در سایه ابهام قرار دهد. بنابراین میتوان این موضوع را از دو جهت چرایی افزایش تورم تولیدکننده و تاثیر ادامه آن بر آینده سیاستهای دولت بررسی کرد.
مـحـمـد قلی یوسفی، اقتصاددان درباره دلیل این رشد به «فرصت امروز» میگوید: «شرایط اقتصادی ایران بهگونهای است که ما با کمبود عرضه کالاهای تولیدی در داخل کشور مواجه هستیم و تاکنون از طریق واردات کالاها تقاضای داخلی را جبران کردیم، آماری که من دارم نشان میدهد، واردات کالاهای خارجی جایگزین تولیدات داخلی در سبد مصرفی خانوارها شده است. از سوی دیگر، در چند ماه گذشته مشکلات تولید برطرف نشده یا اصلا تولید از برنامه سیاستگذاری کنار گذاشتهشده است. بیشتر تمرکز دولت از ابتدای فعالیتش روی مسائل تجاری، کنترل تورم و بهبود رابطه با جامعه بینالملل بوده که نشان میدهد موانع تولید همچنان در سرجای خود باقی مانده و برای رفع موانع تولید که ریشه داخلی دارند، اقدامی صورت نگرفته است.»
او درباره این موانع توضیح میدهـد: «بهبود فضای کسبوکار، دسترسی به تامین مالی، رفع بروکراسی و ایجاد انگیزه برای تولید از جمله اقداماتی است که دولت باید در راستای آنها تلاش میکرد. بنابراین، وقتی بنگاهها با کمبود تولید و مشکلات فضای نامساعد کسبوکار، بیثباتی در سیاستهای پولی و مالی، بالا رفتن هزینه استقراض، سود بانکی که بدون منطق صورت گرفته، روبهرو هستند، هزینه آنها نیز بالاتر میرود.»
یکی دیگر از نکاتی که باید به آن توجه داشت، این است که دولتمردان همواره سعی کردند از طریق بالا بردن نرخ سود بانکی، نقدینگی را کنترل کنند اما این باعث میشود، بخشهایی از تولید از دسترسی به منابع دور بمانند و بخشهایی که ریسک بالایی دارند، همیشه حتی با بالا رفتن نرخ سود بانکی، دسترسی بیشتری به منابع بانکی پیدا کردهاند. همه این موارد موجب میشود، مشکلات بخشهای تولیدی پابرجا بماند و تورم نیز هزینه تولیدی بخش تولید را بالا ببرد. به همین دلیل است که ما شاهد مشکلات پایدار بخشهای تولیدی در کشور هستیم. البته جمشید پژویان، اقتصاددان، رقم اعلام شده از سوی بانک مرکزی را برای رشد تورم تولیدکننده در آبان ماه، نشان شتاب گرفتن تورم نمیداند.
پژویان، در این زمینه به «فرصت امروز» میگوید: «رقم 4/0 درصد، رقمی نیست که ما بخواهیم بگوییم تورم شتاب گرفته است بلکه میتوانیم بگوییم تغییری در تورم رخ نداده است. به هر حال وقتی قیمتها افزایش پیدا میکند، بخشی از آن هم به نهادههای تولید مربوط است از جمله دستمزد و حقوق که هر سال افزایشی دارد، قیمت نهادههای دیگری که شامل نهادههای عمده مانند فولاد، آلومینیوم و غیره که قیمت آنها دست دولت است که گهگاهی قیمت آنها افزایش پیدا میکند، بدیهی است که همه اینها، هزینهها را افزایش میدهد.»
رکود تورمی یکی از مشکلات اقتصاد کشور است که افزایش تولید و خروج تولید از رکود، سیاست مشخص دولت برای رهایی از این مشکل است. بنابراین، هر سیاستی که نتواند بخشهای تولیدی را از رکود خارج کند میتواند موجب تشدید رکود شود. یعنی سیاستهای رکود تورمی که دولت دنبال کرده به جای اینکه تورم را کنترل کند میتواند موجب تشدید تورم شود. اگر این شتاب تورم ادامه پیدا کند، چه آیندهای را میتوان برای سیاستهای دولت برای خروج از رکود تولید و رونق تولید متصور شد؟
یوسفی در پاسخ به این پرسش بیان میکند: «ما پیش از این به دولت هشدار دادهایم که سیاستها براساس فرضیههای غیرواقعی دنبال میشود و به اعتقاد من کشور اگر این وضعیت را دنبال کند، با بحران جدی روبهرو خواهد بود و بحران تولیدی تشدید میشود. اگرچه قبلا هم اعلام شده بود که تنها راه نجات کشور، فراهم کردن شرایطی است که بنگاههای مولد بتوانند به افزایش اشتغال کمک کنند. اگر این موارد در سیاستهای دولت مدنظر قرار نگیرد، در جهت اهداف ملی نیست و نمیتواند به خروج از رکود تورمی کمک کند.»
پژویان میگوید: من بارها تاکید کردهام که مشکلات اقتصادی ما در جای دیگری ریشه دارد. در ساختار اقتصادی ما مشکل وجود دارد، اقتصاد ما یک اقتصاد ناکارآمد با بهرهوری پایین است و مشکلاتی نظیر بههمریختگی قیمتهای نسبی، دور از واقع بودن قیمت برخی کالاها که توسط دولت تعیین قیمت میشود، تفاوت فاحش بین نرخ سود بانکی و تسهیلات آزاد که رانت ایجاد میکند و تفاوت فاحش بین بازده سرمایهگذاری در بخشهای مختلف نشاندهنده ساختار بههمریخته و نابسامان اقتصاد کشور است، ما باید این موارد را اصلاح کنیم وگرنه راه دیگری برای اصلاح اقتصاد ما وجود ندارد و نمیتوان با کنترل قیمتها و سیاستهای کلان موضوع را حل کرد.»
گرچه هنوز تکلیف بسته خروج از رکود غیرتورمی در مجلس شورای اسلامی مشخص نشده و افزایش رقم تورم تولیدکننده نیز قابل توجه نیست، اما شرایط نشان میدهد، تغییری در زمینه تولید صورت نگرفته و نیاز به تغییر نگاهی جدی به مشکلات تولید همچنان احساس میشود.